تونس- التونسيون

قال وزير المالية نزار يعيش في حوار صحفي مع مجلة “ليدرز – فرنسي” لن ” نتردّد في اتّخاذ أيّ إجراء مُجْدٍ! وكلّ الخيارات تظلّ واردة ما دامت تتنزَّلُ في إطار المصلحة العامّة وتهدف إلى الاستجابة لمقتضيات سياق شديد الصّعوبة، دون إثقال كاهل الدّولة بالتّدايُن”.

كما كشف الوزير أنّ الحكومة بصدد وضع اللّمسات الأخيرة لبرنامج واسع للإصلاح الاقتصادي والمالي يشمل كلّ القطاعات، وأنّ زيادة هامّة في نسبة الضّمان الذي تتكفّل به الدّولة في القروض البنكيّة لفائدة المؤسّسات المتضرّرة ستُدرج ضمن عدد من الإجراءات الجديدة العاجلة.

وأقرّ نزار يعيش بأنّ هامش التّحرّك محدودٌ بالنّظر إلى التّراجع الحادّ للمداخيل وإلى حجم المصاريف التّي لا بُدّ من مواصلة التعهّد بها.

وأضاف بأنّه يتعيّنُ البحث عن مصادر للمداخيل الجبائيّة في مسالك أخرى مثل التّهرّب الضّريبي وسوء التّصريح بالمداخيل أو في القطاع غير المنظّم ، وذلك دون الذّهاب إلى إقرار أداءات جديدة أو ضريبة على المكاسب.

وصرّح بأنّه لن تجري عمليّات خوصصة جديدة في أفق السّنة الحاليّة لأنّ الأهمّ هو الشّروع في إعادة هيكلة المؤسّسات حالة بحالة بالتّشاور مع المنظّمات الوطنيّة المعنيّة.

وأضاف  بأنّه دون تصوّر إيجابيّ سيكون من الصّعب على الدّولة أن تستثمر المال العامّ على غير هُدى.

وأكّد نزار يعيش أنّ الميزانيّات التّي تمّت المصادقة عليها وقع رصدها بالكامل إلى وجهاتها المحدّدة، أمّا قانون الماليّة لسنة 2020 فيجري تطبيقه دون موازنات جديدة، ولكن لا بدّ من توخّي صرامة استثنائيّة في المستقبل، وأوضح أنّ مبدأ اللّجوء إلى قانون ماليّة تكميليّ من عدمه وتوقيت عرضه سيتقرّر خلال الأسابيع القادمة.

ويعتبر وزير الماليّة أنّ الخروج على الأسواق الماليّة أمر مستبعدٌ في المرحلة الحاليّة ما دامت الشّروط المقدَّمة مُكلِفة وباهظة التّبعات، وأشار إلى أنّ برنامجا جديدا مع صندوق النّقد الدّوليّ بصدد الإعداد من أجل الشّروع في مفاوضات قريبة الصّيف القادم.