طرابلس (أ ف ب) – 

قاطعت دول عربية عديدة اجتماعًا استضافته الحكومة الليبية المعترف بها من جانب الأمم المتحدة الأحد 01/22 في طرابلس، حيث أوفدت خمس دول فقط من أصل 22 بلدا عضوا في جامعة الدول العربية، وزراءها، وغاب أيضًا عن الاجتماع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.

ويُظهر ذلك الانقسامات بين الدول العربية حول الحكومة التي تتخذ من طرابلس (غرب) مقرًا لها، وقد تشكلت بداية عام 2021 برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتنافس على السلطة مع حكومة أخرى برئاسة فتحي باشاغا عيّنها مجلس النواب في آذار/مارس الماضي ويدعمها المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد.

مصر والسعودية والإمارات هي الدول العربية الرئيسية التي غابت بشكل كامل عن الاجتماع التمهيدي لاجتماع آخر سيعقده وزراء خارجية الدول العربية في القاهرة.

وخفضت أربع دول أخرى مستوى تمثيلها إلى مستوى وزراء الدولة، مثل قطر، وقد غاب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أيضًا.

في افتتاح هذا الاجتماع “التشاوري”، استنكرت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بشدة “محاولات البعض كسر إرادة الليبيين لتحويل التضامن العربي إلى حقيقة”.

وشدّدت المنقوش على أن ليبيا التي تتولى الرئاسة الدورية للجامعة، “مصممة على لعب دورها بالكامل داخل جامعة الدول العربية” و”ترفض تسييس المواثيق التأسيسية للجامعة”.

شكر رئيس الحكومة المنافسة مصر والسعودية والإمارات على “امتناعهم عن المشاركة في المسرحية التي حاولت الحكومة المنتهية الولاية تسويقها”.

وحضّ فتحي باشاغا عبر تويتر جارتي ليبيا، الجزائر وتونس، الممثلتين بوزيرَي خارجيتهما في الاجتماع، على “إعادة النظر في سياساتهما الخارجية تجاه ليبيا، وأن لا تنجرا وراء أهواء حكومة انتهت ولايتها القانونية والإدارية”.

وقد كانت حكومة الدبيبة نتاجًا لعملية سلام بوساطة الأمم المتحدة في أعقاب آخر معركة كبرى في البلاد عام 2020.

وغرقت ليبيا في الفوضى بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وانتشر عدد كبير من الجماعات المسلحة والمرتزقة الأجانب في كافة أنحاء البلاد على وقع تدخل أجنبي من جانب دول عربية وكذلك تركيا وروسيا ودول غربية.

بسبب الاجتماع العربي والحكومتين.. أزمة الشرعية تتجدد في ليبيا

عادت الخلافات حول الشرعية إلى الساحة السياسية الليبية، بعد أسابيع من الحراك الدبلوماسي الذي قاد الفرقاء إلى لقاءات عدة في القاهرة وسرت، وسط حديث عن جهود متقدمة لتحقيق التوافق.

ورجع التراشق الإعلامي وتبادل الاتهامات بين معسكر الغرب والشرق، بعد احتضان طرابلس اجتماعا لوزراء الخارجية العربية بدعوة من حكومة، عبد الحميد الدبيبة.

وأظهر الاجتماع، الذي غابت عنه معظم الدول الأعضاء، انقساما عربياً يتماهى من الانقسامات السياسية المحلية.

وبينما أشاد مؤيدو حكومة طرابلس – التي نظمت هذا الاجتماع – بالدول الحاضرة، انتقدها آخرون.

ونالت أيضا الدول الغائبة، والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، نصيبهم بين الهجوم والثناء.

مقترح بحكومة جديدة

وفي اليوم نفسه، أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن الجهاز التشريعي الذي يقوده من شرق ليبيا قدّم مقترحا للبعثة الأممية بآليات لتشكيل حكومة جديدة لتوحيد البلاد تمهيدا للانتخابات.

وقال صالح إن الحكومة الجديدة ستعوّض حكومة طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة فتحي باشاغا، التي تتخذ من سرت مقرا لها.

‎وأضاف، في مقابلة مع “تلفزيون المسار” المحلي، أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين.

وفي المقابلة، عاد صالح إلى الهجوم على خصومه في الغرب، خاصة حكومة الدبيبة التي اعتبرها “غير شرعية”، والمجلس الأعلى للدولة (بمثابة الغرفة السفلى للبرلمان) الذي “لم يلتزم بالاتفاقات”، وحتى المجلس الرئاسي اتهمه بـ”الانحياز”.

وفي الوقت نفسه، قال إن الوثيقة الدستورية ليست المصدر الوحيد للقاعدة الدستورية، مشددا على أنها يمكن أن تصدر أيضا من المؤسسة التشريعية، في إشارة إلى مجلس النواب الذي يقوده.

وأوضح أن “الإعلان الدستوري هو السند الشرعي للسلطة، ويمكن إجراء الانتخابات الحالية اعتمادا عليه”.

ولم يتأخر الرد على هذه التصريحات، إذ أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، أن هذه التصريحات “نسفت نتائج الحوارات السابقة مع الأعلى للدولة، وأنهت مصداقيته في إنهاء المرحلة الانتقالية”.

وقال في مقابلة مع قناة “فبراير” المحلية، الاثنين، إن “الفقرة الرابعة من المادة الثلاثين من الإعلان الدستوري المؤقت أشارت بشكل واضح إلى ضرورة أن يقوم مجلس النواب بتنظيم عملية الاستفتاء على الدستور في غضون ثلاثين يوما”.

وأردف أن عقيلة صالح “يحاول العودة إلى المربع الأول والتمديد لنفسه عبر طرح اعتماد الإعلان الدستوري المؤقت قاعدة دستورية”.

وردّ أيضا أعضاء من المجلس الأعلى للدولة على تصريحات صالح.

وفي هذا الصدد، قال العضو بالمجلس، إدريس أبوفايد، إن رئيس مجلس النواب “انقلب على الاتفاق بينه وبين رئيس مجلس الدولة خالد المشري في القاهرة بشأن القاعدة الدستورية”.

وكان صالح والمشري أعلنا، مؤخرا، في القاهرة، الاتفاق على خارطة طريق “واضحة ومحددة” لاستكمال العملية الانتخابية.

وأكدا الاتفاق على “قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس”.

واللجنة المشتركة هي مبادرة أطلقتها بعثة الأمم المتحدة، في مارس الماضي، بهدف دفع المؤسسة التشريعية المنقسمة بين الشرق والغرب للاتفاق على قاعدة دستورية متينة لإجراء انتخابات شاملة.

“الانقسام العربي”

وتؤكد الأطراف الليبية أن الصراع الإقليمي هو سبب فشل التقارب الأخير بين المجلسين.

وقد ظهر هذا التجاب الإقليمي، نهاية الأسبوع، خلال لقاء الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في طرابلس.

وأوفدت خمس دول فقط من أصل 22 بلدا عضوا في جامعة الدول العربية، وزراءها.

وغابت بالأساس مصر والسعودية والإمارات هي الدول العربية عن الاجتماع، بينما خفضت أربع دول أخرى مستوى تمثيلها إلى مستوى وزراء الدولة، مثل قطر.

وحضرت تونس والجزائر المجاورتين هذا الاجتماع.

وحضّ باشاغا، عبر تويتر، البلدين الممثلتين بوزيرَي خارجيتهما في الاجتماع، على “إعادة النظر في سياساتهما الخارجية تجاه ليبيا، وأن لا تنجرا وراء أهواء حكومة انتهت ولايتها القانونية والإدارية”، على حد قوله.

وقال عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، في تصريحات نقلها موقع “الساعة 24” المحلي، إن “الاجتماع يُعتبر فاشلا”.

وأضاف أن الدول التي لم تحضر تعتبر حكومة الدبيبة “فاقدة للشرعية”، وأنه “بعد هذه المقاطعة يُفترض عليها تسليم السلطة للحكومة الشرعية”.

من جانب آخر، غرّدت وزارة الخارجية بحكومة طرابلس، نجلاء المنقوش، قائلة إن “اجتماع طرابلس أعاد تذكير الرأي العام العربي، كيف أن الحُلم العربي لم يتحقق ويواجه تحديات خطيرة، وقد عجزت جامعة الدول العربية عن تحقيق أقل مستويات التضامن العربي مع بلدي من وسط عاصمته”.

وتابعت: “أعلنا إصرارنا أننا في طريق الاستقرار، ولن نتنازل عن حقوق شعبنا، ويدعمنا الأوفياء من أشقائنا العرب”.

المصدر: أصوات مغاربية/ وسائل إعلام ليبية