تونس- التونسيون

أثارت حالة الصخب التي قام بها نواب ائتلاف الكرامة على خلفية رفض الأمن دخول شخص متهم بالارهاب للمجلس حالة من التصعيد من قبل عدد من الكتل البرلمانية التي توجهت بالاتهام لرئيس البرلمان راشد الغنوشي.

اذ تم تحميل الغنوشي  مسؤولية ما حدث بل أكثر من ذلك اتهامه ب “التواطؤ” مع ما حصل، داعين الى التحرك لسحب الثقة منه في رئاسة المجلس، مطلب دعت له رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الذي أعلنت كتلته الدخول في اضراب عام وتعطيل الجلسات العامة، ووجد مطلب الدستوري مساندة من قبل نواب وكتل أخري.

في هذا السياق نشطت التحركات بين غدد مهم من الكتل النيابية ( كتلة الحزب الدستوري الحر، والكتلة الديمقراطية، والكتلة الوطنية، وكتلة الإصلاح، وكتلة تحيا تونس) لاعداد عريضة لسحب الثقة يتوقع أن تعرض غدا الاثنين على البرلمان، تمهيدا للمرور لجلسة عامة حاسمة لمناقشة سحب الثقة من الغنوشي.

الغنوشي يتحمل المسؤولية

وقد ندد النائب ورئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي ما حصل في مجلس نواب الشعب من تجاوزات خطيرة بلغت حدّ التدخّل في الشأن الأمني و الاعتداء الصارخ على حرمة المجلس و نوابه و أمنه… وتابع الناصفي مشيرا الى ان ما حصل “كان بدعم و مساعدة و تحت غطاء رسمي لا لبس فيه من رئاسة البرلمان. و هو مؤشّر آخر و رسالة مضمونة الوصول تقيم الدليل أنّ الخطر بلغ منتهاه و لن يستثني منّا أحدا”.

رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس نواب الشعب هشام العجبوني، قد دوّن على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في ساعة متأخرة من ليل الجمعة 10 جويلية/ يوليو 2020، أننا “وصلنا إلى درجة غير مسبوقة من العبث بمصلحة البلاد وإلى درجة غير مسبوقة من الرداءة ومن ترذيل المشهد البرلماني والسياسي!”، وفق تعبيره.

وأضاف العجبوني، في ذات التدوينة، “رئيس البرلمان يتحمّل مسؤولية كبيرة فيما يحدث من خلال إدارته الكارثية للمجلس. هو يتصرّف كرئيس لحركة النهضة (وحلفائها) داخل المجلس وليس كرئيس للبرلمان على نفس المسافة من كل الكتل والنواب، وأصبح يشرّع (عبر رئيس ديوانه ومستشاريه) لخرق النظام الداخلي بطريقة فاضحة وممنهجة. وهذا لا يمكن أن يتواصل، لا يمكن!”.

الغنوشي يدعو الى التهدئة

يُذكر أن رئاسة مجلس نواب الشعب، كانت قد أصدرت بيانًا مساء الجمعة، دعت من خلاله رؤساء الكتل وكافة النواب لتغليب المصلحة الوطنية على التجاذبات الحزبيّة والدوافع الذاتية، وأكدت تعويلها على روح المسؤولية خلال هذا الظرف الدقيق من أجل الإيفاء بواجبات المؤسسة النيابية تجاه التونسيين.

ودعت النواب أيضًا إلى نبذ الخلافات والمشادات الكلاميّة وكلّ مظاهر العنف اللفظي والتحلّي بضبط النفس وتحكيم العقل والترفّع على مثل هذه السلوكات والالتزام بالحد الأدنى من الاحترام. وأكدت أنها تجدد ثقتها في أجهزة الأمن العمومي والأمن الرئاسي واعتبارها مؤتمنة على سلامة مقر مجلس نواب الشعب والنواب”، ودعت إلى النأي بالمؤسسة الأمنيّة عن كلّ التجاذبات.