تونس- التونسيون
هناك لخبطة في الادارة الاتصالية لرئاسة الجمهورية، وهذا محل اجماع كل المتابعين لما يصدر عنها من بيانات وتصريحات وتوضيحات، وبعيدا عن البحث في أسبابها، فربما نعود اليها في مناسبة أخرى بأكثر توسع وتدقيق.
لكن ما دعانا لمثل هذه الملاحظة هو البيان “التوضيحي” أو “التفسيري” حول “الكتاب الرئاسي” للأحزاب السياسية والكتل البرلمانية، في ما يتعلق بالمشاورات حول رئيس الحكومة المقبل.
في هذا الاطار أصدرت الرئاسة البيان التالي:
“تبعا لما راج من تساؤلات حول عدد المراسلات التي وجهها رئيس الجمهورية في إطار المشاورات المتعلقة بتركيبة الحكومة، يهم رئاسة الجمهورية أن توضح أنه تم توجيه ثمان وثلاثين مراسلة إلى رؤساء الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية طبقا لما نص عليه الفصل التاسع والثمانون من الدستور.
وقد تم الاعتماد في توجيه هذه المراسلات إلى جانب الفصل المذكور من الدستور على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية وعلى مراسلة من مجلس نواب الشعب إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 13 جانفي 2020 تتعلق بعدد الكتل، فإذا انسحب نائب من كتلة والتحق بأخرى أو انسحب دون الالتحاق بإحدى الكتل فذلك شأن يتعلق بالمجلس وحده ورئاسة الجمهورية لا يمكن أن تعتمد إلا على المراسلات الرسمية. علما وأن رئاسة الجمهورية لم ترفض أي مقترح حتى وإن كان صادرا عن نائب واحد لا ينتمي إلى كتلة أو حزب.
أما عن الأحزاب المشار إليها بالفصل التاسع والثمانين من الدستور فواضح من النص الدستوري أن الأمر يتعلق فقط بالأحزاب الممثلة داخل مجلس نواب الشعب لا بكل الأحزاب الموجودة قانونا، إذ أن عددا غير قليل من هذه الأحزاب المتحصلة على تأشيرة من وزارة الداخلية ليس له أي نائب داخل مجلس نواب الشعب. وترتيبا على ذلك فإن المشاورات لا يمكن أن تكون إلا مع الأحزاب الممثلة داخل المجلس.
وعلى صعيد آخر، تجدر الإشارة إلى أن المشاورات التي نص عليها الفصل التاسع والثمانون المذكور من الدستور إجراء ضروري، ولكن الدستور لم يحدد في المقابل شكل هذا الإجراء فكما يمكن أن تكون المشاورات مباشرة يمكن أن تكون مكتوبة والكتابة في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه تونس أفضل بكثير من المشاورات المباشرة التي قد تمتدّ ولكن دون جدوى.
وهذه المرحلة من المشاورات يمكن أن تكون مقدمة لمزيد التشاور في الآجال التي حددها الدستور، فهي المبتدأ قبل الاختيار وقبل الخبر، ولا مجال في هذه المرحلة من تاريخ تونس لتأخير المبتدأ وتقديم الخبر”.
وبالمناسبة نريد أن نوضح لمؤسسة الرئاسة أن ترخيص الأحزاب لا يخضع لتأشيرة تمنحها وزارة الداخلية مثلما ورد في بيان الرئاسة، وأن تكوين الاحزاب السياسية خاضع للمرسوم عدد 87 المؤرخ في24/09/2011 والذي ينص في فصله 9 على ان تكوين الاحزاب يستوجب فقط تقديم مكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالبلوغ الى رئاسة الحكومة وهو نظام تصريحي declaratif وبالتالي فان الامر لا يتعلق بالحصول على تأشيرة من وزارة الداخلية.