احيل  الانين غرة أكتوبر، القاضي الهادي القديري، رئيس  المجلس الأعلى للقضاء على التقاعد، وغادر منصبه دون أن يتم فتح أبواب الترشح لخلافته ،وهو ما قد يعطل عمل المجلس الذي لم يبت الى حد الان في الاعتراضات على الحركة القضائية، وفي تركيبة الاقطاب القضائية الخاصة بالفساد المالي وغسيل الأموال.
كما أن الهادي القديري، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وهو بصفته أحد أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وكان القديري يمني النفس بالتمديد له لكن رئيس الحكومة ووزير العدل رفضا ذلك. وقد أصدرت جمعية القضية بيانا السبت الماضي طالبت فيه  بفتح أبواب الترشح لخطة الرئيس الاول  لمحكمة التعقيب، حتى يتسنى للقضاة تقديم ترشحاتهم في اجال معقولة.
يذكر ان الفترة القادمة ستشهد احالة عدد من القضاة السامين على التقاعد مثل المتفقد العام لوزارة العدل ووكيل الدولة العام لمحكمة التعقيب و الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وكلهم من اعضاء المجلس الاعلى للقضاء.