وصف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف)   قانون المالية بقانون الضرائب والمحاسبة العمومية، وانتقدت المنظمة “الأحكام المجحفة في حق المؤسسة التي تضمّنها هذا القانون”، محذرة من أن الموازنة “ستعمق أزمة الثقة التي تعيشها تونس”.

وقال اتحاد الصناعة والتجارة في بيان له اليوم الاثنين إن “خيبة ممثلي القطاع الخاص تفاقمت، بإعلان  البنك المركزي عشية السنة الجديدة عن ترفيع جديد  في نسبة الفائدة المديرية لتصبح في حدود 8 نقاط”.

ومؤخرا، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة  الرئيسية بـ75 نقطة أساس إلى 8%، في ثالث زيادة من نوعها خلال العام الحالي.

كما رفع الحد الأدنى لسعر الفائدة على المدخرات إلى 7%، مرجحا تحقيق الاقتصاد التونسي نسبة نمو مقدرة بـ2.2% عام 2022.

واعتبر بيان اتحاد الصناعة والتجارة أن “الاقتصاد المحلي والمؤسسة الاقتصادية والمستهلك التونسي سيدفعون ثمن تراجع القدرة التنافسية، ما لم تتخذ مع زيادة نسبة الفائدة إجراءات لتسهيل تمويل المؤسسة بأقل التكاليف الممكنة”.

وانتقدت منظمة رجال الأعمال عدم الأخذ بعين الاعتبار جملة المقترحات التي قدمتها قبل إعداد مشروع الموازنة، مرجحة تأثيره السلبي على مناخ الأعمال والاستثمار، في غياب تدابير للإنعاش الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصادرات.

كما طاولت انتقادات المنظمة ما قالت إنه “تكريس عدم الاستقرار التشريعي والجبائي من خلال التغييرات في معدلات الضرائب ومعدلات ضريبة الأداء على القيمة المضافة والخصم من الموارد”.

تعميق أزمة الثقة

واعتبرت أن “قانون المالية لسنة 2023 سيعمق أزمة الثقة التي تعيشها تونس، والتي عبر عنها الاتحاد في العديد من المرات”.

كما يرى ممثلو القطاع الخاص أن “حل المشاكل المستعصية التي تواجهها تونس لا يكمن في مزيد إنهاك المؤسسات الخاصة وفي مواصلة استنزاف السيولة النقدية للمؤسسات، من دون حوافز للاستثمار والتصدير وخلق الثروات، لأن ذلك سيكون بمثابة “الإجهاز” على القطاع الخاص الوطني”.

ودعا الاتحاد السلطات إلى وقف الاقتراض من البنوك التجارية، معتبرا أنها بذلك تزاحم المؤسسة الاقتصادية.

كذلك دعا إلى “مراجعة قانون الصرف الذي يعزل التونسيين، ويعيق إبداع الشباب وتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، ويعرقل عولمة الاقتصاد وتدويل المؤسسة التونسية، من خلال إصدار قانون صرف يتيح للتونسيين المقيمين فتح حسابات بالعملة الأجنبية”.

و أصدرت منظمة رجال الأعمال موقفا رسميا من قانون الموازنة بعد نحو 10 أيام من دخوله حيز النفاذ، في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى عصيان ضريبي احتجاجا على الضغوط الجبائية على القطاعات والأفراد.

ويواجه قانون الموازنة الجديدة انتقادات واسعة، بسبب ما تضمنه من إجراءات جبائية، من بينها رفع الضرائب على شاغلي عدد من الوظائف، مثل المحامين والمهندسين والمحاسبين، من 13% إلى 19%، إلى جانب الزيادة في غرامات التأخير على التصاريح الضريبية ورسوم تسجيل أحكام قضائية، فضلا عن فرض ضريبة على ثروة العقار بقيمة 0.5%.

وأقرت سلطات تونس نهاية ديسمبر الماضي، موازنة بقيمة 69.6 مليار دينار، أي ما يعادل 22.4 مليار دولار، مسجلة بذلك زيادة بـ14.5% مقارنة بموازنة سنة 2022 (الدولار= نحو 3.1 دنانير).

كذلك قدرت الحكومة المداخيل التي سيتم تعبئتها من الضرائب بنحو 40.5 مليار دينار، ما يعادل 13 مليار دولار، بزيادة 12.5% عن المداخيل التي جرت تعبئتها العام الحالي.

وتمثل الضرائب مصدر الدخل الأساسي والمباشر لموازنة البلاد، التي تعاني عجزا بأكثر من 7 بالمائة، وتحتاج إلى ما لا يقل عن 4.7 مليارات دولار من القروض الخارجية لتوفير النفقات الأساسية المرسمة في الميزانية.