تونس- التونسيون

قوبلت الاجراءات التي أعلنت عنها أمس من فبل الحكومة لفائدة قطاع الاعلام لمساعدته على تجاوز الأزمة التي سرعتها أزمة انتشار وباء الكورونا برفض وتشكيك وصل حد “الاتهام” من قبل الهيئات والنقابات الاعلامية والصحفية . وكذلك تساؤلات عن “اقصاء” الصحافة المكتوبة والمكتوبة من “حزمة” الاجراءات المعلنة.

وقد عبرت “الجامعة العامة للإعلام” عن تفاجئها من  “القرارات” التي أعلن عنها  المجلس الوزاري حول قطاع الإعلام أمس 07 ماي 2020 و”التي كانت بمثابة الصدمة لكافة العاملين بالقطاع وخصوصا بالصحافة المكتوبة والمؤسسات المصادرة وهي قرارات تظهر بكل وضوح تخبط الحكومة الحالية وجهلها التام بمشاكل القطاع والعاملين فيه اذ جاءت القرارات في اغلبها لصالح أصحاب المؤسسات دون الأخذ بعين الاعتبار المؤسسات التي تشغل اغلب الصحفيين والتقنيين والإداريين”.

من جهتها أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها على أنها “صدمت” بالقرارات التي وضفتها “بالارتجالية والمسقطة بطريقة مثيرة للريبة”.

كما “حذّرت النقابة من خطورة هذه الإجراءات العرجاء وغير الشفافة، التي لا ترتقي لمستوى انتظارات الصحفيات والصحفيين”، و أعلنت ” عن رفضها المطلق لسياسة الخنوع مقابل الغذاء التي تريد الحكومة تكريسها في القطاع ضاربة بذلك عرض الحائط كل الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع رئيس الحكومة ومستشاره الإعلامي”.

واللافت في بيان النقابة أنها عبرت “عن خشيتها من وجود شبهات قوية تحوم حول خلفيات هذه القرارات، التي تستبطن مساع للعودة إلى سياسة وكالة الاتصال الخارجي سيّئة الذكر لتلميع صورة الحكومة ورئيسها وشركائه في الحكم، في الوقت الذي يعاني فيه العاملون في قطاع الاعلام من وضع اجتماعي صعب”.