قال مسؤول حكومي كبير لرويترز، الثلاثاء، إن تونس تعد اقتراحا بديلا لطرحه على صندوق النقد الدولي، بعد أن رفض الرئيس، قيس سعيد، إملاءات الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار تم التفاوض حوله العام الماضي.

وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر، عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق خبراء، حيث أعرب سعيد لاحقا عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم، قائلا إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في البلد.

وقال، بشكل واضح، إنه يعارض أيضا بيع الشركات المملوكة للدولة.

وقال المسؤول لرويترز، إن الرئيس سعيد يعتقد أن خفض دعم السلع الغذائية والمحروقات ،سيضر بالفئات المهمشة والفقيرة ويزيد معاناتها، وأضاف أن الاقتراح الجديد لن يتضمن إجراءات مماثلة.

ولم يذكر المصدر أي جدول زمني لتقديم الاقتراح أو للمفاوضات المحتملة التي سيشملها مع صندوق النقد الدولي.

واستغرق الاتفاق الذي تم التوصل له في أكتوبر شهورا من المفاوضات الفنية التفصيلية.

وليس من الواضح إلى أي مدى يمكن لتونس تجنب الانهيار المالي والقدرة على الالتزام بسداد ديون خارجية.

وتعهد المانحون، الذين يساورهم قلق متزايد بشأن استقرار تونس، بضخ مبالغ إضافية كبيرة إذا تمكنت الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد، أنه سيقدم 900 مليون يورو كقروض مشروطة.