التونسيون- وكالات

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أن الشعب الليبي سئم من الحرب والتنافس الذي لا ينتهي على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية لليبي، ويريد اختيار ممثليه كي يتحقق حلمه بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية من أعمال الجولة الثانية لاجتماع اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المعنية بالمسار الدستوري.

وأَضافت “أرحب بكم جميعاً مرة أخرى وقبل أن أبدأ، آمل أن يكون شهر رمضان الفضيل قد انتهى بخير وبركة وأن تكونوا قضيتم عيداً بهيجاً. أشكركم على حضوركم اليوم الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتحديد الترتيبات الدستورية اللازمة لتحقيق التطلع الديمقراطي المشروع والذي طال انتظاره والذي يتوق له 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت لانتخاب ممثليهم.

أود أن أعرب مرة أخرى عن أسمى آيات الامتنان لمضيفينا، حكومة مصر، على كرم الوفادة وعلى توفير الخدمات والتسهيلات لتمكين هذا الاجتماع من الالتئام. هذا الدعم يضرب بأطنابه في تقليد راسخ من المشاركة الإيجابية للشركاء الإقليميين وهو أمر أساسي لضمان مستقبل مستقر لليبيا، ومنه للمنطقة برمتها”.

وقالت ستيفاني “بمناسبة انعقاد هذه الجولة الثانية، أذكركم بأننا نجتمع هنا لأن الوقت ينفد بسرعة، والشعب الليبي تواق، أكثر من أي وقت مضى، للاستقرار الذي لا يمكن أن يتأتى سوى بإجراء انتخابات وطنية على أساس إطار دستوري سليم وتوافقي. كما تعرفون لقد بدأت أعمال هذه اللجنة يوم 13 أبريل ولذلك ننهي أعمالها يوم 28 مايو – يعني خلال 45 يوماً.

في جميع ما أقوم به، رسالتي هي هي: فبعد أكثر من عقد من الاضطرابات العاتية، سئم الشعب الليبي من الحرب والتنافس الذي لا ينتهي على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية لليبي، ويريد اختيار ممثليه كي يتحقق حلمه بالاستقرار والازدهار الذي طال انتظاره. أتطلع إلى العمل معكم لتيسير التوصل إلى اتفاق لطالما نصبوا إليه بشأن هذه المسائل الرئيسية في غضون أقل من أسبوع”.

وأَضافت”أود أن أرحب بكم جميعاً مرة أخرى في القاهرة وأشكركم على حضوركم هنا معنا اليوم. لقد تحدثت مؤخراً مع قيادة المجلسين ويجب أن أنوّه بأنني أقدر دعم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لهذه المبادرة التي تيسرها الأمم المتحدة.

وأكدت ستيفاني”أثني على مشاركتكم والتزامكم بالعودة إلى طاولة المفاوضات لمعالجة هذه المسألة بالغة الأهمية المتمثلة في تحديد الإطار الدستوري اللازم للانتخابات الوطنية.

وتابعت”لقد مر شهر على اجتماعنا الأخير، وما تزال ليبيا تراوح في المنعطف الحرج ذاته، الذي لم يتبق من حل له سوى المضي نحو انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية احتراماً لإرادة 2.8 مليون مواطن ليبي تسجلوا للتصويت. لقد جُرِّبت جميع الحلول الأخرى واختُبرت، من الحرب إلى ترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة، ولم ينجح أي منها. ينبغي أن يكون هذا درس رئيسي وتذكير لنا بأنه يتعين علينا احترام الحقوق السياسية للشعب الليبي والمساعدة في إعمالها لاختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع.”

وأوضحت”أفهم أنكم تشاورتم مع مجلسيكم وقيادتيكم وأنكم تفكرتم بعمق في المناقشات التي جرت في هذه القاعة بالذات في الشهر الماضي. وأشكركم على جهودكم للنظر في نقاط التفاوض وتوافق الآراء المحتمل خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأشيد برغبتكم في مواصلة البناء على توافق الآراء الذي تم التوصل إليه في اجتماعنا الأخير بتحديد اللوائح والمبادئ التي تحكم هذه اللجنة”.

وتابعت ستيفاني: “في هذه الجولة الجديدة من المحادثات، أتطلع أنا وفريقي إلى مساعدتكم على تيسير التوصل إلى مزيد من الاتفاق بشأن المسائل الحساسة والصعبة والعناصر الرئيسية للإطار الدستوري – كالنظام السياسي ومعايير الترشح والجدول الزمني للانتخابات- بحيث يكون الطريق إلى الأمام واضحاً وضوح الشمس بحلول الوقت الذي نسدل فيه الستار على اجتماعنا هنا. تزخر هذه الجلسة بالفرص لترجمة هدف الانتخابات الوطنية إلى واقع للجميع، لأننا نعي أن ليبيا لا يمكن أن تستمر بدون أساس دستوري متين لعملية انتخابية تحدد بوضوح المعالم والجداول الزمنية للمضي قدماً.

دوركم ومسؤوليتكم التاريخية في إسماع صوت الشعب مهمّين للغاية لوحدة بلدكم واستقراره، وفي نهاية المطاف، لازدهار مواطنيكم، وللأجيال القادمة.

في حين أنه ربما ما تزال هناك نقاط خلافية واختلافات في مواقفكم، إلا أننا هنا لمساعدتكم في التوصل إلى توافق في الآراء حول هذه القضايا الأساسية.

تقع على عاتقكم مسؤولية استعادة ثقة الشعب الليبي الذي يراقب هذه العملية بين مؤسساته التشريعية الرئيسية بكثير من التوقعات والآمال في الخروج بنتيجة إيجابية وملموسة وقابلة للتنفيذ تؤدي إلى استئناف العملية الانتخابية في أقصر إطار زمني ممكن.

ومع تفاقم الاستقطاب في البلاد بشكل متزايد منذ ديسمبر2021، تشكل هذه الجولة فرصتنا الأخيرة للإستجابة بمصداقية لتوقعات الشعب الليبي وإحراز تقدم ملموس بشأن هذه القضايا. إن التأخير وإبقاء العملية مفتوحة لن ينجح وسيؤدي حتماً إلى مزيد من الانقسام والصراع يصعب جداً معه إعادة ليبيا إلى طريق الاستقرار.

إنني على ثقة بأنكم ستقومون بكل ما هو ضروري للوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية والملموسة