وكان هذا اللقاء الذي دار بحضور السيّدة ليلى جفال، وزيرة العدل، مناسبة أوضح فيها رئيس الجمهورية حقيقة الأوضاع في تونس عكس ما تُروّج له بعض الدوائر في الداخل والخارج، حيث عبّر رئيس الدولة عن ضرورة أن يعي الجانب الأوروبي، وهو بالتأكيد على علم بعديد الحقائق والتفاصيل، أن المسار الذي انطلق يوم 25 جويلية 2021 كان ضروريا لإنقاذ الدولة والوطن، والكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة.

كما كان هذا اللقاء فرصة أبرز فيها رئيس الجمهورية أن عديد المفاهيم التي استقرّت في الفكر السياسي الغربي تحتاج إلى قراءة نقدية، مستعرضا، في هذا السياق، عديد التجارب في الغرب كيف ظهرت وكيف تطوّرت وهي اليوم محلّ نقاش في الغرب ذاته.

وركّز رئيس الدولة على أن الأوضاع لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع. كما أوضح أن إحداث المؤسسات ليس غاية في ذاته، بل يجب أن تعمل أي مؤسسة على تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها.

وأشار رئيس الجمهورية إلى عديد التجارب في القانون المقارن، مبرزا أن بعض المفاهيم القانونية في عديد الدول لم تكن بريئة، بل ظاهرها حقّ وباطنها نقيضه.

وتطرق رئيس الدولة إلى التجربة التونسية العريقة في القانون، وسبقٌ تونس فيها مقارنة بعديد الدول الأوروبية كفكرة الدستور والقانون الانتخابي وحقوق المرأة وغيرها، مشددا على أن التاريخ لا يعود إلى الوراء والحريات ليست نصوصا بل يجب أن تكون ممارسة في كل آن وحين، وأن العدالة ليست شعارا ولا قصورا بل يجب أن تُجسّد في كل المجالات.

وشدّد رئيس الدولة على أن من يدعون إلى الاغتيالات يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية، ثمّ يدّعون كذبا وبهتانا أنهم ضحايا الدكتاتورية. وأشار رئيس الجمهورية أن الشعب التونسي يحمي دولته ويحمي وطنه وعلى القضاء أن يقوم بدوره في فرض احترام القانون لأن مسعى هؤلاء هو الإطاحة بالدولة ومؤسساتها وشلّ مرافقها العمومية بكل الطرق والوسائل.

ووفق بلاغ للمفوضية الأوروبية بتونس صرّح المفوض الأوروبي للعدل، ديدييه رايندرز بالتالي :

لقد كررت للرئيس سعيد دعم الاتحاد الأوروبي للشعب التونسي. نحن نؤمن برغبة التونسيين في ترسيخ تونس كدولة ديمقراطية ، وأن هذا سيبقى خيارًا لا رجوع فيه. ومع ذلك ، وكما أعربنا مرارًا وتكرارًا خلال هذا العام الذي يمر بمرحلة انتقالية ، فإن أي ديمقراطية تحتاج إلى أقصى قدر من الشمولية.

لحماية أي مكاسب ديمقراطية ، من الضروري تعزيز سيادة القانون ، والفصل بين السلطات ، واستقلال العدالة واحترام حقوق الإنسان.

تعد حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر وغيرها من الحريات الأساسية من القيم الأساسية للدول الديمقراطية وللاتحاد الأوروبي. إنها عظمة تونس أنها تمكنت من تطوير مجتمع مدني ديناميكي وصحافة حرة حازمة. هذه إنجازات يجب الحفاظ عليها بأي ثمن. نحن نضمن ذلك داخل الاتحاد الأوروبي ، ولا سيما من خلال نشر التقرير عن سيادة القانون. نفعل الشيء نفسه بالنسبة للبلدان المرشحة أو الشريكة بالتعاون مع مجلس أوروبا ، ولا سيما لجنة البندقية أو جريكو.

تشكل هذه المبادئ أساس شراكتنا الاستراتيجية. اليوم ، يشعر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالقلق بشأن الدفاع الكامل عنهم.

يجب أن تكون التحضير للانتخابات التشريعية التي أُعلن عنها في 17 ديسمبر وطرق إجرائها فرصة لتعزيز التبادل الحقيقي في إطار حوار وطني شامل بين جميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين.

أشار الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا إلى أن هذا الحوار شرط أساسي لاستدامة الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

سيواصل الاتحاد الأوروبي متابعة الخطوات المقبلة للبلاد عن كثب وسيبقى إلى جانب الشعب التونسي ويهتم باحتياجاته. ويؤكد من جديد استعداده واستعداده لتقديم الدعم لتحقيق عودة ناجحة إلى الحياة الديمقراطية الطبيعية.

سيواصل الاتحاد الأوروبي أيضًا دعم الشعب التونسي للاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الرئيسية التي تواجه تونس ، والتي تفاقمت بسبب تأثير وباء COVID-19 والعدوان الروسي على أوكرانيا على أمن الغذاء والطاقة.

بالطبع ، أدعو السلطات التونسية إلى مواصلة تعاونها الوثيق مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع التعاون وحسن سيرها ، لا سيما في مجال العدالة. ستتاح لي الفرصة للتحدث بشكل ملموس عن هذه الموضوعات المختلفة مع العديد من أعضاء الحكومة اليوم وأنا أعلم أنه ستتاح لي الفرصة مع الرئيس للتحدث عنها مرة أخرى في الأشهر القادمة لضمان التعاون والتعاون الكامل والتام بين تونس والاتحاد الأوروبي لصالح الشعب التونسي.