تونس- التونسيون

أكد سفراء كل من اليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا المعتمدين بتونس دعم بلدانهم للمفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي من اجل التوصل الى اتفاق مالي.

وصدرت المواقف الداعمة لتونس في هذه المفاوضات خلال لقاءات عقدتها رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، بشكل منفرد، مع كل من سفير اليابان بتونس شينسوكي شيميزو وسفير المانيا بتونس، بيتر بروغل ، وسفيرة المملكة المتحدة بتونس، هيلان وينترتون ، وسفير فرنسا بتونس، اندري باران .

ونشرت رئاسة الحكومة، الخميس، بلاغات حول لقاءات رئيسة الحكومة بالسفراء المذكورين آنفا، على صفحتها الرسمية على فايسبوك، حيث أكد سفير اليابان بتونس استعداد بلاده دعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بالنظر الى جدية الإصلاحات التي تم اعدادها والتوصل الى اتفاق مع الشركاء الاجتماعيين.

وأضافت رئاسة الحكومة، ان سفير ألمانيا بتونس، شدد على أهمية التوصل الى اتفاق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والعمل في اطار تشاركي لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهيكلة وان برلين تدعم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

واعتبرت سفيرة المملكة المتحدة بتونس، ان لندن مستعدة لدعم جهود تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي خاصة في ظل التوصل الى اتفاق على المستوى الوطني بين الحكومة والمنظمات الاجتماعية.

وبين سفير فرنسا بتونس، من جانبه، ان باريس تدعم المفاوضات القائمة بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي خاصة في ان اتفاقها مع الشركاء المحليين سيسهم في توفير مناخ اجتماعي لتنفيذ الإصلاحات.

وابرزت رئاسة الحكومة، ان بودن استعرضت خلال اللقاءات مع السفراء تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واهمية الاتفاق مع الشركاء الاجتماعيين في دفع مسار الاتفاق المالي مع صندوق النقد الدولي.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، وات، يوم 19 سبتمبر 2022 ان الحكومة بإمضائها لاتفاقية الأجور استكملت آخر معيار لقبول الملف المعروض من قبلها على صندوق الدولي والذي يتضمن الإصلاحات الكبرى.

ولاحظ ان الملف اصبح مقبولا من الناحية التقنية بعد ان استجابت الحكومة التونسية لمختلف الشروط الموضوعة مبينا ان الملف اليوم هو في مرحلة مصادقة الإطارات التقنية للصندوق ستاف لافل اغريمنت، بعد استكمال دراسة الملف التونسي لتعطي موافقتها التقنية.

وتوقع النصيبي ان تقع المصادقة خلال الأسابيع المقبلة قائلا نواصل التحاور مع الإطارات التقنية لصندوق النقد الدولي عن بعد والجلسات تتواصل بصفة طيبة وملف تونس مقبول ومستكمل لجميع الشروط .

وكانت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنغ، اعتبرت في 16 سبتمبر 2022 ، أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل تعزز احتمال توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت الوكالة أن تونس تواصل الانتفاع من الدعم الدولي وستكون قادرة على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في السداسية الثانية من سنة 2022 .

البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد بنحو 3 بالمائة إذا تقدمت تونس في المفاوضات مع صندوق النقد

توقّع التقرير الأخير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول “الافاق الاقتصادية في المنطقة”، الصادر، اليوم الإربعاء 28 سبتمبر 2022، أن يكون النمو الاقتصادي لتونس في حدود 9ر2 بالمائة سنة 2023، شرط تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتحسن الاوضاع العالمية.

واعتبر البنك، أن إبرام برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي يظل “أولوية” بالنسبة للحكومة التونسية.

كما أشارت المؤسسة المالية الأوروبية إلى أن برنامج التمويل مع الصندوق النقد سيوفر تمويلا خارجيا ومرافقة تقنية ضرورية سيخول للسلطات التونسية الشروع في الاصلاحات اللازمة وهو ما سيؤدي بالضرورة الى تحقيق نمو اجمالي للناتج المحلي بنسبة 7ر1 بالمائة لكامل سنة 2022.

وأقر التقرير ذاته بأنّ الجهود المبذولة لعقد هذا البرنامج كانت بطيئة اعتبارا المعارضة الوطنية للاصلاحات المؤلمة، التّي تستهدف كتلة الأجور والقطاع العمومي والدعم.

وذكرالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بان النمو الاقتصادي في تونس كان متواضعا خلال النصف الأوّل من سنة 2022 بنسبة 6ر2 بالمائة بانزلاق سنوي، بعد انتعاشة بنسبة 5ر3 بالمائة تمّ تحقيقها خلال سنة 2021.

ووقع، وفق المصدر ذاته، دعم النمو من خلال انتعاش السياحة والنقل والانتاج الصناعي رغم البيئة “غير الملائمة”، التّي اتسمت بارتفاع الاسعار العالمية، وهو ما أدى إلى تضخم بنسبة 5ر7 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022 وهو اعلى معدل منذ ما يزيد عن ثلاثين سنة.

وخفضت المؤسسة المالية الاوربية خلال شهر ماي 2022 توقعاتها للنمو بالنسبة لتونس لسنة 2022، الى 2 بالمائة، أي بانخفاض بنسبة 7ر0 بالمائة منذ تحديث شهر مارس الماضي، مع الحفاظ على التوقعات في مستوى 5ر2 بالمائة للنمو العام في سنة 2023.

وقام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير حول” الافاق الاقتصادية الاقليمية,عودة على الاسعار المستقبلية والتكيف مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية والطاقة”، بمراجعة جزء لا باس به من توقعات النمو لشهر مارس سنتي 2022 و 2023 في معظم البلدان التابعة لها.

وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مراجعة النمو في تونس من خلال “تزايد الهشاشة واستمرار حالة عدم اليقين”، مشيرا إلى أن الحرب في أوكرانيا والزيادة في الاسعار (خاصة الزيت والقمح) ستؤثر ايضا على الواقع الأسر وعلى الميزانية العامة بسبب الدعم الحكومي.

وبحسب البنك فإن المخاطر الرئيسية على الافاق المستقبلية تتمثل في “أي تأخير اضافي في تنفيذ الاصلاحات والتوصل الى اتفاق مع الصندوق وتدهور الوضع السياسي الحالي علاوة على تاثير الحرب الاوكرانية على اسعار الغذاء والطاقة العالمية (تونس رهينة الواردات) وتداعيات الحرب على افاق اوروبا، الشريك الاقتصادي الرئيسي للبلاد.