ذكرت شبكة مراقبون أنها لاحظت تعدد مظاهر القصور والارتباك على المشرفين والمتدخلين المباشرين في العملية الانتخابية، خاصة الهيئة المشرفة على الانتخابات، بشكل جعلها تتجاوز وتتجاهل أبسط القواعد والإجراءات القانونية وهو ما يمس بالمبادئ الأساسية للعملية الانتخابية، من حيث الشفافية والمساواة.

وأوضحت مراقبون، في بيان صادر ليلة الثلاثاء، أن القرار الترتيبي عدد 25 لسنة 2022 المؤرّخ في 26 سبتمبر 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية 2022 لم ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبذلك لم يدخل حيز التنفيذ.

اخلالات

وبينت أن هذا الإخلال تمت إثارته عقب صدور القرار الابتدائي عدد 07900014 بتاريخ 10 نوفمبر 2022 عن الدائرة الابتدائية لمحكمة الإدارية بصفاقس التي ألغت القرار الأوّلي عدد 61/2022 الصّادر عن مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس 1 بتاريخ 03 نوفمبر 2022 بسبب عدم نشر القرار الترتيبي عدد 25 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ولاحظت أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بصفاقس يعد حكما ابتدائيا قابلا للطعن ، إلا أنه يثير التساؤل حول قصور الإدارة الانتخابية في احترام أبجديات القواعد القانونية المتمثلة في وجوب نشر القرارات الترتيبية لمجلس الهيئة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الى جانب الموقع الرسمي لها) وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات .

كما أبرزت شبكة مراقبون أمثلة عدة تؤكد هذا الارتباك والقصور، ملاحظة أن الإخلالات شملت مختلف مراحل الإعداد للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها بتاريخ 17 ديسمبر المقبل .

وأشارت في هذا الخصوص إلى إصدار الهيئة مؤخرا قرارين ترتيبيين (عدد 29 و30)، يتعلق أولهما بقواعد تنظيم الحملة الانتخابية ويتعلق ثانيهما بقواعد تمويل الحملة، تضمنا العديد من القواعد المستجدة التي ضيقت على المترشحين للانتخابات في خرق تام للقانون الانتخابي.

وقالت إنه تم التنصيص على منع تمويل الأحزاب لمرشحيها في الانتخابات التشريعية سواء بشكل مؤسساتي أو فردي، وهو منع لا يكرسه القانون الانتخابي بما في ذلك المرسوم عدد 55 المنقح له، مع التذكير أن نفس المرسوم قام بإلغاء التمويل العمومي.

قرارات غير مبررة قانونيا

واعتبرت أن كل ذلك يجعل قرارات الهيئة غير مبررة من الناحية القانونية خاصة وأن سلطتها الترتيبية مقيدة ولا يجب أن تتشدد من خلال خلق قواعد جديدة لم ينص عليها القانون الانتخابي والتي تمس من مبدأ المساواة بين المترشحين.

وشددت على أن جميع تلك المحلاحظات تؤكد حالة الارتباك وغياب التنسيق بين الأطراف المتدخلة في تنظيم العملية الانتخابية، مذكرة بأنه لم يصدر الى حد اليوم القرار المشترك المنظم للقواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية بين الهيئة المشرفة على الانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في حين أن تسجيل الحصص التلفزية قد انطلق فعليا.

وأشارت إلى أن هذه الملاحظات تعد مواصلة لمسار الاخلالات المتعلقة خاصة بفترة تقديم الترشحات كالتمديد فيها بثلاثة أيام إضافية من آخر يوم لقبول الترشحات، مما يعكس ضعف أداء الهيئة في تصميم الروزنامة الانتخابية وتنفيذها و ضربها لمبدا المساواة بين جميع المترشحين.

واستنتجت شبكة مراقبون أن الشروط المتعلقة بالتزكيات أدت في الأخير الى حصيلة ضعيفة من الترشحات، إذ لم يتم تسجيل أي ترشح بـ7 دوائر انتخابية. كما تم تسجيل مترشح وحيد بـ 10 دوائر انتخابية، بالإضافة الى ضعف نسبة مشاركة المرأة، التي لم تتجاوز 12 بالمائة من إجمالي الترشحات.

ونبهت مراقبون من تعدد الإخلالات وتراكمها في فترة وجيزة وضعف إدارة العملية الانتخابية من قبل جميع المتدخلين فيها، وتأثيرها على المسار الانتخابي ككل و بالأخص على ضمان التنافس العادل في إطار شفاف ونزيه ومفهوم من قبل كل المتدخلين في المسار