تونس- التونسيون

ينعقد اليوم الأحد 12 جويلية  مجلس شورى حركة النهضة ، إجتماع استثنائي سيعرض خلاله المكتب التنفيذي ورقة تقدير موقف، تتضمن موقف الحركة السياسي من الحكومة و الائتلاف الحكومي، على خلفية تصاعد الاتهامات الموجهة لرئيس الحكومة بتضارب المصالح.

وعلم موقع “التونسيون” من مصادر مطلعة داخل النهضة أن الاتجاه العام يسير نحو التأكيد على أن “تتبرأ” الحركة من التواجد في حكومة حولها “شبهات فساد”، لكن “هذا لا يمنع امكانية انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقيات وخاصة البرلمانية لبلورة موقف نهائي من الحكومة ورئيسها”، وفق ذات المصادر.

وبحسب المراقبين فان موقف النهضة لا يخرج عن المناورات السياسية التي يعرفها الائتلاف الحكومي وكذلك العلاقة مع الرئيس قيس سعيد، الذي تذهب قيادات النهضة الى أن الحكومة الحالية هي حكومته، “فهو من فوض الفخفاخ ووفر له الحماية والشرعية”، وفق تأكيد قيادي بارز في النهضة لموقع “التونسيون”.

تجدر الاشارة الى أن حركة النهضة أكدت في بيان صادر عن المكتب التنفيذي وسط الأسبوع المنقضي الى امكانية مراجعة موقفها من حكومة الفخفاخ، وانتقد البيان أيضا حالة التفكك التي عليها الائتلاف الحكومي .

وعبرت الحركة عن “قلقها تجاه حالة التفكك الذي يعيشه الائتلاف الحكومي وغياب التضامن المطلوب ومحاولة بعض شركائنا في اكثر من محطة استهداف الحركة والاصطفاف مع قوى التطرف السياسي لتمرير خيارات برلمانية مشبوهة، تحيد بمجلس نواب الشعب عن دوره الحقيقي في خدمة القضايا الوطنية”.

كما تناول البيان الذي صدر عن المكتب التنفيذي الذي يراسه راشد الغنوشي أن الحركة بصدد متابعة “التحقيقات في شبهة تضارب المصالح التي تلاحق السيد رئيس الحكومة، والتي أضرت بصورة الائتلاف الحكومي عموما، بما يستوجب اعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها، وعرضه على أنظار مجلس الشورى في دورته القادمة لاتخاذ القرار المناسب”.