تونس- /وات/
“البرلمان يريد توضيح من الشاهد حول هيئة بن سدرين ” و” نقابة الثانوي تهدد بالتصعيد بعد الاقتطاع من اجور الاساتذة “و” النهضة ومشروع تونس في حكومة الشاهد الجديدة ومن الاخر ” و” ميزان القوى قد يميل الى القصر ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة 26 اكتوبر 2018 .
واهتمت جريدة (المغرب) في ورقة كاملة بالتحوير الوزاري المرتقب الذي مثل محور العملية السياسية في تونس في الوقت الراهن حيث شق هذا التحوير الساحة السياسية وجعل منها احزابا ومللا من معه ومن ضده ومن يسعى لمروره ومن يبحث عن اسقاطه واساسا من سيكون مشاركا في الحكومة ومن يكون خارجها .
واضافت، انه خلال الساعات ال48 الفارطة اصدرت حركة النهضة جملة من المواقف بعضها جديد واخر اعادت التذكير به يتضمن الصنف الاول تقاربها مع حركة مشروع تونس وانهاء عصر الحرب الايديولوجية واما الصنف الثاني فيتضمن موقفها دعم الاستقرار الحكومي وضرورة التعجيل بالتحوير الوزاري .
واشارت، الى ان الجديد في الامر هو هوية الاطراف التي تدعوها الحركة للمشاركة في حكومة الشاهد في ظل موقف حليفها السابق وشريكها في الحكم نداء تونس الذي لن يكون ضمن هذه الحكومة بشكل رسمي مع امكانية بقاء وزراء كتاب دولة من الحزب في الحكومة امر وارد خاصة وان جلهم لم يعرب عن اي موقف ضد الشاهد في الازمة بين حزبهم والاخير .
وبينت، ان الاطراف التي تعنيها الحركة يبدو جليا انها تضم حركة مشروع تونس المنتظر ان تكون في حكومة الشاهد القادمة وليس استجابة لدعوة النهضة بل لقراءة خاصة بالمشروع وتصوره للخيارات الافضل .
وتطرقت جريدة (الصحافة) الى اعلان النقابة العامة للتعليم الثانوي عن تاجيل الهيئة الادارية القطاعية التي كانت مقررة ليوم الاحد المقبل الى الاسبوع القادم وذلك بطلب من الامين العام للمركزية النقابية نور الدين الطبوبي الذي من المنتظر ان يلتقي بوزير المالية من اجل ايجاد حل للملفات المالية العالقة .
واكد، في هذا السياق ، الناطق الرسمي باسم الجامعة فخري الصميطي ، ان وزارة التربية مازالت تواصل سياسة التصعيد حيث عمدت مؤخرا الى الاقتطاع عشوائيا من اجور الاساتذة وذلك على خلفية التحركات النضالية في شهر افريل الفارط والتي تم خلالها تعليق الدروس ، مطالبا سلطة الاشراف بارجاع المبالغ المالية المقتطعة دون حق .
واعتبر، ان هذه التصرفات ستزيد من تعميق الازمة ولن تترك خيارات ممكنة للطرف النقابي في ظل الاستخفاف بمطالب القطاع ومنتسبيه، مشيرا الى ان الطرف الحكومي مازال يصر على عدم التجاوب والهروب الى الامام في اتجاه مزيد تازيم الوضع .
واوردت جريدة (الصحافة) مقالا حول قراءة بعض المتابعين للشان السياسي بخصوص اللقاءات التي نظمها رئيس الجمهورية مؤخرا والتي اعتبروها على انها ترتيب لصفةف الشق المعار للشاهد وتشكيل تحالف سياسي بامكانه ان يحسم الامر لفائدة حزب نداء تونس ورئيسه الشرفي الباجي قايد السياسي .
واعتبر، المحلل السياسي الجمعي القاسمي ، ان لقاءات الرئيس تندرج في صلب الصراع الدائر منذ فترة بين القصبة وقرطاج وفي سياق حلحلة الازمة السياسية التي طال امدها والتي يبدو انها شارفت على النهاية .
واضاف، ان هناك تحولا في المشهد السياسي لصالح رئاسة الجمهورية وقد يكشف هذا التحول تخلي اوخذلان النهضة ليوسف الشاهد والذي سيجد نفسه مضطرا للتعامل مع نداء تونس اذ فكر في ادخال تعديل على حكومته بما يعني ان ميزان القوى بدا يميل الى شق القصرزائد نداء تونس .
وبين ،ان الازمة السياسية شارفت على نهايتها وسيكون من خلال هذه المعطيات اوالمستجدات رئيس الحكومة مضطرا الى التعامل مع نداء كرقم فاعل في المعادلة .
واوضح، في سياق متصل ، ان التقارب الذي سعت اليه حركة النهضة مع حركة مشروع تونس ادى الى حرق “محسن مرزوق” سياسيا بالرغم من البيان الذي اصدره والذي اعلن فيه عن متابعته لتصريحات الهاروني والتي تحدث فيها عن ابرام اتفاق مع حركة مشروع تونس .
واشارت ، ذات الصحيفة ، الى انه بالرغم من بيان المشروع فان الشكوك التي تحوم حول التقارب بين المشروع وحركة النهضة لايمكن ان تتبدد معتبرا ، ان امين عام حزب مشروع تونس بنى موقفه على حسابات خاطئة مكنت النهضة من حرق الرجل سياسيا.
ونشرت جريدة (الشروق) مقالا حول هيئة بن سدرين حيث شهدت الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان توترا وصراعا بسبب تضارب لمواقف من مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة العملها بعد ان صوت البرلمان في جلسة سابقة على عدم التمديد لها بعد نهاية الفترة الاصلية لعملها في حين اعتبر نواب اخرون ان الجلسة التي تمت فيها المصادقة باطلة لانها تفتقر للاغلبية المطلوبة ولان رئيس البرلمان لم يعلن عن قرار البرلمان بعد الاعلان عن نتيجة التصويت.
واضافت، ان نواب البرلمان يريدون دعوة رئيس الحكومة لشرح موقفه من مواصلة هيئة بن سدرين لعملها حيث اعتبر رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن احمد ان بن سدرين هي اكبر خطر على العدالة الانتقالية، مشيرا الى ضرورة التفريق بين العدالة الانتقالية وسهام بن سدرين .
واضاف، ان هذا الملف اصبح يستعمل لتصفية الحسابات مع الحكومة ، مشيرا الى ان الهدف من دعوة رئيس الحكومة للبرلمان ليس ملف بن سدرين بقدر ما هو تصفية حسابات سياسية معه .
اما رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري ، اعتبر ان التجاذبات السياسية لا يجب ان تدفع الى تهديد مؤسسات الدولة وان المس بالمؤسسات خط الاحمر ،مؤكدا وجود ضحايا ينتظرون رد الاعتبار .