تونس- التونسيون

قرّرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي التونسية (ائتلاف مجموعة نقابات أمنية)، في بيان نشر في ساعة متأخرة الخميس، تعليق اعتصاماتها عبر ولايات عديدة في البلاد، بعد أن تم فضها بالقوة من طرف مصالح الأمن.

وأوضحت النقابة بأن تعليق اعتصامها “جاء تغليبا للمصلحة العامة وتقديرا لروح الزمالة ولتجنب كل الصدامات التي من الممكن أن تؤدي إلى انزلاقات وخروقات وخيمة يسعى لها الطرف المقابل بكل جهد لغايات أصبحت مكشوفة”.

وقالت النقابة إن اعتصاماتها تعرضت “لاعتداءات مادية وعنف بلغ حد حرق خيام المعتصمين من قبل أمنيين” في عدة ولايات ذكرت منها نابل والقصرين وصفاقس والقيروان.

وأفاد البيان بأن “قرارات مصيرية سيتم اتخاذها خلال الجلسة العامة الاستثنائية يومي 6 و7 سبتمبر الجاري”.

ودخلت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في سلسلة اعتصامات جهوية أمام المقرات الأمنية، منذ 31 أغسطس الفارط، احتجاجا على إحالة نقابيين أمنيين على القضاء العسكري.

وانتشرت فيديوهات على شبكات التواصل الاجتماعي، وثقت صدامات بين المعتصمين ومصالح الأمن وما صاحبها من حرق خيام ومن ثم فض الاعتصام.

نقابة قوات الأمن الداخلي تعلق اعتصاماتها

وقد أعلنت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 عن تعليق اعتصاماتها الجهوية المنصوص عليها ببيان الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عدد 20 بتاريخ 30 أوت المنقضي.

واكدت النقابة في بلاغ لها نشرته على صفحتها بموقع “فايسبوك” إلى أنّ قرار تعليق الاعتصام يعود رغبة منها في”تغليب المصلحة العامة وتقدير روح الزمالة ولتجنب كل التصادمات” التي قالت انها” من الممكن أن تؤدي الى انزلاقات وخروقات وخيمة يسعى لها الطرف المقابل بكل جهد لغايات مكشوفة “.

ولفتت الى ان عتصاماتها الجهوية شهدت “اعتداءات مادية عنف مستعمل ضد المعتصمين” والتي قالت انها “بلغت حد حرق خيامهم” مشيرة الى انها” تتنظر قرارات مصيرية سيتم اتخاذها خلال الجلسة العامة الاستثنائية المقررة ليومي 6 و7 سبتمبر الجاري”.

يشار الى النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي كانت قد أعلنت اول امس الأربعاء عن دخولها في سلسلة اعتصامات جهوية أمام المقرات الأمنية بداية من اليوم ذاته مبرزة أنها ستتخذ خطوات تصعيدية احتجاجًا على إيقاف كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بقابس كمال نزار وعضو النقابة الأساسية لإقليم الأمن الوطني بصفاقس كريم شراد وإحالتهما على القضاء العسكري.