التونسيون- متابعات

أثار تلميح الرئيس قيس سعيد الى تعليق دستور 2014 والعودة الى دستور 1959 مثلما صرح بذلك الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي “صدمة” في المشهد السياسي التونسي، واعتبره الكثيرون يرتقي الى “الانقلاب” على الدستور الذي أوصل سعيد لقرطاج والذي أقسم على احترامه، كما رأي فيه الكثيرين ايضا خطوة كشف من خلالها ساكن قرطاج عن حقيقة نواياه في العودة الى نظام رئاسوي فردي، ولعل الأخطر هو ما تطرق اليه الأستاذ سليم اللغماني، من كون تعليق دستور 2014 دون احترام الاجراءات القانونية والدستورية، سيعرض بلادنا الى عقوبات دولية. ومن جهتها اعتبرت منى كريم الباحثة في القانون الدستوري: “كل تغيير للدستور يتم طبقا لإجراءات الدستور ويمكن ان يشمل مجمل أحكام الدستور. القطع مع الدستور يتم في إطار ثورة أو إنقلاب”.

سليم اللغماني: تعريض تونس لعقوبات دولية

اعتبر سليم اللغماني أستاذ القانون الدستوري اليوم الجمعة 18 جوان 2021 الدعوات الى تغيير النظام السياسي خارج إطار الشروط المحدّدة في الدستور وتتفيه أية خطوة لخرقه أمرا مُحيّرا وخطيرا لافتا الى انه لا يمكن وصف تغيير مماثل إذا حصل وكان مرفوقا بتغيير طريقة الحكم الا بتغيير لادستوري ويُعرّض تونس لعقوبات دولية .

وكتب اللغماني في تدوينة نشرها اليوم بصفحته على موقع “فايسبوك” :”أسمع من جهات عديدة ولا أتحدث هنا فقط عما جاء على لسان رئيس الدولة دعوات لتغيير النظام السياسي خارج الشروط التي ضبطها الدستور .ان تتفيه خطوة الاقدام على خرق كبير للدستور أمر محيّر الى جانب أنه خطير. وهو يعطي فكرة عن مدى تغلغل مبدأ سيادة القانون في وعي بعض سياسيينا”.

واضاف اللغماني: ان تغييرا مماثلا اذا حصل وكان متبوعا بتغيير طريقة الحكم (بالمعنى الذي يحدّده القانون الدولي لهذه الكلمة) لا يمكن ان يُنعت إلا بـ”تغيير لادستوري” ومن شأنه تعريض تونس للعقوبات الدولية المنصوص عليها في قوانين منظمة الوحدة الافريقية والاتحاد الاوروبي والمجلس الاوروبي بما قد يُعرّضها للادانة من طرف الأجهزة التابعة للأمم المتحدة”.

بن مسعود: تنكر للدستور الحالي وانقلاب عليه

قال استاذ القانون العام ومدير مخبر العلوم الدستورية والمالية والادارية بكلية الحقوق بتونس كمال بن مسعود انه “من الناحية القانونية ومن منطق القانون الدستوري الصرف لا يمكن أن ننفخ الروح من جديد في دستور غرة جوان 1959،لأنّه العمل به ألغي ولا يمكن اعادة احيائه”.

ورجّح بن مسعود أن يكون المقصود بالعودة الى دستور 1959  وتعديله هو العودة الى روح ذلك الدستور وما ينطوي عليه من احكام تعطي مكانة اولى  ومتميزة لرئيس الجمهورية لاوققط على مستوى السلطة التنفيذية ولكن ايضا في العلاقة مع البرلمان،

وأضاف بن مسعود في تصريح لموزاييك ان مثل هذه الدعوة تنطوي على خطورة واضحة باعتبار ان الدستور الملغى هو الذي مكن من تكريس الاستبداد وتغول رئيس الجمهورية على حساب الحكومة وباقي السلط العمومية وفق تقديره.
وبين بن مسعود ان الالتزام بدولة القانون يقتضي اتباع جميع الاجراءات المقررة بدستور 27 جانفي 2014 لادخال التعديلات اللازمة عليه مع مراعات أحكامه في بعض الجوانب التي لا تقبل التغيير كالنظام الجمهوري والصبغة المدنية للدولة ومكتسبات حقوق الانسان.

وشدد بن مسعود على انه لا يمكن الحديث عن تعديل دستوري وارساء نظام سياسي جديد الا بتنقيح الدستور الحالي للبلاد بعد تركيز المحكمة الدستورية.

وقال بن مسعود إنه إذا صح أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد دعا الى العودة الى دستور غرة جوان 1959 وادخال تنقيحات عليه، فإن ذلك يعني ان سعيد تنكر للدستور الحالي الذي اقسم على احترامه وخرق بشكل صريح احكام القصل 72 من الدستور الذي ينص على ان رئيس الجمهورية لا فقط  هو رمز وحدة الدولة والضامن لاستمرارتها واستقلالها، بل هو يسهر على احترام الدستور.

واعتبر بن مسعود ان دعوة سعيد للعودة الى دستور غرة جوان 1959 تنكرا صريحا وخرقا للدستور، وهو امر مؤسف في ظل صفة استاذ القانون الدستوري للرئيس قيس سعيد الذي يفقه جيدا ما يتضمنه دستور البلاد الحالي والدستور الملغى الذي بين التاريخ انه افضى الى نظام استبدادي.

فوزي بن عبد الرحمان: سعيد فقد شرعيته كرئيس للدولة

أستمع إلى مداخلة نور الدين الطبوبي في قناة الحوار التونسي. رئيس الدولة قيس سعيد يريد الرجوع إلى دستور 59 و القيام ببعض التحويرات عليه و المرور بإستفتاء شعبي للمصادقة عليه.

لا أشك في مصداقية الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل. هذا الكلام أخطر ما قيل في موضوع الدستور و لن أعلق على المحتوى في الوقت الحاضر لان الموضوع المطروح هو مدى شرعية هذا الطرح من طرف رئيس دولة لم يعلن عن رفضه للدستور في برنامجه و في حملته “التفسيرية”.. و لم يعلن عن ذلك الا بعد التمكن في قصر الرئاسة و بعد أن أقسم على حمايته.

نقاش الدستور و تحويره ليس كفرا بالطبع بل ضروري لإصلاح النص و تطويره.. و لم أقل نسفه.. و هذا مطروح للنقاش الهادئ و العقلاني و الرصين في نطاق شرعية المؤسسات. كل الدعوات خارجها هي دعوات الفوضى.

بالنسبة لي، و أعي ما أقول : بهذا الكلام فقد الرئيس قيس سعيد شرعيته كرئيس للدولة التونسية.

الخرايفي: سعيد كشف عن حقيقة نواياه

اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي اليوم السبت 19 جوان 2021 ان نية رئيس الجمهورية قيس سعيد حسب تاكيد الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي التوجه نحو تعليق العمل بدستور 27 جانفي 2014 والعودة للعمل بدستور 1 جوان 1959 بعد تعديله واستفتاء الشعب عليه “توجه يحمل مخاطر كبرى قد تقود البلاد الى الفوضى.”

وكتب الخرايفي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك “…اتضحت الأمور بعد تصريح نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل البارحة على قناة الحوار التونسي اذ يُعدُ هذا التصريح شهادة على نوايا رئيس الجمهورية ورغبته في تعليق العمل بدستور 27 جانفي 2014 والعودة الي دستور 1 جوان 1959 بعد تعديله واستفتاء الشعب عليه.”

واضاف “اذا لم تُكذّب الرئاسة هذه الشهادة العلنية الخطيرة فقد حَسمت كل التخمينات والتأويلات وبانت لنا نوايا رئيس الجمهورية.. وعليه بهذا فهمنا لماذا تنصل رئيس الجمهورية علنا من الاتحاد والاحزاب السياسية البرلمانية الداعمة له مثل التيار وحركة الشعب، اعتقاد منه انه بصدد تقوية موقفه في الشارع ، هذا الشارع الذي يريد منه رئيس الجمهورية ان يطلب العودة إلى العمل بدستور 1 جوان 1959 عبر استفتائه. وبذلك يضع الشعب في مواجهة الأحزاب السياسية والاتحاد العام التونسي للشغل .”

وتابع ” هذا التوجه يحمل مخاطر كبرى قد تقود البلاد الى الفوضى خاصة ان هذه الفكرة ليست مطلبا متفق عليه من جميع التونسيين والتونسيات. “

عصام الشابي: سعيد يعمل على الغاء دستور الثورة

علق الأمين علام للحزب الجمهوري عصام الشابي على دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد لعودة العمل بدستور 1959 مع إحداث تنقيحات صلبه، وفق ما نقله عنه الأمين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.

وقال الشابي في تدوينة على حسابه بموقع فايسبوك، الرئيس قيس سعيد الذي اقسم على إحترام الدستور ” امام الله و الشعب و التاريخ” يعمل بعد عشرة سنوات على الغاء العمل بدستور الثورة و العودة الى دستور غرة جوان 1959 .

وأضاف ” بقطع النظر عن النظام السياسي فان ابواب المبادئ العامة و الحقوق و الحريات و الهيئات الدستورية و السلطة المحلية كلها زوائد يمكن الاستغناء عنها لترضية رغبة جامحة لتجميع السلطة بيد واحدة”.