تونس 30 أفريل 2021 (تحرير وات)-

يزور وفد تونسي رفيع المستوى يترأسه وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، على الكعلي ، واشنطن من 3 الى 8 ماي 2021 مصحوبا ببرنامج إنقاذ اقتصادي ومدعوما بتصريحات ايجابية لكبار الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس.

ويضم الوفد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ومسؤولين من البنك الى جانب مدير ديوان رئيس الحكومة هشام مشيشي وعدد من المستشارين الاقتصاديين و رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.

وقال الكعلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنّ الهدف من الزيارة هو إطلاع الإدارة الأمريكيّة وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي على أنّ تونس على مسار الاصلاحات والنمو وأنّها تستحق المساعدة للخروج من الوضع الصعب، الذّي تمر به.

وسيقوم الوفد، خلال الزيارة، بتقديم برنامج إصلاحات واقعي وقابل للتنفيذ تمّ إعداده بشكل تشاركي مع ممثلي المجتمع المدني وعالمي الاقتصاد والسياسة على امتداد لقاءات “بيت الحكمة”.

وات: في أي اطار تندرج المفاوضات خلال الزيارة واي برنامج اصلاحات تقدمون؟

الكعلي: تعد هذه الزيارة تاريخيّة على أكثر من مستوى لانها لا تقتصر على لقاءات فقط مع صندوق النقد الدولي، اذ أنّه خلال الاسبوع، الذّي سنمضيه في واشنطن من المتوقع لقاء كبار القادة بالادارة الامريكية الجديدة، خاصّة، وأنّه بعد صعود هذه الإدارة تعدّ هذه الزيارة الأولى عالية التمثيل لتونس وسنناقش معهم العلاقات الاقتصادية والمالية.

سنخوض، كذلك محادثات مع البنك العالمي بخصوص عدد من البرامج، الجاري تنفيذها إلى جانب الدعم، الذّي سيقدمه لنا العام المقبل علما وأنّ موعد الزيارة يتزامن مع العام الجبائي لهذه المؤسسة المالية الذي ينطلق غرة جوان 2021 ليتواصل الى 31 ماي 2022.

وسنعيد بناء علاقاتنا مع صندوق النقد الدولي بالاعتماد على ارادة صادقة وعزم قوي لتنفيذ برنامج اصلاحات واقعي وقابل للتنفيذ ولا يمكن توقع الانتهاء من النقاشات مع الصندوق في غضون بعض اللقاءات”.

إذا ما آمنوا بقدرتنا على تنفيذ هذه الاصلاحات سيكونون إلى جانبانا للتوقيع على اتفاق ومساعدتنا على المضي قدما.

نعيش في تونس، حاليا، صعوبات مضاعفة، اذ ان الوضع الاقتصادي كان صعبا جدا سنة 2020، وهو وضع اتسم بالصعوبة منذ عشرين عاما خلت، لكن جائحة كوفيد -19 عمّقت من الوضع.

وتمكنت الحكومة التونسية من التوصل، في اطار عمل امتد على مدى اسابيع، وخاصة من خلال لقاءات “بيت الحكمة” الى وضع برنامج اصلاح اقتصادي بالتاور مع ممثلي المجتمع والفاعلين الاقتصاديين إلى جانب السياسيين.

وسندرج التغييرات، التّي ستطرأ من خلال المفاوضات، في واشنطن على مستوى عدة فصول من البرنامج وخاصة الفصل المتعلّق بالميزانية، الذي يهم طرق التصرف في حسابات الدولة والمحور النقدي والاقتصادي، الخاص بطرق مقاومة التحكم في التضخم والنمو إلى جانب الفصل المتصل بإعادة هيكلة المؤسسات واصلاحها.

وقمنا في تونس، بمناقشة مع الشركاء الاجتماعيين (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري) مراجعة نمط عمل المؤسّسات العموميّة وكذلك نوعيّة الدعم، الذّي تقدمه الدولة لهذه المؤسسات.

وات : مسؤولو صندوق النقد الدولي، في اجتماع عقد يوم 26 فيفري 2021، طلبوا من تونس التقليص من كتلة الاجور ودعم الطاقة ووضع برنامج إصلاحات قوي، فهل البرنامج الذي ستقدمونه في واشنطن يستجيب لهذه الشروط؟ كيف لكم ضمان تحقيق التوازن بين تنفيذ هذه الاجراءات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في البلاد؟

الكعلي: يذهب برنامج إنقاذ الاقتصاد التونسي، أبعد من برنامج تونس مع صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال، يندرج برنامج تأهيل قطاع الفلاحة صلب خطّة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا يشكل جزء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لكنه مرتبط بالشركاء في تونس”.

ولا نقبل اي املاءات من اي طرف كان، نحن لدينا تفويض صريح من الشعب التونسي، عبر البرلمان، لوضع تونس على طريق النمو والرفاه ولتحقيق ذلك سنقوم بالاجراءات الضروريّة وستعمل الحكومة على مزيد دعم القدرة الشرائية.

نمتلك على مستوى كتلة الاجور، عدّة مسارات، اعتبرها ثورية وسنقدمها لمختلف الشركاء وسنؤكد على ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي الوطني، الذي يعد نسيجا هشا ولدينا عدد كبيرا من الناس يعيشون اوضاعا صعبة ويتمثل دور الحكومة في حمايتهم ودعمهم وتوفير مستقبل افضل لأبنائهم.

وات: هل لديكم جدول زمني واضح لتنفيذ هذه الاصلاحات؟

الكعلي : تنتهي مهمّة الحكومة سنة 2024، ولدينا برنامج إصلاحات في تونس يغطي سنة 2024، وقد تم اتخاذ خطوات وسيتم اتخاذ اخرى خلال هذه السنة واخرى على امتداد السنوات المقبلة “.

وتتوفر لدى الحكومة، الإرادة للوصول، سويا، لبناء تونس أكثر عدالة وضمان توزيع أفضل لثمار العمل ورأس المال والثروة بين الجهات.

وتتطلب الوضعيّة الحرجة جدا، التّي تردت فيها تونس، وعيا اكبر من قبل التونسيين، وهي وضعية يمكن الخروج منها اذا ما تظافرت الجهود والعمل سويا من اجل هدف واحد والتركيز على خلق الثروة و توزيعها لاحقا.

ويتعين التفكير في الحفاظ على المكتسبات القائمة قبل اكتساب اخرى وتقديم بعض التضحية للمستقبل وللاجيال المقبلة وهو اتفاق يجب ان يجمع التونسيين والطبقة السياسية.