هاني المصري”

كتب هاني المصري مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدّراسات الاستراتيجية مسارات مقالا حاول فيه البحث عن أسباب ما آلت إليه القصية الفلسطينية اليوم في ظلّ مشروع صفقة القرن وعمليات التطبيع الخليجية الإسرائيلية التي ساهمت في إضعاف الموقف العربي والفلسطيني. بعد أن كشف اجتماع الجامعة العربية حسب الخبراء تخليها عن القضية الفلسطينية ورفضها إصدار بيان يدين التطبيع، بل قال خبراء سياسيون فلسطينيون إن إسقاط مشروع القرار الفلسطيني، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، مؤشر على “انهيار البيت العربي، وجاءت مخرجات اجتماعها لتعطي الضوء الأخضر للدول العربية للمضي في طريق التطبيع مع العدو الصهيوني.                                .                                                                                                                       .”

كشف اجتماع جامعة الدول العربية في التاسع سبتمبر عن تغيير نوعي في الموقف العربي الرّسمي من قضية فلسطين، مع رفض أعضائها عقد اجتماع طارئ لبحث التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.  ولا شكّ أنّ هذا التطور المقلق في الموقف العربي له جذور قديمة، إضافة إلى أنّ القيادة الفلسطينية تتحمل بعض المسؤولية في هذا الشأن.

ونحن نتساءل لماذا تدهور الموقف العربي الرسمي من القضية الفلسطينية إلى هذا الحد؟ وهل أنّ انحلال الموقف الفلسطيني مسؤول عن ذلك؟ أم أنه بسبب من أسباب غياب مشروع عربي موحّد ودولة عربية رائدة بعد سقوط أنظمة كانت تتطلع إلى لعب هذا الدور؟ هل كان هذا التدهور هو الذي سهّل ظهور حقبة من الهيمنة السعودية وتعزيز دور الدّول الصغيرة (أي الإمارات العربية المتحدة)؟

لقد بدأ تدهور الموقف الفلسطيني الرّسمي بتلك التحضيرات لتسوية تفاوضية قبل اتفاق أوسلو (1993). وكان إلى حدّ كبير نتاج ضغوط عربية على القيادة الفلسطينية، خاصة بعد حرب 1973، بغية حثها على ركوب قطار التسوية السياسية قبل مغادرته المحطة، ليحلّ محل برنامج عودة اللاجئين من خلال مشروع إقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967 .

سنة 1967 تاريخ التأسيس:                                                                                  

مثلت هزيمة حزيران / يونيو 1967 منطلق هذا الانجراف العربي، وشكّل العنصر التأسيسي الذي أدّى إلى سلسلة من انهيارات الموقف المشترك للبيت العربي. فلقد ولدّت نتائجها الكارثية صيغة تدعو إلى محو آثار الحرب وقبول قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 (22 تشرين الثاني / نوفمبر 1967) الذي لم يعالج القضية الفلسطينية. بل تجاهل هذا القرار جذور الصراع المتمثل في قيام دولة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني على 78٪ من أراضيها، متجاوزًا بذلك القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (22 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947). القائم على قرار التقسيم ، الذي نصّ على قيام دولة عربية على 44٪ من مساحة أرض فلسطين التاريخية ، مع منح 55٪ لـ “الدولة اليهودية” وقرار الجمعية العامة رقم 194 الذي أرسى هذا الحقّ وثبته مع حقّ عودة اللاجئين وتعويضهم. واستمر الضغط العربي على القيادة الفلسطينية للقبول بقراري مجلس الأمن 242 و 338 (المعتمدين في عام 1973) وتكثف على الرّغم من الفشل المتواصل في معالجة المشكلة الفلسطينية.

لم يبدأ تطوّر الموقف الفلسطيني في عام 1974 باقتراح منظمة التحرير الفلسطينية بإنشاء سلطة وطنية لها ولاية على كل شبر من الأراضي المحرّرة. ولا كذلك في عام 1988 مع تبني برنامج يكرّس إقامة دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967. وفي النهاية، فقد ضلّت المقاربة التدريجية والمرحلية لتحقيق أهداف منظمة التحرير هي القاعدة في تاريخ الصّراع مع العدوّ كلما لم تكن موازين القوى تسمح للفلسطينيين بالذهاب أبعد من ذلك.

بهذا يكمن أصل الانجراف بالأحرى في التصوّر القائل بأنّ تحقيق حلم الدّولة الفلسطينية لا يمكن أن يتمّ إلا بالتخلّي عن المشروع الوطني، والخضوع للمفاوضات، وتقديم تنازلات دون مقابل، وتقديم دليل على السلوك المثالي للتعايش السلمي بين الدّولتين، ومن خلال الإيمان بإمكانية الوصول إلى تسوية تفاوضية دون ضغوط، وهي الطريقة الوحيدة للتقدّم في كلّ مرحلة من مراحل الرّحلة نحو تحقيق جميع أهدافها.

وبهذا كان الوقوع في فخّ التسوية التفاوضية على أساس تصوّر خاطئ بأنّ الحركة الصهيونية والمتمثلة في دولة إسرائيل مستعدة لقبول تسوية تاريخية بشأن تقسيم أرض فلسطين دون أن تسمح بتغيير موازين القوى، وهو ما دفعنا إلى تقديم مزيد من التّنازلات المتتالية قصد إقناع أعدائنا بقبول مفوضات التّسوية “وحلّ الدّولتين”.

 إسرائيل تفوز دون اعتبارات :                                                                                 

انتهى الفلسطينيون إلى قبول قراري مجلس الأمن 242 و 338 باعتباره جزء من مبادرة السلام التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1988، دون أن يتمّ ربطهما على الأقلّ بالخطة الوطنية للسلام. ناهيك عن قبول القرارات الدّولية الأخرى، ولا سيما القراران 181و 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أي بمعنى آخر، لقد تم استبدال برنامج الإفراج عن المعتقلين وحقّ العودة بخطة الدّولة.  هكذا فازت إسرائيل بحق الوجود في إطار اتفاقيات أوسلو، دون اعتراف متبادل بحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في إقامة دولتهم ، وهو احتمال تمّ تأجيله لمزيد من المفاوضات.

يدلّ كل ما تقدّم على أن الانحدار العربي الرسمي سبق الانحدار الرسمي الفلسطيني الذي يبرّر الانحدار الأول. وهذا النكوص لا محالة أمر سيء ومُنكر. ومع ذلك يزداد الانحدار الفلسطيني بشكل أكبر لأنّه يقوّض الحقوق والمصالح الأساسية للفلسطينيين. وكان توقيع اتفاقيات أوسلو ذروة هذا التّراجع.

فقد تبنّى الحكّام العرب في البداية شعار تحرير فلسطين، وقرّروا إنشاء منظمة التّحرير الفلسطينية (عام 1964) على أساس برنامج التّحرير والعودة. وصادقت بعد عام 1967 قمة الخرطوم على “اللاءات الثلاث” للرئيس جمال عبد الناصر (لا مفاوضات، لا سلام، لا اعتراف بإسرائيل). ثم انتقلنا من الرّغبة الجماعية في محو آثار العدوان إلى البحث عن تسوية عربية جماعية في إطار المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر جنيف (1973) قبل الانتقال إلى اتفاقيات السّلام أحادية الجانب، ومنها تلك المعاهدة الموقّعة بين مصر وإسرائيل (اتفاقيات كامب ديفيد لعام 1978) التي ليست إلاّ عملية تمويه لإخراج هذا الاستسلام في صورة خطة الحكم الذاتي الفلسطيني. ثم رأينا اتفاقيات أوسلو ومعاهدة السلام الأردنية (وادي عربة 1994). أخيرًا، وكانت  بعدها مبادرة السلام العربية (2002) إحدى المراحل الأساسية للتخلّي العربي عن القضية الفلسطينية التي ساهمت فيها  للأسف القيادة الفلسطينية.

تمّ تقديم مبادرة السلام العربية لعام 2002 تحت غطاء السعي إلى تسوية جماعية متوازنة في حين لم تكن إسرائيل مستعدة ولا مؤيدة لهذه المبادرة، ممّا جعل هذه المبادرة مجرّد خطوة أخرى في مسار الامتيازات المقدّمة إلى إسرائيل. كما أنّه تم تصميم هذه المبادرة من جهة أخرى للتكفير عن خطيئة السّعوديين الذين شاركوا في هجمات 11 سبتمبر (15 سعوديًا من إجمالي 19 شخصًا متورطًا). وتبعا لذلك أرغمت المملكة العربية السعودية جامعة الدول العربية على الاستعداد للاعتراف الكامل مع إسرائيل والتطبيع معها مقابل انسحابها من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وكذلك الاتفاق على حلّ عادل ومقبول لقضية اللاجئين. وهو ما يعني ترك مصير اللاّجئين بيد إسرائيل وحدها. و يُذكر في هذا الإطار أنّه بعد الموافقة على مبادرة السلام العربية، قاد أرييل شارون، رئيس وزراء إسرائيل آنذاك هجومًا على السلطة الفلسطينية، أدّى إلى حصار “ياسر عرفات” و اغتياله، وهو عدوان آخر مثل عدوان 1982 على منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، الذي جاء بعد أقلّ من عام على توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

اضطرابات المنطقة العربية:                                                                                     

لفهم ما حدث في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، هناك عدد من الأحداث الكبرى التي يجب أخذها بعين الاعتبار. ينطلق هذا التاريخ  من الحرب العراقية الإيرانية (1980/1988) ، مروراً باحتلال العراق للكويت (عام 1990) ثم احتلال العراق نفسه (عام 2003) والرغبة في خلق “شرق أوسط جديد “، فقد كانت  الهجمات العسكرية الإسرائيلية الثلاث على غزة ، والاحتلال المستمر بالتهويد والاستعمار والتهجير وخطط الضم في الضفة الغربية ، والتي تضاف إليها محاولات متكررة في القمم العربية لتعديل أو عكس مبادرة السلام العربية بحيث يسبق التطبيع الانسحاب من المناطق بحجة أنّ ذلك قد يدفع إسرائيل لقبول السّلام عمليات للتغطية على السبب الحقيقي، وهو تغيير الأولويات وتشكيل تحالف أمريكي إسرائيلي عربي ضدّ إيران. ولكنّ ما حدث كان عكس ما حملته اتفاقيات السلام تماما إذ اتخذت إسرائيل نهجا أكثر قسوة.

إنّ خطورة القرارات الإماراتية والبحرينية وتداعياتها أنّها لا تبطل مبادرة السّلام فحسب حتى يتمّ التطبيع والاعتراف قبل الانسحاب، بل يتم تبنيها دون أن يكون هناك التزام بالانسحاب الإسرائيلي. ويتّضح هذا بشكل أكبر، حيث أنهم لا يذكرون نهاية الاحتلال أو نهاية الاستعمار أو قضية اللاجئين أو التزام إسرائيل بالدّولة الفلسطينية.  ولكن كل ما حصل عليه “المتطوعون” العرب في الواقع هو تأجيل الضمّ الذي كان ممنوعا بالفعل لأسباب أخرى على أيّ حال. كما كرّست هذه الإجراءات علاوة على ذلك، باعتبارها جزء من رؤية الرئيس دونالد ترامب لتسوية فلسطينية / إسرائيلية، والتي ترقى إلى مصادقة الولايات المتحدة على شروط وإملاءات اليمين الإسرائيلي المتطرف. ومعنى ذلك أنّ التطبيع والتّحالف العربي سيسهلان إنشاء “إسرائيل الكبرى”.

الخروج من اتفاقيات أوسلو:                                                                                     

قدّم الفلسطينيون حقيقة تنازلات غير مبرّرة في الماضي، ووصلوا إلى حدّ الاعتراف بالعدوّ والتطبيع، ولكن كلّ هذه الأخطاء لا تبرّر الاستمرار في المسار نفسه، وأن يتمسّكوا باتفاقيات أوسلو مع إفساح المجال الحرّ للتطبيع العربي، مع التشبث الدّائم بالأمل في التوصل إلى اتفاق تفاوضي، لطالما قضت إسرائيل عليه. فقد تبنت إسرائيل سياسة إدارة الصراع وليس حلّ النزاع حتى تطورت المواقف الأمريكية والإسرائيلية في عهد ترامب / نتنياهو وأصبحت السياسة الإسرائيلية أمرًا واقعًا على الأرض، والحاملة الآن للحلّ العملي الوحيد.

ولا ينفك  بنيامين نتنياهو يردّد  بملء فيه شعار “السّلام مقابل السلام” – دون إنهاء الاحتلال – ليحلّ محله صيغة “الأرض مقابل السلام” ، متفاخرًا بأنّه يحمل ثمارها مع الإمارات والبحرين، إلى حدّ التأكيد على أن خطة الضمّ ما زالت قائمة، في حين أنّ حبر الاتفاقية الثلاثية بين الولايات المتّحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة لم يجفّ بعد. يمكننا القول بعبارة أخرى إنّ “التطبيع” والاعتراف سيقودان عاجلاً أم آجلاً إلى قبول الحلّ الإسرائيلي للصّراع التّاريخي.

نرى، في ضوء ما سبق ذكره، أنّ “المتطوعين” لديهم حاجة ملحّة بشكل متزايد للغطاء الفلسطيني، لأنّهم يدركون أنّ كل ما حقّقوه سيبقى في خطر حتى يحصلوا عليه. لذلك تراهم يواصلون استخدام أسلوب العصا والجزرة لإقناع الشعب الفلسطيني وقادته بالانضمام إلى حركة التّطبيع، وإلاّ فإنهم سيسعون لاستبدال القيادة الفلسطينية بشخصيات جاهزة للاستسلام، أو سيبحثون عن غطاء عربي يستثني الفلسطينيين من المشهد.

ولمواجهة هذه المحاولات الساعيّة إلى تصفية القضية الفلسطينية، يجب أن تكون هناك وحدة فلسطينية قوية، تقوم على شراكة حقيقية ورؤية واستراتيجية جديدة تؤدي إلى تغيير كامل في نهجنا وسياساتنا ومؤسساتنا وموظفينا السياسيين. فإنّه لا يكفي التهديد بحلّ السلطة أو تفكيكها، ولا التلويح بالوحدة والمقاومة الشعبية. بل يجب أن نهيئ الأرضية للتحرّر من قيود اتفاقيات أوسلو، والتوقّف عن الاعتراف بإسرائيل، وتغيير السّلطة الفلسطينية، وإعادة بناء (وليس إصلاح) مؤسسات منظمة التّحرير الفلسطينية وإرساء الأسس لوجود شعبي دائم قائمة على الكفاءة والحزم والمقاومة.

علينا أن نتخلى عن استراتيجية البقاء والانتظار والرّد. وعلينا أن نتوقّف عن الاعتماد على الآخرين، والمراهنة على “فوز جو بايدن” أو “سقوط نتنياهو”. بل نحن بحاجة إلى تبني استراتيجية استباقية تمكّننا من تبني التطوّرات الجديدة والحقائق الجديدة بدلاً من تجاهلها، والتي تحرّكها الرّغبة في التغيير بدلاً من الخضوع.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، ليست هناك حاجة للانسحاب من جامعة الدول العربية، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم عزلة فلسطين والسّماح للجامعة ككلّ ودولها الأعضاء بالعمل بشكل أسرع لتسريع عمليات التطبيع. وإنّما يجب أن يكون شعارنا بالأحرى إعادة إحياء الجامعة العربية وهدفها الأصلي وهو الدّفاع عن مصالح فلسطين. هكذا يجب أن تجد الجامعة قيمها الحقيقية.

 الانخراط في العالم الجديد:                                                                                        

تذهب بعض العقول المشوشة إلى القول بأنّ العرب خانوا القضية الفلسطينية عام 1948 ، ممّا عجّل بالنّكبة، وأنّهم ما زالوا يخونونها. وهذا ليس صحيحا. فقد أدت خيانة 1948 إلى الثورة المصرية (1952) وكذلك التغيّرات في العالم العربي التي غيّرت الواقع. وهذا هو سبب وقوع عدوان عام 1967. وكانت هذه الثورة منطلق الثورة الفلسطينية الثانية والتمرّد على هذه الهزيمة، حتى أفرغت تدريجياً من محتواها في بمرور الوقت بعد حرب 1973.

فالأمل مازال قائما. ولا يزال لدينا الكثير من الأشياء التي يمكننا الاعتماد عليها؛ أولها الشعب الفلسطيني، وإرادته القويّة في البقاء صامدا ومواصلة النّضال في بلده وفي الشتات. في المقابل تأتي الأزمات والانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي بسبب تنامي التطرّف والتوسّع والعدوان والعنصرية ورفض التّسوية. وهذا سيجعل الفلسطينيين والعالم ينقلبون على إسرائيل -حتى لو استغرق الأمر وقتًا – ويجعل الحياة أكثر صعوبة “للتطبيع” والمتعاونين الجدد مع إسرائيل.

يثبت سجّل إسرائيل أنّها الدولة التي تأخذ، لكنّها لا تعطي، تهيمن، ولكنها لا تشارك. ولن تقاتل باسم العرب. بل إنّها ستتخلّى،في واقع الأمر، عن حلفائها من العرب. وستدفع الدّول الواقعة على حدود إيران، الإمارات والبحرين ودول الخليج ثمناً باهظاً في أي صراع مستقبلي سواء كان سياسياً أو عسكرياً أو اقتصاديا.

فليست إسرائيل القوة الوحيدة في المنطقة. بل لها خصوم أقوياء في إيران وتركيا، ناهيك عن الصّين وروسيا وأوروبا والهند واليابان. زد على ذلك الحرب الباردة بين الصين والولايات المتحدة، ووباء فيروس كورونا، بما لها من تداعيات سياسية واقتصادية على النظام العالمي بأسره. وهو ما يعني إنّ المنطقة والعالم يتغيران، وعلينا أنّ نظل مصمّمين، ونجري التغييرات اللازمة لنأخذ مكاننا الصّحيح على الخريطة الجديدة للعالم.