تونس- التونسيون – 

تباينت مواقف وآراء أعضاء مجلس نواب الشعب في بداية أشغال الجلسة العامة التي انطلقت في حدودة الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء الأربعاء والمخصصة لإجراء حوار مع رئيس المجلس، راشد الغنوشي حول “الدبلوماسية البرلمانية”، في علاقة بالوضع في ليبيا، بين من اعتبرها “سابقة محمودة في مساءلة رئيس المجلس ودعوته إلى الاعتراف والاعتذار في علاقة بعدد من التجاوزات”، ومن رأى فيها “تشويشا على عمل المجلس وتعطيلا لأدواره ومهامه”.
فقد دعا عضو البرلمان والنائب الثاني لرئيس المجلس، طارق الفتيتي (كتلة الإصلاح)، في تدخله، إلى “تنقيح النظام الداخلي للمجلس، بإدراج مساءلة رئيس البرلمان وتقنينها”، معتبرا أن “تونس الجديدة لا أحد فيها فوق المسائلة”.

وقال الفتيتي إن رئيس مجلس النواب “أخطأ عندما اتصل برئيس تركيا ورئيس البرلمان التركي، دون إعلام المجلس، كما أخطأ عندما هنّأ حكومة فايز السراج في ليبيا باستعادة قاعدة الوطية”، داعيا إياه إلى “الاعتراف بهذا الخطأ وعدم تكراره”.

كما طالب بتجاوز ما أسماه ب”الكمّية الهائلة من الحقد”، داعيا الجميع إلى “الإجتماع حول مدوّنة سلوك تضمن الإحترام بين النواب”.
وتوجّه بطلب إلى رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف حول القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني.

ومن جهته اعتبر النائب سيف الدين مخلوف (كتلة الكرامة)، أن “الإشكال لا يكمن في شخص رئيس المجلس، بل في العُقد الإيديولوجية والكراهية التي يكنّها له البعض من الحاقدين”، حسب قوله، متابعا أنه “لا مصلحة لتونس ولشعبها في هذه المساءلة” التي وصفها ب”مسرحية لإضاعة الوقت وتشتيت الجهود، بدل استغلال الجلسة في المصادقة على مشاريع قوانين أو إجراء حوارات مع الحكومة”.

أما رئيسة كتلة الحزب الدستوري، عبير موسي، فقالت إن الجلسة “هي لمساءلة رئيس المجلس، راشد الغنوشي، على إثر جملة الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها في علاقة بالسياسة الخارجية لتونس والدبلوماسية البرلمانية”.
وبعد أن ذكّرت بلقاءات الغنوشي واتصالاته بالرئيس التركي وبرئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، لتهنئته باستعادة قاعدة الوطية، دون إعلام مكتب المجلس، أشارت موسي إلى أن “رئيس المجلس استغل ظرف الكورونا لتمرير مشاريع قوانين تخدم أجنداته الخاصة”.
واتهمت الغنوشي بأن ما قام به “ليس من باب الخطأ أو سوء التقدير، بل هو تنفيذ لأجنداته في خدمة تنظيم الإخوان الذي يبقى مرجع حركة النهضة في مختلف القضايا وليس مدنية الدولة وفصل الدعوي عن السياسي كما تروج لذلك”.

من ناحيتها اعتبرت فريدة العبيدي (كتلة النهضة)، أن بعض الخطابات في مجلس النواب “إقصائيةّ وفاشيةّ ويراد منها إبطال التجربة الديمقراطية”، معبرة عن استغرابها إزاء “إجراء هذا الحوار حول الدبلوماسية البرلمانية والحال أنها تقليد عريق وليست بدعة”.
وذكّرت في هذا السياق، بجملة الأنشطة التي نظمها البرلمان التونسي منذ انطلاق المجلس الوطني التأسيسي أو شارك فيها في إطار ممارسة الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدة أنه لا يمكن الاكتفاء بالحياد السلبي تجاه الشقيقة ليبيا.

واعتبر النائب لسعد الحجلاوي (الكتلة الوطنية)، أن هذه الجلسة “ليست للحوار بل للمزايدات ولتسجيل أهداف سياسية”، قائلا “كنت أتمنى أن نخوض في هذه الجلسة في الآليات الدبلوماسية التي تخدم بلدنا”.

أما فيصل التبيني (غير المنتمين) فقال في تدخّله: “نحن كنوّاب لا علاقة لنا بما يأتيه رئيس المجلس دبلوماسيا”، متابعا: “أعتقد أن رئيس المجلس لا يريد أن يعتذر، رغم أن رئيس الجمهورية قال إن الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد، في الداخل وفي الخارج”.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي قال في كلمته الإفتتاحية “إنّ تونس مَعْنِيَّة مباشرة بالحريق الليبي”، معتبرا أنه “لا مناص من العمل على حل سلمي يضمن وحدة أراضي ليبيا وشعبها والدَّفْعِ بكلّ الأطراف إلى الحلّ السياسي الذي يُجنِّب الليبيين الإقتتال والفوضى”.
وأوضح في ما يتعلّق بموضوع تهنئته رئيس حكومة الوفاق الليبية، خلال مكالمة هاتفية، أنّها “تهنئة بروتوكوليّة فرضها سياق المكالمة وتمّ خلالها التذكير بالموقف التونسي في حلّ النزاعات عن طريق الحوار والحلول السلميّة”. وأضاف قوله: “بالرّغم من الحياد الإيجابي في موقفنا من المسألة الليبية، إلاّ أنّ العديد من الأطراف في الدّاخل والخارج، وظّفت هذا الموضوع توظيفا سلبيا، فكان بمثابة الشّجرة التي تخفي الغابة، فالمُعلن هو استهداف رئيس البرلمان ولكن المعني بالاستهداف الحقيقي هو البرلمان ومن ورائه التجربة الديمقراطية، وما الصّراع في عمقه إلاّ صراع بين الخيار الديمقراطي والإستبداد”.
وأكّد الغنوشي على أنّه “شديد القناعة بمستقبل ليبيا والطريق الذي ستسلكه لتبني دولتها الديمقراطية الجامعة للشعب الليبي كما ستكون مع الجزائر الشقيقة حصنًا لتونس ورهانًا كبيرا في انطلاق القطار المغاربي، الإطار الأوحد لحلّ مشكلات دول المنطقة”.

وذكر أن ما يجمع التونسيين بالليبيين “أرحامٌ مُشتركة وعلاقاتُ أُخوّة متينة ومصالح اقتصادية وتجارية مُتَبادلة لا تقتصر على أهلنا في الجنوب، بل تشمل اليد العاملة وأصحاب المهن والحرف ورجال الأعمال والفلاّحين والمؤسّسات الصّغرى، أي تخصُّ كلّ التونسيين من الجنوب إلى الشّمال”.
وكان شدّد في مستهل كلمته على أهمية “عدم اختصار الدبلوماسية البرلمانيّة في التعاون البرلماني”، ملاحظا أنه “إذا كان التّعاون البرلماني ينحصر بين البرلمانات، فإنّ الدّبلوماسيّة البرلمانيّة أشمل، لأنّها تمتدُّ نحو كلّ المجالات وفي مقدّمتها الدبلوماسية التّقليدية والشّعبيّة والاقتصادية والرياضية وغيرها من أنواع الدبلُوماسِيات”.
وقال في هذا الصدد: “البرلمان جزء من مؤسَّسات الدّولة مُعبِّرٌ عن إرادة الشّعب ومن الضّروري أن تنعكس الإرادة الشّعبية في مجال الدبلوماسية البرلمانية”.
يُذكر أن جلسة الحوار مع رئيس المجلس، راشد الغنوشي حول “الدبلوماسية البرلمانية” في علاقة بالوضع في ليبيا، تواصلت على امتداد أكثر من 5 ساعات بعد أن كانت انطلقت في حدود الساعة 11 و30 دقيقة من مساء الأربعاء.

/وات/