منذر بالضيافي*

حلت الذكري 42 لتأسيس “حركة النهضة” ( اخوان تونس)، 6 جوان 1981 – 6 جوان 2023، ضمن سياق محلي واقليمي ودولي “استثنائي” للجماعة، سمته الأساسية العودة الى “مناخات” ما قبل ثورات “الربيع العربي” ( المتابعة الأمنية والقضائية )، التي تصدرتها “الجماعة”، التي  كانت حاضرة في الحكم طيلة عشرية كاملة في تونس، لتجد نفسها خارجة من تجربة حكم فاشلة، رفض مجتمعي، ومحل متابعات أمنية و قضائية على خلفية “ملفات ثقيلة” مثل “الارهاب” و”تبييض الأموال” و “الاغتيالات السياسية”، وهو ما نجم عنه ايقاف عدد من قياداتها وعلى راسهم “المرشد”  راشد الغنوشي. أما في السياق العربي/ الاقليمي والدولي ، فان “الجماعة” في “حالة مطاردة” وعادت من جديد لتكون “ملف أمني” لا “سياسي” ، وذلك في علاقة بأفول ظاهرة الاسلام السياسي ، ممثلا في جماعة “الاخوان المسلمين”،  التي “حكمت”  المشهد “الما بعد ثوري” العربي، منذ جانفي 2011 الى 25 جويلية 2021 ( زمن “ثورات الربيع العربي”).

في هذه الورقة سنحاول التطرق الى المحاور التالية:

** مقدمة

** حكم إخوان تونس…. أزمة شاملة ومركبة

** السياق العام لإنهاء حكم الإخوان

** عشرية حكم “الإخوان”.. فشل سياسي ورفض مجتمعي

** تجربة حكم الإخوان.. السؤال الكبير

** إخوان تونس.. نهاية حكم المرشد

** الإخوان.. وسيناريوهات ما بعد الحكم 

** خاتمة

مقدمة

على غرار ما حصل في مصر، في 30 يونيو (حزيران) 2013، فإن سقوط حكم “إخوان تونس”، في 25 يوليو (تموز) 2021، لم يكن نتيجة الأخطاء السياسية الجسيمة وحسب، وهي كثيرة ومتعددة، طيلة عشرية حكمهم التي كانت فاشلة، بل هو أيضاً نتيجة رفض مجتمعي للإخوان المسلمين وحُكمِهم، و هو ما يكشف عن فشلهم في “الاندماج” السياسي والمجتمعي، برغم كل الفرص التي منحت لهم من قبل مؤسسات الدولة و النخب وقطاع واسع من المجتمع.

وجدت حركة النهضة، مساء الأحد 25 جويلية 2021 نفسها، و بعد عشرية كانت فيها طرفا رئيسا وأساسيا في الحكم، في عزلة سياسية ومحل ارتياب متصاعد من طرف أجهزة ومؤسسات الدولة، وأمام تصاعد لوتيرة رفض مجتمعي.

وذلك بسبب الفشل الكبير في الحكم، و”الشيطنة” التي صاحبتها داخل مؤسسات الحكم خاصة (البرلمان) وفي المجتمع، ومن قبل النخب وقطاعات واسعة في المجتمع، وهي حالة مستجدة “الآن وهنا”، إذ ستكون محددة في التفكير في “مكانة” الجماعة ودورها في المستقبل.

و في علاقة “الجماعة” بالدولة والمجتمع، وكذلك داخلها حيث بدأ “الحدث المستجد” يفرض على “النهضويين” خاصة من جيل الشباب، إعادة التفكير في البناء التنظيمي والهيكلي، بعد إعلان قيادات “وازنة” عن استقالتها، وتجاوزت ذلك إلى تحميل مسؤولية الفشل في الحكم والخروج منه، لإدارة “المرشد” راشد الغنوشي، وتفرده بتسيير “الجماعة” وغياب الديمقراطية في هياكل ومؤسسات الحركة.

في هذه الورقة، سنحاول تفكيك أسباب فشل حكم إخوان تونس، ومسؤوليتهم عن تعطل وتوقف مسار الانتقال الديمقراطي، وأخيرا، هل انتهى تيار الإسلام السياسي في “نسخته الاخوانية” في تونس ؟

حكم إخوان تونس.. أزمة شاملة ومركبة

تميز حكم “إخوان تونس”، بفشل شامل ومركب، يمكن فهمه في إطار فشل “الجماعة” في التعاطي مع مسألة السلطة والحكم، وهو ما نجم عنه من دخول للبلاد في أتون أزمة اقتصادية غير مسبوقة، جعلت تونس ولأول مرة في تاريخها الحديث، في مواجهة شبح الإفلاس، في تزامن مع تراجع مخيف لكل الخدمات الأساسية، والذي برز بالخصوص، من خلال العجز عن مقاومة تمدد (كوفيد 19)، الذي حصد خلال حكم الإخوان وكانت حصيلته صادمة تمثلت في وفاة أكثر من (20) ألف نسمة، وهو رقم قياسي تجاوز كل معدلات الدول الشبيهة في وضعها بتونس، بما في ذلك أيضا الأقل إمكانيات وقدرات من تونس.

وقد ترافق هذا الفشل السياسي، مع تراجع صورة التيار الإسلامي، وسط تنامي الحديث عن سقوط أخلاقي، رافق أداءهم السياسي. فضلا على أنهم فشلوا في اختبار “الاندماج” السياسي والمجتمعي، ليجدوا أنفسهم في موضع “الطائفة” المعزولة.. وهو ما سهل إخراجهم من الحكم، وفي هذه المرة سيكون الأمر مختلفا في علاقة بالعودة للفعل في الواقع، إذ إنه لم يتم -كما كان في السابق- إثر “تصفية أمنية” أو “معالجة أمنية”، كانت تمكن “الجماعة” من “الاستثمار في دور الضحية”، وهو ما يمكنها من معاودة التموقع في المجتمع وفي المشهد السياسي.

ونحن نطرح هذه الورقة، نشير إلى أنها جزء، من كتاب سوف يصدر قريبا حول “فشل حكم إخوان تونس”، وهنا لا بد من الإشارة، إلى أن الكتابة حول تيار الإسلام السياسي في تونس، ممثلا في خطه الرئيس والمهيمن، حركة “النهضة”، التي تمثل الامتداد لفكر وممارسات وسياسات “جماعة الإخوان المسلمين”، قد قتلت بحثا ودرسا، في تونس وفي العالمين العربي والإسلامي، لكنها عادت للسطح بقوة خلال العشرية الأخيرة، مع ما أطلق عليه “الربيع العربي”.

مع موجة الثورات التي انطلقت من تونس، وانتقلت عدواها لعدد من العواصم العربية، حيث كانت الانطلاقة من تونس، في جانفي/ يناير (كانون الثاني) 2011، مع خروج الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، وكان من أبرز تجلياتها في الفضاءين المجتمعي والسياسي، عودة التيار الإسلامي بقوة، حيث عاد هذا التيار لتصدر المشهد، بعد أكثر من عشريتين من الإقصاء والغياب، بعد مصادمات عنيفة مع نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

عاد تيار الإسلام السياسي الإخواني، وهو الذي لم تعرف له مشاركة تذكر في الثورة، مستفيدًا من أمرين اثنين:

 أولا: المظلومية المجتمعية التي أحسن الإسلاميون توظيفها مجتمعيا

ثانيا: الفراغ السياسي والحزبي والمؤسساتي (ارتباك مؤسسات الدولة بما في ذلك الأمنية والعسكرية بفعل “الحالة الثورية”).

وهو ما مكن هذا التيار من التسلل ومن الوجود في الحكم طيلة عشرية كاملة.  في “عشرية”، كانت حصيلتها كارثية، على البلاد والعباد، مخلفة تجربة حكم فاشلة ومركبة، عجلت بطرد “الإخوان” من الحكم بآلية ” دستورية” أثارت الكثير من الجدل، لكنها وجدت “قبولا” و”تفهما” في الداخل والخارج فضلا عن الاقليم والعالم العربي.

مرد هذا “التفهم”، يعود بالأساس إلى الفشل السياسي لحكم الإخوان، وحصيلة حكمهم الكارثية اقتصاديا (دولة شبه مفلسة ومفككة) واجتماعيا (انقسام مجتمعي كبير ومخيف)، كما كشف هذا “القبول” الداخلي و”التفهم” الخارجي” للإجراءات الرئاسية الاستثنائية، عن وجود بل تصاعد “طلب مجتمعي” لإنهاء حكم الإسلاميين.

والذي لا يمكن التغافل عنه خصوصا وأنه ترافق مع رفض لفكرة الديمقراطية، وعودة الحديث عن “الاستعصاء الديمقراطي”، في بلد كانت كل الظروف مهيأة لتجعل منه “مخبراً ديمقراطياً عربياً”، قبل أن يتحول “الانتقال الديمقراطي” إلى “كابوس مجتمعي”، بسبب تنامي الفشل والفساد و”الزبونية”.

تحول معها المسار إلى “ديكتاتورية الديمقراطية”، التي أصبحت أداة عند الإخوان، موظفين ترسانة القوانين التي سنوها في عهدهم، بداية بدستور الجمهورية الثانية، الذي جاء بنظام سياسي “هجين”، قوامه المقولة التالية: “أنا لا أحكم، أنت لا تحكم ولن نترك من يحكم”.

لتنهي بسرعة دراماتيكية وغير متوقعة تجربة حكم، كان ينظر إليها من قبل عديد الخبراء ومراكز القرار الدولي، على أنها ستكون واعدة، عبر ربطها بما أطلق عليه “الاستثناء التونسي”، الذي مرده وجود تجربة تحديث متجذرة، وبنية مجتمعية صلبة (طبقة وسطى ممتدة ومؤثرة)، وهي كلها مقومات ضرورية، يمكن أن تكون أساساً لتجربة ديمقراطية، في عالم عربي معادٍ لفكرة الديمقراطية.

مرد مقولة “الاستثناء التونسي” هو أيضا، تصور كان سائدا يقول بوجود “حركة إسلامية تونسية استثنائية”، تستمد خصوصيتها واستثنائيتها، من خصوصية التجربة التحديثية التونسية، التي كان يتوقع أن يكون لها وقعها وتأثيرها على “إخوان تونس”، وهي فرضية لم تصمد أمام اختبار “الانتقال الديمقراطي”، طيلة عشرية كاملة، كشفت في الأخير عن سقوط وهم استثنائية “الإسلاموية التونسية”.

وقد ترافق هذا الفشل السياسي، مع تراجع صورة التيار الإسلامي، وسط تنامي الحديث عن سقوط أخلاقي، رافق أداءهم السياسي. فضلا على أنهم فشلوا في اختبار “الاندماج” السياسي والمجتمعي، ليجدوا أنفسهم في موضع “الطائفة” المعزولة.. وهو ما سهل إخراجهم من الحكم، وفي هذه المرة سيكون الأمر مختلفا في علاقة بالعودة للفعل في الواقع، إذ إنه لم يتم -كما كان في السابق- إثر “تصفية أمنية” أو “معالجة أمنية”، كانت تمكن “الجماعة” من “الاستثمار في دور الضحية”، وهو ما يمكنها من معاودة التموقع في المجتمع وفي المشهد السياسي.

إن سقوط حكم الإخوان في تونس، على خلاف ما هو متداول حتى لدى الباحثين والخبراء، لم يتم لحظة أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، ليلة 25 جويلية/ يوليو (تموز) 2021، هذا التاريخ الذي يوافق الذكرى (64) لإعلان الجمهورية في تونس ( 25 يوليو/ تموز 1957)، بل إنه تم في سياق مجتمعي وسياسي ومؤسساتي متصاعد، رافض لاستمرار حكم “الإخوان” ممثلا في حزب النهضة، بدأ منذ تاريخ الإعلان عن نتائج الاستحقاق الانتخابي لسنة 2019.

هذا الحكم، الذي عجز عن إدارة البلاد، وتحكم في خياراتها وتلاعب بعلاقاتها الخارجية (عبر الارتماء في سياسة المحاور في علاقة بتحالفات الأممية الإخوانية الدولية)، وهو ما عجل برحيل الإسلاميين عن الحكم في تونس، إذ دخلت البلاد في حالة فشل مركب، وعجز النظام السياسي الذي فرضه “الإخوان”، الذي شتت السلطة التنفيذية، وأضعف من سلطة الدولة المركزية، مثلما سبق وأن أشرنا، وذلك في تصور معادٍ تماما للمزاج المجتمعي في البلاد، الذي يميل إلى نظام رئاسي مركزي.

إن النظام شبه البرلماني، الذي كانت تتحكم فيه “النهضة” من البرلمان، خاصة بعد تولي مرشدها راشد الغنوشي رئاسته، وتعمده تحويله إلى سلطة تنافس رئاسة الجمهورية في صلاحياتها الدستورية، بما في ذلك العلاقات الخارجية، عجز عن الاستمرار في تقديم إجابات لحاجيات المجتمع، وفي تسيير مؤسسات وأجهزة الدولة، التي أصبحت مشلولة ومهددة بالتفكك، ترجم ذلك من خلال حالة العطالة، التي أصابت مجلس نواب الشعب (البرلمان)، الذي هو أصل السلطات في النظام السياسي، الذي أقره دستور 2014.

فكان أن تهيأت الظروف لإخراج “الإخوان” من سدة الحكم، الذي كان بالأساس نتيجة لرفض “الدولة العميقة” للإخوان المسلمين وحُكمِهم، واستمرار ريبة مؤسسات الدولة في  هذا “الجسم” الغريب عن الدولة.

فضلا عن كونه مثّل استجابة لمطلب مجتمعي واسع، تم التعبير عنه في التحركات الجماهيرية المساندة للرئيس قيس سعيد، عشية إعلان “الإجراءات الاستثنائية”، التي كادت تتحول إلى أعمال عنف تستهدف مقرات حزب “النهضة”.

إن النظام شبه البرلماني، الذي كانت تتحكم فيه “النهضة” من البرلمان، خاصة بعد تولي مرشدها راشد الغنوشي رئاسته، وتعمده تحويله إلى سلطة تنافس رئاسة الجمهورية في صلاحياتها الدستورية، بما في ذلك العلاقات الخارجية، عجز عن الاستمرار في تقديم إجابات لحاجيات المجتمع، وفي تسيير مؤسسات وأجهزة الدولة، التي أصبحت مشلولة ومهددة بالتفكك، ترجم ذلك من خلال حالة العطالة، التي أصابت مجلس نواب الشعب (البرلمان)، الذي هو أصل السلطات في النظام السياسي، الذي أقره دستور 2014.

هذه المساندة الشعبية، تدعمت بعد ذلك وأعطت “مشروعية شعبية” واسعة للإجراءات الرئاسية، في مواجهة الانتقادات بالخروج عن الدستور، التي تزعمتها حركة “النهضة” خاصة والقوى المتحالفة معها، مما أعطى “العهد الجديد”، سنداً مهماً في مواجهة “الشرعية الدستورية”، التي يتهم بـ”الانقلاب” عليها.

السياق العام لإنهاء حكم الإخوان

بعد الأحد 25 جويلية/ يوليو (تموز) 2021، الثابت والذي لا يرتقي له الشك، أن تونس دخلت مرحلة جديدة، والثابت أيضا أنها ستقطع نهائيا مع التي سبقتها، التي كان يتزعمها “الإخوان”، ونعني هنا مرحلة العشرية 2011 – 2021، فالذي يقود الحراك الجديد، هو الرئيس الذي جاء عبر انتخابات مباشرة وبنسبة أصوات عالية، والذي أحدث صعوده زلزالا في المشهد السياسي، وهو القادم من خارج المنظومة السياسية التقليدية، وغير المعروف عنه ممارسته لأي نشاط جمعياتي أو سياسي.

وهو ما لم تستوعبه الطبقة السياسية، وخاصة التي كانت في الحكم وتحديدا حركة النهضة، التي واصلت التعاطي مع الأوضاع بنفس منطق وآليات و”ثقافة” و “مناورات” ما قبل انتخابات 2019. استمرت في نفس “السياسات”، التي ساهمت في إضعاف الدولة وتفقير المجتمع، لصالح الاقتصار على الصراع حول السلطة، والسعي المحموم الى ”التمكين” لمشروعها السياسي والمجتمعي وارتباطاته الخارجية.

وهو ما ولد حالة غضب مجتمعي غير مسبوقة، زادت الأزمة الاقتصادية والفشل في إدارة الحرب على الوباء ( قرابة “20” ألف وفاة)، في تحويلها إلى احتقان ارتقى إلى رفض واسع لاستمرار حكم تسيطر عليه “الجماعة”. التي تم تحميلها مسؤولية الفشل عن كامل المرحلة السابقة، كما تم إبراز حالة “السقوط الأخلاقي” (شيوع الفساد)، الذي ارتدت إليه منظومة الحكم التي مثل الإسلاميون عصبها وقلبها النابض.

ضمن هذا السياق السياسي والمجتمعي، يجب فهم ما حصل في تونس، لذلك لا يجب الاقتصار على فهم وتحليل “واقعة 25 جويلية / يوليو (تموز) 2021″، من زاوية “الانقلاب الدستوري”، أو الاتجاه التآمري، في علاقة بما يروج له من وجود صلة أو ارتباط بأطراف خارجية، من أجل شيطنة “العهد الجديد” والتشكيك في شرعيته، في مقدمة لتأليب الناس عليه، وأيضا تحريض الخارج عليه.

نجد هذا التفسير تشدد عليه خاصة النهضة ورئيسها الغنوشي،  و “الجبهات” التي تقف ورائها “النهضة” ( مواطنون ضد الانقلاب، و جبهة الخلاص الوطني ) في حين لا تتحمس بقية القوى الوطنية والرأي العام الواسع إلى الارتكاز أو تبني مثل هذا التأويل “الاخواني”، حيث ذهبت جل القوى الوطنية والديمقراطية  إلى اعتبار ما حصل منسجما مع مقتضيات الفصل (80) من الدستور حتى وان أقر البعض منها بوجود “قراءة موسعة” للدستور وتحديدا الفصل 80.

وأن الفصل الدستوري الذي استند إليه الرئيس قيس سعيد، حتى وإن كان متضمنا لبعض “التعسف” في القراءة، فإنه يبقى في دائرة التأويل القانوني للدستور، وفق ما شدد عليه العديد من خبراء القانون الدستوري، ليحصل بذلك إجماع كبير على أن ما حرك الرئيس قيس سعيد هو وجود “خطر داهم”، وبالتالي فإن الرجل تحرك ضمن أفق قانوني/ دستوري.

للإشارة، فإن توصيف “حالة الخطر الداهم” على الدولة والمجتمع، كان محل إجماع من العديد ومنذ فترة طويلة قبل لجوء الرئيس سعيد لتنفيذه، ومرد ذلك الفشل الكبير للسلطة في إدارة البلاد، وما برز من ضعف أصبح يهدد الدولة في كيانها وفي وظائفها التي أصبحت عاجزة عن القيام بها، مثلما كشفت ذلك أزمة (كوفيد 19).

ولعل هذا ما يفسر “تفهم” المجتمع الدولي لما حصل، ولما أقدم عليه الرئيس سعيد، بالرغم من إبداء الخارج لتخوفات حول ضرورة التعجيل بالعودة للأوضاع الدستورية، ومغادرة الإدارة الاستثنائية للبلاد بسرعة، وهي تخوفات معقولة ومتوقعة، وهو ما جعل الإدارة الجديدة تسعى في مرحلة أولى الى تفنيدها في الواقع والممارسة وهذا ما حصل لاحقا من خلال الالتزام بتنفيذ خارطة طريق سياسية أعادت بناء المؤسسات وأهمها البرلمان ( مجلس نواب الشعب ).

عشرية حكم “الإخوان”.. فشل سياسي ورفض مجتمعي

كشف التجاوب الشعبي الكبير، مع قرارات الرئيس قيس سعيد، في 25 جويلية/ يوليو (تموز) 2021، استنادا إلى الفصل (80) من دستور2014، بعد معاينة وجود “خطر داهم”، عن حجم الرفض المجتمعي لحكم الإسلاميين والعزلة السياسية و المجتمعية لهذا التيار، وذلك بعد الفشل السياسي غير المسبوق في إدارة وتسيير البلاد، الذي نجم عنه تراجع في كل الخدمات الأساسية، نتيجة ضعف وبداية تفكيك الدولة من الداخل، وتحويل البلاد إلى “رهينة” للدستور “الملغم”، ولديمقراطية ينخرها الفساد، وبلا منجز اجتماعي واقتصادي.

في هذا السياق يجب وضع القرارات الرئاسية بتعليق نشاط البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الحكومة، وقد وجدت تلك القرارات تجاوبا كبيرا داخل الشعب، وأيضا في صفوف النخب حتى تلك المختلفة مع أداء وتصورات قيس سعيد، كما وجدت تفاعلا إيجابيا من قبل مكونات المجتمع المدني الرئيسة، ممثلة في المنظمات الوطنية، التي أعلنت عن مساندتها واعتبرت ما حصل “تصحيحاً للمسار”، مع مطالبتها بتوضيح خارطة طريق لهذا التصحيح، وعدم التفريط في الحريات والحقوق.

مثّل حكم الإسلاميين، تجربة حكم فاشلة، ومثل عنواناً لـ”الفشل السياسي” وكذلك “السقوط الأخلاقي”، مثلما عبر عن ذلك السواد الأعظم من التونسيين، سواء أثناء الاحتجاجات التي تمت نهار يوم 25 جويلية/ يوليو (تموز)، حيث استهدف المحتجون مقرات “الحزب الحاكم” (حركة النهضة )، في إعادة إنتاج لسيناريو ما حصل قبل عشر سنوات، مع حزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (التجمع الدستوري الديمقراطي).

وعلى خلاف “النخب” التي دخلت في جدل حول “شرعية” ما حصل: هل هو “انقلاب” أم “حركة تصحيحية”؟ فإن عامة الناس عبرت عما أسمته “رفع الغمة” (نهاية كابوس)، وأشادوا بإنهاء حكم الإسلاميين، مما منح الرئيس سعيد “شرعية الواقع” أو “الشرعية الشعبية” الى جانب “الشرعية القانونية ” ( رئيس منتخب )، التي مثلت سنده في إدارة المرحلة التي تلت، وفي وضع خارطة الطريق التي أقرها محل تنفيذ.

أكدت قرارات 25 جويلية/ يوليو (تموز)، أنه وبعد مرور أكثر من عشر سنوات من المشاركة القوية والمؤثرة لحركة النهضة الإسلامية في الحكم، ما زال المشهد المجتمعي وكذلك السياسي العام يرفض حكم الإسلاميين، وهو ما أكدته سنوات الحكم العشر الأخيرة، التي أكدت أن “إخوان تونس”، أعادوا مرة أخرى سيناريو التجارب الفاشلة والمؤلمة التي حكمت باسم تيار “الإسلام السياسي”، كما تصاعد الرفض الشعبي بسبب الممارسة السلوكية لهذا التيار، الذي وظف مقدرات الدولة لخلق “زبونية” حوله، وهو ما يعبر عن “سقوط أخلاقي” لتيار يدعي “العفة” و”نظافة اليد” و “المرجعية الدينية”.

كما كشفت سنوات حكم النهضة، عن شرعية وجدية المخاوف التي عبرت عنها النخب التقدمية والوطنية، الذين كانوا – وما زالوا – يرون في “النهضة” تهديدا جديا لمدنية الدولة، وللمكاسب المجتمعية التي تحققت خلال دولة الاستقلال، فضلا عن افتقارها لمشروع للحكم، وهي مخاوف لم تنجح “النهضة” في الحد منها وتبديدها، بل إنها تجذرت وترسخت أكثر بسبب الأداء السياسي في الحكم، لتجد الحركة نفسها بعد عشرية الثورة، في وضع سمته رفض مجتمعي متصاعد، وعزلة سياسية أصبحت واقعا، بالرغم من تواصل وجودها في الحكم والهيمنة على البرلمان، الذي عمدت إلى تحويله إلى “شورى الجماعة”.

زادت سنوات حكم النهضة من مخاوف خصومها، هذا ما يفسر عودة الاستقطاب معها بقوة وبأكثر “شراسة” من السنوات الأولى للثورة، خاصة مع تصاعد تأثير الحزب الدستوري الحر ( وريث الحزب الدستوري ) في البرلمان وخارجه، الذي جعلت رئيسته عبير موسي –القيادية السابقة في التجمع الدستوري الديمقراطي الذي قامت عليه الثورة- من معارضة “الإخوان” شعارا مركزيا لنشاطها السياسي، مما مكنها من كسب نقاط عديدة مجتمعيا وسياسيا، نجد ترجمة له من خلال تصدر الدستوري الحر لنوايا التصويت، استقطاب ارتفع منسوبه، بعد احتدام الصراع بين الرئيس قيس سعيد وحركة النهضة.

كما استمرت في مجلس نواب الشعب، مظاهر الحشد لسحب الثقة من رئيس النهضة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان، بعد محاولة أولى فاشلة.

مما تقدم، ومن خلال قراءة في المشهد البرلماني، والسياسي العام في البلاد، وكذلك لحالة الرفض المجتمعي المتنامية لاستمرار حكم الإسلاميين، وهو ما وفر المناخ المناسب لاعلان الرئيس سعيد انهاء حكم “النهضة” دستوريا، وبدأنا نلاحظ أننا بصدد العودة إلى المربع الأول الذي تشكل بعد الثورة واستمر إلى انتخابات 2014، والذي تمثل في رفض فكرة إدماج الإسلام السياسي في الحكم خاصة، ونقد تجربة “التوافق” بين الإسلاميين وخصومهم، زمن حكم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي (2014- 2019).

هذا الرفض تم التعبير عنه بوضوح من خلال المساندة الشعبية لقرارات الرئيس سعيد ، التي كان عنوانها الأبرز إخراج الإسلاميين من الحكم، كما أنه رفض أصبح ممثلا في تيار مجتمعي واسع، لا يخفي غضبه على الإسلاميين، لا بسبب هويتهم الأيديولوجية فقط، بل أساسا بسبب الفشل في الحكم والحصيلة السلبية، التي آلت إلى حالة انهيار شامل في مختلف مناحي الحياة، جعل تونس على طريق “الدولة الفاشلة”.

كما كشفت سنوات حكم النهضة، عن شرعية وجدية المخاوف التي عبرت عنها النخب التقدمية والوطنية، الذين كانوا – وما زالوا – يرون في “النهضة” تهديدا جديا لمدنية الدولة، وللمكاسب المجتمعية التي تحققت خلال دولة الاستقلال، فضلا عن افتقارها لمشروع للحكم، وهي مخاوف لم تنجح “النهضة” في الحد منها وتبديدها، بل إنها تجذرت وترسخت أكثر بسبب الأداء السياسي في الحكم، لتجد الحركة نفسها بعد عشرية الثورة، في وضع سمته رفض مجتمعي متصاعد، وعزلة سياسية أصبحت واقعا، بالرغم من تواصل وجودها في الحكم والهيمنة على البرلمان، الذي عمدت إلى تحويله إلى “شورى الجماعة”.

وهنا تجدر الإشارة، إلى أنه تم تحميل الإسلاميين المسؤولية الأولى عن هذا الفشل الشامل، بالرغم من تواصل تملص النهضويين، وتشديدهم على أنهم لا يتحملون مسؤولية فشل سنوات الحكم لوحدهم، وهنا يجب أن لا يغفل المتابع الحصيف، وجود تراجع كبير في شعبية التيار الإسلامي في المجتمع، على خلاف ما كان عليه خلال السنة الأولى للثورة.

برز التراجع في شعبية الإسلاميين، من خلال المواعيد الانتخابية، فبعد أن صوت لهم أكثر من مليون ونصف ناخب في 2011، تراجع العدد إلى أقل من (500) ألف ناخب في 2019، فضلا عن عجز الحركة، عن تصعيد مرشحها والشخصية الثانية في الحركة عبدالفتاح مورو، للدور الثاني لرئاسيات 2019.

بعودة الانقسام السياسي بين الإسلاميين وخصومهم، لاحظنا حصول تحشيد ويقظة في علاقة بـ”مقاومة” تمدد الإسلاميين في مؤسسات الدولة، ولعل هذا ما يفسر الرفض الكبير لتعيينات إسلاميين أو مقربين منهم في المناصب العليا للدولة.

لتعود معه الاتهامات القديمة/ الجديدة للحركة الإسلامية (حركة النهضة)، بأنها عملت بالليل والنهار على “التمكين” لمشروعها السياسي، عبر المزيد من التغلغل في مفاصل الدولة، فضلا عن التخطيط للبقاء في السلطة لسنوات بل عقود طويلة.

تجربة حكم النهضة.. السؤال الكبير

السؤال البارز، الذي شغل الكثير من التونسيين، بمختلف مستوياتهم التعليمية وانتماءاتهم الاجتماعية. بعد صعود حركة النهضة الإسلامية (إخوان تونس) إلى حكم تونس، إثر فوزهم بأول انتخابات بعد ثورة 14 جانفي/ يناير (كانون الثاني) 2011. كما أنه شغل أيضا، كل المهتمين بالحراك السياسي الذي شهدته تونس. هو التالي: هل ستكون حركة النهضة قادرة على عدم استنساخ التجارب الفاشلة التي حكمت باسم الإسلام السياسي، في كل من أفغانستان وإيران والسودان ومصر؟

طرح مثل هذا السؤال، لم يكن اعتباطيا أو المراد منه التشكيك في قدرة إسلاميي تونس، على الحكم بسبب افتقارهم للبرنامج، وللخبرة وللكفاءات القادرة على الإدارة وتسيير بلد يعيش “حالة ثورية”.

وإنما سؤال له ما يبرره في الواقع، وغذته مشاهد الصور القادمة من بلاد الأفغان، وتلامذة طالبان يدمرون تماثيل بوذا، ويقتلون كل مظاهر الجمال والحضارة والحياة ويحولونها إلى أثر بعد عين.. وهم يتوهمون أنهم بهذا يؤسسون لإمارة إسلامية، ستطبق شرع الله، لكنهم يعيدون الأمة الأفغانية إلى سنوات ما قبل الإنسانية، إلى عصور من الظلمات واحتقار الإنسان واغتيال المدنية.

المشهد ذاته حصل في السودان، فمن “إنجازات” جماعة “الإخوان” بعد أكثر من عشريتين في الحكم، تقسيم السودان إلى شمال مسلم وجنوب مسيحي، وتشريد شعب وتجويعه بالرغم من أنه يملك أغنى وأخصب الأراضي، كيف لا وهو الذي يشقه نهر النيل “واهب الحياة” كما قال المؤرخ الإغريقي هيرودوت، لكن الإجابة لا يعرفها إلا الشيخ حسن الترابي ومريدوه وتلامذته وزملاؤه –ومن بينهم الشيخ راشد الغنوشي مرشد إخوان تونس.

نعم، من حق التونسيين أن يتخوفوا، ومن حقهم أن يثيروا أكثر من استفسار وسؤال، حول قدرة “الإخوان في تونس” وهم يتولون عرش قرطاج، على نحت تجربة ناجحة، تقطع مع التجارب الفاشلة، وتؤسس لأنموذج يصالح بين الإسلام والديمقراطية.

ولا يقسم أبناء المجتمع الواحد، إلى “إسلاميين” و”علمانيين” أو “مؤمنين” و”كفار”، بل يتم التعاطي معهم –كلهم- كمواطنين. خصوصا وأن تاريخ البلاد البعيد والقريب، عرف بانسجامه الثقافي والإثني وأيضا الطبيعي أو الجغرافي، وبتجذر الفكر الإصلاحي الذي يعود إلى أكثر من مئتي سنة. مما يعني أن البيئة الثقافية والسوسيولوجية، مهيئة لقيام “حزب إسلامي ديمقراطي”، يعيد إنتاج تجربة “الأحزاب المسيحية الديمقراطية” في أوروبا، ولا يعيد إنتاج تجارب أفغانستان والسودان والصومال.

كان على الإسلاميين، وهم في السلطة أن يدركوا جيدا تاريخ تونس –فهو ضروري ومهم- الذي عرف، بالتفاعل والتواصل بين برامج الإصلاح الديني (الثقافي) والمؤسساتي (السياسي)، حيث لم يتم الفصل بينهما.

بل إن هناك ترابطا عضويا ومتينا بينهما، بين خير الدين باشا صاحب كتاب “أقوم المسالك”، والإمام الأعظم الطاهر بن عاشور صاحب تفسير “التحرير والتنوير”. مما أوجد تعايشا بين “الأمير” و”الإمام”، قوامه عدم التداخل في الوظائف والمهام. مما جعل من تونس “أنموذجاً” –سابقاً لأوانه- في الفصل بين “علمانية الدولة” (الذي لا يعني إلغاء الدين وتهميشه، فقد كان خير الدين باشا حريصا على الملاءمة بين الإسلام والاقتباس من الغرب) و”هوية المجتمع”.

مثل هذه العلاقة، استمرت بعد قيام “الدولة الوطنية” أو “دولة الاستقلال”، وحتى الذين اختاروا الترويج لوجود علاقة تقول بوجود “توتر” بين “الدولة” و”دين المجتمع”، تبين لهم قبل غيرهم أنها مجرد افتراءات، ورجم بالغيب، مثلما يقال.

من ذلك أن مكانة الدين ظلت محفوظة من قبل الدولة ومؤسساتها، من خلال فهم مقاصدي للشريعة الإسلامية، وهو علم من رواده الأولين شيوخ الزيتونة، خاصة الشيخ الطاهر بن عاشور صاحب كتاب “مقاصد الشريعة”، الذي يعد الأبرز في المدونة الفقهية الإسلامية.

كما أن كل المجلات القانونية التي يتم من خلالها الفصل والحكم بين الناس، كانت الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا لها. وهذا ما شهد عليه راشد الغنوشي، عندما أكد أن “مجلة الأحوال الشخصية” تندرج ضمن الاجتهاد الإسلامي.

وقد اعتبر كلام الغنوشي، حينها بمثابة مؤشر على قبول “الاتجاه الإسلامي” سابقا و”حركة النهضة” حاليا بـ”النمط المجتمعي التونسي”، الذي يعد شرطا ضروريا للقبول بها في الحياة السياسية.

خاصة بعد الثورة، التي بعثت الحلم، بتأسيس عقد اجتماعي وسياسي جديد، قوامه المحافظة على المكاسب التي تحققت، مثل: مدنية الدولة، وحرية المرأة، وتحرر العلاقات الاجتماعية والسياسية.

وفي هذا السياق كان على الإسلاميين –وتحديدا قيادات النهضة- وهم يحكمون البلاد و الذين سبق لهم أن شاركوا في النقاشات التي تمت في إطار “حركة 18 أكتوبر” التي سبقت الثورة، الالتزام بتفعيل ودعم التقارب حول المسائل التي دار حولها الحوار الذي حقق تقاربا مهما.

وكلها مسائل مهمة وخلافية، وهي:

1- المساواة بين الجنسين، وهي مسألة حسّاسة في تونس وأذكت صراعًا طويلاً بين العلمانيين والإسلاميين خلال السبعينيّات والثمانينيّات من القرن الماضي.

2- حريّة المعتقد في بلد إسلاميّ حديث.

3- علاقة الدين بالدولة في النظام الديمقراطيّ المرتقب.

4- الحرمة الجسديّة وتطبيق الحدود.

لكن تم التنكر من قبل النهضويين لما سبق و أن تبنوه، وقد مثلت تلك الحوارات ولا تزال مدخلا مهما، يمكن البناء عليه، من أجل تجسير الفجوة بين الإسلاميين والعلمانيين، في اتصال بمواقف سابقة متطورة من قبل الفريقين، من ذلك أن الحركة الإسلامية أعلنت بصفة مبكرة عن انخراطها في الإطار القانونيّ المؤسّساتيّ، وانفتاحها على الفكر الديمقراطيّ، في وقتٍ كانت تُعَدّ فيه الديمقراطيّةُ ضربًا من ضروب “الكفر” لدى القطاع الغالب من التيار الإسلامي، بما في ذلك الإخواني في مصر.

كما مثّل الحوار في إطار (هيئة 18 أكتوبر) فرصةً للقوى العلمانيّة من أجل توضيح موقفها من قضايا هويّة البلاد وموقع الدين فيها.

فكانت هناك مجموعة من الأسئلة الحارقة التي على “اخوان” تونس الاجابة عليها في الواقع وبالممارسة وهي التالية: هل ستكون حركة النهضة، وبعد أن انتقلت من موقع المعارضة إلى موقع السلطة، قادرة على تأكيد “مبدئية” قبولها بالخيار الديمقراطي، خاصة القبول بالتداول على الحكم، الذي هو أساس وجوهر الممارسة الديمقراطية؟ وهل ستحافظ حركة النهضة على “النمط المجتمعي” الذي يتمسك به عموم التونسيين، ولا يقبلون المساس به؟ أم إنها ستحاول إجراء “تعديلات” أو “اختراقات” لخدمة مشروع “الأسلمة” أو بالأصح “الأخونة”؟ وهل ستبقى النخب الحداثية والطبقة الوسطى متيقظة ومدافعة عن المكاسب المجتمعية التي تحققت لفائدتها، وحمايتها من “التهديد الأصولي”؟ وما مستقبل التعايش بين “الإسلاميين” و”العلمانيين” في تونس؟

أسئلة، تحولت إلى هواجس عند المجتمع والدولة، طيلة فترة حكم “النهضة” (2011- 2021)، صاحبها وجود رغبة قوية داخل النخب الحداثية، في منح الإسلاميين فرصة “الاندماج السياسي والمجتمعي”، والتي ترجمت في الواقع من خلال ما عرف بسياسة “التوافق”، التي حكمت العلاقة بين الطرفين الإسلامي والحداثي، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق المرحوم الباجي قايد السبسي.

لكن، تبين أن “إخوان تونس” فشلوا في “الاختبار”، وهو ما أعلنه الرئيس قايد السبسي نفسه، قبل أشهر قليلة من وفاته – و قبل نهاية عهدته بأشهر -، والتي أعلن فيها عن “نهاية التوافق”، وأنه قرر الدخول في  مرحلة جديدة في العلاقة بالتيار الإسلامي قوامها “فك ارتباط التوافق”، لكن الرئيس السبسي، سمح باستمرار وجود بل تمدد الإخوان في المشهد السياسي وفي الحكم وفي أجهزة الدولة. وكان يقودهم في ذلك فكرة “التمكين”، لمشروعهم السياسي والمجتمعي، مستفيدين من ضعف وتفكك القوى الحداثية.

لكن، تبين أن “إخوان تونس” فشلوا في “الاختبار”، وهو ما أعلنه الرئيس قايد السبسي نفسه، قبل أشهر قليلة من وفاته – و قبل نهاية عهدته بأشهر -، والتي أعلن فيها عن “نهاية التوافق”، وأنه قرر الدخول في  مرحلة جديدة في العلاقة بالتيار الإسلامي قوامها “فك ارتباط التوافق”، لكن الرئيس السبسي، سمح باستمرار وجود بل تمدد الإخوان في المشهد السياسي وفي الحكم وفي أجهزة الدولة.

وبذلك عادت الهوة للاتساع مرة أخرى، بين النخب وقطاع واسع من المجتمع مع “الجماعة”، التي أرهقتها سنوات الحكم، وكشفت عن غياب امتلاكها لرؤية ولتصور للحكم، وأدخلتها في عزلة سياسية، ورفض مجتمعي عجل بإخراجها من الحكم، لتعود من جديد الى طور “الكمون” ( مرحلة ما قبل الثورة ).

إخوان تونس.. نهاية حكم المرشد

بينت العشرية الأخيرة، مخاطر تمركز القرار السياسي والمالي والتنظيمي بيد “المرشد” راشد الغنوشي، الذي في الوقت الذي يطالب فيه بالديمقراطية في البلاد، كان يكرس ويثبت حكم الفرد في “الجماعة”، بالرغم من التظاهر بأن الحركة تخضع في تسييرها لقرار وسلطة المؤسسات، وأبرزها مجلس شورى الجماعة.

وقد بدأت متاعب زعيم حركة النهضة ( إخوان تونس)، راشد الغنوشي تنكشف للعموم، منذ قرر الترشح للانتخابات التشريعية 2019 ثم رئاسته للبرلمان، في خطوة اعتبرت داخل وخارج “الجماعة” بمثابة “خطأ جسيم”.

زادت من منسوب عدم الثقة في مرشد الحركة، وهو ما أكدته كل عمليات سبر الآراء، التي كشفت عن أنه الشخصية السياسية الأبرز، التي لا تحظى بثقة التونسيين، خصوصا في ظل فشل “الشيخ” في إدارة المؤسسة التشريعية، وأيضا تعمده “تحويل وجهتها”، وجعلها سلطة و”رئاسة” مستقلة بذاتها وذات نفوذ في الداخل كما في الخارج ( الديبلوماسية الشعبية والبرلمانية  ).

مما جعله يدخل في تنافس مبكر مع رئيس الجمهورية، ليدشن بذلك بداية صراع مفتوح مع القصر الرئاسي، صراع استطاع خلاله الرئيس قيس سعيد المستجد على المشهد السياسي، والفاقد لكل سند حزبي وارتباط خارجي، أن يلحق هزيمة بـ”الضربة القاضية” بالشيخ الثمانيني، الزعيم صاحب “الجلد الخشن”، كما قال عن نفسه في تصريح منسوب إليه.

بعد قرارات 25 جويلية/ يوليو (تموز) 2021، التي يبدو أن “الشيخ” لم يتوقعها، ووقف عاجزا عن الرد عليها، بالرغم من تحرك باهت أمام البرلمان، وحملة “دعاية” خارجية، فشلت في إقناع صناع القرار في عواصم الغرب وفي أمريكا، بوجاهة عودة المسار الدستوري، وفق تصور ورؤية الإخوان.

وبالمناسبة، نقدر أن قرارات الرئيس سعيد التي جمدت وعلقت رئاسة الغنوشي للبرلمان، أحدثت شرخا داخل حزبه، لا يستبعد أن تنهي “نهضة المرشد” (التي امتدت من سبعينيات القرن الماضي إلى اليوم)، مثلما أنهت وجود تيار الإسلام السياسي في الحكم، الذي صعد له بعد ثورات “الربيع العربي”.

أقدر أن “الشيخ” راشد الغنوشي هو الخاسر الأكبر من قرارات الرئيس قيس سعيد، استنادا للفصل (80) من الدستور الذي تم التخلي عنه لاحقا وعوضه دستور 2022، الفصل الشهير الذي بمقتضاه تم تجميد البرلمان الذي يرأسه الغنوشي، ورفع الحصانة عن كل النواب، والشروع في تتبعات قضائية ضد البعض منهم.

تم ذلك وسط تصاعد المطالب الداعية إلى عدم عودة البرلمان للاشتغال، الذي يرون فيه أنه يمثل أسوأ تعبيرات المنظومة السياسية، التي كانت وراء إعلان الرئيس سعيد عن “الخطر الداهم”، بعد أن “باتت الدولة مهددة بالتفجير من الداخل”، فضلا عن حالة العجز الحكومي عن إدارة وتسيير البلاد.، وهو ما تم لاحقا اذ قرر الرئيس سعيد حل البرلمان، وتم انتخاب برلمان جديد، أنهى بإعلان انتصابه كل المسار السياسي الذي كان قبله.

وقد تم تحميل الائتلاف الحكومي الذي طانت تقوده وتتزعمه “النهضة” المسؤولية عن حالة الفشل الكبير الذي تردت إليه الأوضاع في البلاد، وتحديدا الحزب الرئيس الداعم للحكومة: حركة النهضة، التي صمدت في الحكم خلال كامل عشرية الثورة، من خلال هيمنتها على مجلس نواب الشعب، الذي حوله رئيسها إلى “سلطة” تنافس السلطة التنفيذية في مهامها ووظائفها، وحتى في تمثيليتها بالخارج وفي العلاقات الدبلوماسية.

وهو ما تصدت له  كل القوى السياسية، التي رفضت تذرية وتشتيت السلطة إلى رئاسات ثلاث، وهو النظام السياسي الذي جاء بها دستور 2014، الذي حصل حوله اجماع بأنه نظام سياسي “هجين” جعل السلطة مشتتة، مما حول الدولة إلى مجموعة من الجزر، الأمر الذي جعل البلاد بلا حاكم فعلي مسؤول مباشرة أمام الناس.

نظام سياسي حرصت حركة النهضة على الانتصار له وفرضه، مما جعل الجميع يحملها مسؤولية فشله، وما صاحب مرحلة ما بعد العمل بدستور 2014 من تعدد للأزمات، والفشل الشامل والمركب الذي انزلقت إليه البلاد، والذي كشفته وعرته أزمة وباء (كوفيد 19)، التي حصدت أكثر من (20) ألف تونسي، وحولت تونس من صورة بلد صاعد إلى بلد منكوب، يعيش على الصدقات والإعانات والديون.

لتجد بذلك النهضة ورئيسها نفسيهما الطرف المتضرر رقم واحد مما حصل، وقد خرجت خلافات حركة النهضة للسطح، من خلال تواتر الاستقالات، كما تم في أكثر من مناسبة تسريب نصوص وبيانات، وإن اختلفت في “حدتها” فإنها تلتقي في توجيه نقد شديد لفشل سياسات الحركة، في ظل إدارة الغنوشي ومن حوله، من العائلة ومن المؤلفة قلوبهم.

كما تحولت التناقضات الداخلية، إلى مادة إعلامية في الداخل والخارج، في “تقليد” يتعارض وطبيعة “الجماعة” (التنظيم الإخواني)، التي تحرص على الاحتكام لمقولة اخوانية أساسية في أدبياتها وهي: “حق الاختلاف وواجب وحدة الصف”.

وقد تم تحميل الائتلاف الحكومي الذي طانت تقوده وتتزعمه “النهضة” المسؤولية عن حالة الفشل الكبير الذي تردت إليه الأوضاع في البلاد، وتحديدا الحزب الرئيس الداعم للحكومة: حركة النهضة، التي صمدت في الحكم خلال كامل عشرية الثورة، من خلال هيمنتها على مجلس نواب الشعب، الذي حوله رئيسها إلى “سلطة” تنافس السلطة التنفيذية في مهامها ووظائفها، وحتى في تمثيليتها بالخارج وفي العلاقات الدبلوماسية.

وتجدر الإشارة إلى أن المناخ العام داخل الحركة، أصبح منذ المؤتمر الأخير (مايو/ أيار 2016)، ينذر بتفكك البناء التنظيمي، وسط رفض كبير و واسع أخذ في  التمدد ، لرفض لهيمنة الغنوشي والمقربين منه وكذلك عائلته، ولغياب التسيير الديمقراطي وعدم الشفافية في التسيير، الأمر الذي كرس هيمنة راشد الغنوشي والمقربين منه على الحركة، وهو الذي استطاع “تصفية” كل خصومه، مما سمح له بالتربع على “عرش الجماعة”، أكثر من نصف قرن.

توجه للغنوشي انتقادات شديدة، تجاوزت البيت الداخلي، لتعلن عن نفسها بشكل علني في وسائل الإعلام، صاحبتها استقالات لرموز هامة في الحركة، على غرار حمادي الجبالي وعبدالحميد الجلاصي، و”انسحاب صامت” للشيخ عبد الفتاح مورو ( الشريك التاريخي للغنوشي في تأسيس الجماعة)، تزامنت مع إعلان قيادات أخرى “التمرد” على سلطة الغنوشي القانونية –كرئيس برلمان منتخب– والرمزية –بوصفه المرشد التاريخي والمؤسس.

برزت هذه التصدعات، في زمن كانت تخضع فيه الحركة إلى ضغط سياسي وبرلماني، فضلا عن كونها تعرف خلاله تراجعا في قدراتها “التعبوية” والجماهيرية، وهي التي  عجزت عن إيصال مرشحها للرئاسة: عبد الفتاح مورو للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وهو ما اعتبر نتيجة “مذلة” وأيضا تعبيراً عن عدم تحمس قيادة الحركة، بزعامة الغنوشي لإيجاد منافس له يتبوأ “مكانة” أفضل منه، وهو ما لا يسمح به “المرشد”، الذي أغوته مناصب الحكم و”بهرجة” السلطة، من خلال دخوله غمار الانتخابات واعتلائه سدة رئاسة البرلمان، ليكون  لا حاضرا في المشهد بل المشارك في صناعة القرار السياسي في الداخل، وليمارس من تحت “قبة باردو” (البرلمان) دوراً خارجياً، من خلال ما يسمى بالدبلوماسية البرلمانية.

وفي هذا الصدد كانت تحركاته وارتباطاته واتصالاته الخارجية، محل نقد لا داخل البرلمان فقط بل في المشهد السياسي والإعلامي عامة، وصل حد الدعوة لمساءلته ثم المطالبة بسحب “التكليف” منه.

ومن بين الأخطاء التي ميزت فترة رئاسة الغنوشي للحركة، تلك المتصلة بارتباطه الكبير بالتنظيم الدولي للاخوان، و بسياسات المحاور الخارجية، التي أصبحت مكشوفة للعيان، بالرغم من محاولة “تبريرها” تحت لافتة ما يسمى بـ”الدبلوماسية الشعبية”، أو تحت مسمى “الدبلوماسية البرلمانية”.

النهضة.. سيناريوهات ما بعد الحكم 

في البداية، لابد من عدم التسرع بالذهاب حد الجزم، بأن خروج الإسلاميين من الحكم، يعني نهاية “الإسلام السياسي” في صيغته الإخوانية في تونس، فقد سبق للجماعة أن مرت بما تسميه “محناً” أشد بأسا لكنها حافظت على وجودها في الحياة السياسية والأهم داخل النسيج الاجتماعي.

وهو ما أكدته فترة الصراع مع نظام ما قبل الثورة، التي استمرت أكثر من عقدين من الزمن، ولم يستطع النظام بالرغم من توظيف كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، القضاء على “الإخوان”.

وهذا ما يكشف أن “الجماعة” ليست مجرد تيار أو حزب سياسي، بقدر ما هي حركة اجتماعية/ دعوية متجذرة في المجتمع، يصعب محاصرتها والقضاء عليها أمنيا، بل إنها اكتسبت ما يسميه أبناؤها “ثقافة المحنة”، التي تجعلها أقوى في زمن الحصار الأمني، وهذا حال كل فروع الجماعة، من “الفرع الأم” في مصر إلى بقية الفروع في أنحاء العالم، منذ تأسيسها سنة 1928 بالإسماعيلية المصرية.

لكن، هذا لا يجب أن يحجب عنا أن “الجماعة” بعد ثورات “الربيع العربي”، وخاصة في تونس منيت بنكسة قوية، سيكون لها تأثير كبير على توازنها وتماسكها التنظيمي، وعلى انتشارها في المجتمع، وأساسا العودة لتصدر الحياة السياسية، وهي التي خرجت بعد تجربة حكم فاشلة و غير متوقعة بالنسبة لأنصارها، و ما صاحبها من تصاعد لرفض مجتمعي واسع.

ومثلما سبق وأن بينا، فقد مثل خروج الإسلاميين من حكم تونس بهذه السرعة والسهولة معا، دلالة على فشل مشروع حركات الإسلام السياسي، وأيضا دلالة على وجود رفض مجتمعي لخيار “أسلمة” أو “أخونة” المجتمع و الدولة.

لا يجب أن يحجب عنا أن “الجماعة” بعد ثورات “الربيع العربي”، وخاصة في تونس منيت بنكسة قوية، سيكون لها تأثير كبير على توازنها وتماسكها التنظيمي، وعلى انتشارها في المجتمع، وأساسا العودة لتصدر الحياة السياسية، وهي التي خرجت بعد تجربة حكم فاشلة و غير متوقعة بالنسبة لأنصارها، و ما صاحبها من تصاعد لرفض مجتمعي واسع.

كما أنه مثّل أيضا، بداية لمرحلة تاريخية وسياسية جديدة في تونس، نقدر أنها ستبقى متعثرة لفترة طويلة، بعد مرور أكثر من عشر سنوات على الثورة، وبعد مشاركة مؤثرة وطويلة في الحكم لتيار الإسلام السياسي، عجز خلالها عن الإيفاء باستحقاقات الثورة، ومثّل تهديدا للمكاسب التي قامت عليها الدولة المدنية، منذ النصف الثاني من القرن الماضي.

وهذا ما يطرح التساؤل حول سيناريوهات مستقبل حركة النهضة الإخوانية في تونس بعد خروجها من السلطة.

 سيناريو التفكك:

بدأت إرهاصات الاختلاف داخل تنظيم النهضة، بعد فشل قيادة الحركة في البقاء في الحكم والخروج منه بطريقة مذلة، وهي تباينات مرشحة للتطور مستقبلا، عبر حصول انشقاقات متوقعة للجناح المعارض لهيمنة “المرشد” على إدارة الحركة، والذي يحملونه مسؤولية فشل مسار الانتقال الديمقراطي ككل.

كما يتوقع حصول انشقاقات، بسبب اقتناع البعض من المحافظين أو المحسوبين على “التيار السلفي” في الحزب، بأن الحركة “زاغت” عن وفائها لمبادئها التي تم تضمينها في وثيقة “الرؤية الفكرية والأصولية لحركة النهضة” (التي تعود لبداية ثمانينيات القرن الماضي ولم يتم تحيينها الى اليوم).

 سيناريو الكمون/الانكماش والمحاصرة  ( وهو المرجح أكثر):

يقوم على تصور أن فشل الجماعة في الحكم، سيكون له تأثير على جماهيرية الحركة، وبالتالي تراجع حظوظها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

مما سيفرض عليها خيار “الكمون” و  “الانكماش”، الذي يتوقع أن يفرض على الحركة، من خلال عدم استبعاد حصول تحول في استراتيجية السلطة في التعامل مع الإسلاميين، وبالتالي عودة أسلوب ومنهج المحاصرة والتضييق الأمني، الذي كان متبعا قبل ثورة 14 جانفي/ يناير (كانون الثاني) 2011.

 سيناريو التطور إلى حزب إسلامي محافظ:

هناك من لا يستبعد أن ينجح التيار البراغماتي داخل الحركة، في إحداث مراجعات جذرية، وهو سيناريو نراه مستبعد جدا في المدى المنظور، لكنه يبقى مرجحا حتى من خارج الدوائر التقليدية للجماعة.

ولعل الحقل الثقافي والسياسي التونسي، المستفيد من إرث تراكم الحركة الإصلاحية التي قامت على التزاوج بين الإسلام والحداثة، خاصة مع خير الدين باشا صاحب كتاب “أقوم المسالك” يسمح بذلك، بل إن هذه العوامل تدفع نحو نحت أنموذج تونسي، وأظن أن طيفا واسعا من الحركة الإسلامية  ومن خارجها في تونس مستعد لذلك، أي لتأسيس حزب سياسي محافظ، لكن شروط بنائه واستمراره لن تكون ممكنة، الا بالقطيعة مع “الارث الاخواني”، الذي نقدر أنه ضعف وتراجع بنهاية “نهضة المرشد” ( الغنوشي).

خاتمة

بعد مرور أكثر من عشر سنوات على مشاركة حركة النهضة الإسلامية في الحكم، ما زال المشهد المجتمعي والسياسي العام وخاصة لدى الأحزاب اليسارية وحتى الدستورية، والنخب القريبة أو المرتبطة بهما يغلب عليه الخوف وعدم الثقة في الإسلاميين.

ويرون فيها –النهضة– تهديدا لمدنية الدولة، وللمكاسب المجتمعية التي تحققت خلال دولة الاستقلال، فضلا عن افتقادها  لمشروع للحكم، وهي مخاوف لم تنجح “النهضة” في الحد منها أوتبديدها، بل إنها تجذرت وترسخت أكثر بسبب الأداء السياسي للنهضة في الحكم، لتجد الحركة نفسها بعد عشرية الثورة، في وضع سِمتُه رفض مجتمعي متصاعد، وعزلة سياسية أصبحت واقعا.

وهو ما جعل الحياة السياسية، بعد عشرية كاملة من الثورة، تعيش على وقع مشهد يشبه “الرمال المتحركة”، مشهد سِمتُه الأساسية الانقسام والضبابية، وبالتالي الخوف من سيناريوهات المستقبل، التي تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات.

بالرغم مما روج له من “تميز” أو “استثناء” الجماعة “الإسلامية التونسية”، ممثلة في حركة النهضة (إخوان تونس)، عن تجربة الجماعة الأم في مصر، والذي برز في البدايات من حسن الإدارة والتدبير السياسي في أزمة 2013، التي عصفت بإخوان تونس، وكادت تخرجهم مبكرا من السلطة، لكنهم استطاعوا “المناورة” وإظهار “براغماتية”، لتجاوز الأزمة وإعادة التموقع في المشهد.

وبالتالي تجاوز “صدمة” ما أطلقنا عليه حينها “الزلزال المصري”، الذي أنهى حكم الإخوان في 30 جوان/ يونيو (حزيران) 2013 من خلال انتفاضة شعبية، خرجت رافضة لاستمرار “حكم الاخوان”، لكن ما حصل في تونس غلب عليه طابع المناورة، و كان في الواقع مجرد انحناءة للعاصفة.

إذ عادت جماعة “النهضة”، بعد رجوعها للحكم في انتخابات 2014 و2019، إلى استنساخ الأخطاء الاستراتيجية لإخوان مصر في الحكم، وخاصة عبر “التمترس” وراء المحافظة على السلطة، ورفض التفريط فيها بالرغم من كل الخسائر السياسية والقيمية، التي تمثلت في التحالف مع تيارات سياسية موصومة بـ”الفساد”، فكان أن ذهبت إلى نفس مصير “الجماعة الأم” (إخوان مصر).

وهي أخطاء استراتيجية لخصها الباحث في العلوم السياسية خليل العناني في دراسة له تحت عنوان “الإخوان في مرحلة ما بعد مرسي” في ثلاثة أسباب رئيسة: أولها: فشل الجماعة في التعاطي مع مسألة السلطة والحكم بنحو فعّال.أما ثاني أسباب فشل الإخوان فى الحكم -كما أشار “العناني”- فهي المشاكل التنظيمية التي ساهمت في إرباك حسابات الجماعة، وكشفت ضعفها وقصر رؤيتها السياسية. وتَمَثّل السبب الثالث والأخير فى تكالب الدولة العميقة ونجاحها في استدراج الإخوان إلى معارك جانبية جرى فيها استنزاف الجماعة وإفشالها.

زادت سنوات الحكم الفاشلة، في مزيد تعميق أزمة الثقة بين “الإخوان” والنخب وبقية مكونات المجتمع التونسي، مما سيجعلهم مطالبين في المستقبل، بتفنيد كل “التخوفات”، عبر التعاطي بإيجابية وبتفاعل عقلاني مع المجتمع التونسي، من خلال الانتصار إلى تيار وطني محافظ يقطع مع أدبيات وارتباطات “الاخوان”.

تيار “وطني محافظ”، يأخذ في المقام الأول خصوصية التجربة التحديثية التونسية، التي تعود إلى حركة الإصلاح في القرن التاسع عشر، وتعد الدولة الوطنية استمراراً لها.  ويسعى الي العمل من أجل التأسيس لتوافق بين هوية المجتمع وعلمانية الدولة، على غرار التجربة التركية التي تحظى بالإعجاب لدى إخوان تونس. والابتعاد عن الأخطاء القاتلة التي طبعت تجارب حكم الإسلاميين، في السودان وإيران وأفغانستان و مصر.

سيناريو الكمون/الانكماش والمحاصرة ( وهو المرجح أكثر): يقوم على تصور أن فشل الجماعة في الحكم، سيكون له تأثير على جماهيرية الحركة، وبالتالي تراجع حظوظها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

مما سيفرض عليها خيار “الكمون” و  “الانكماش”، الذي يتوقع أن يفرض على الحركة، من خلال عدم استبعاد حصول تحول في استراتيجية السلطة في التعامل مع الإسلاميين، وبالتالي عودة أسلوب ومنهج المحاصرة والتضييق الأمني، الذي كان متبعا قبل ثورة 14 جانفي/ يناير (كانون الثاني) 2011.

ولعل الضمانة في عدم الوقوع في مثل هذه التجارب الاسلاموية الفاشلة، والتي تمثل انحرافا عن مسار المشروع المجتمعي والسياسي للدولة الوطنية،  تكمن في كون المجتمع التونسي أثبت أن له من الحصانة ما يجعله قادرا على حماية مكاسبه، وهو الذي استطاع لا اخراج “الاخوان” من الحكم فقط، بل تنامي الرفض المجتمعي لمشروعهم المجتمعي والسياسي .

 * لمزيد التوسع، حول تجربة حكم حركة النهضة، و المراجعات التي أعلنت عنها وعلاقتها بفكر وارث الاخوان، يمكن الرجوع الى:

1/ منذ بالضيافي، الاسلاميون والحكم .. تجربة حركة النهضة، ورقة للنشر، تونس، مارس 2014

2/ منذر بالضيافي، الهروب من المعبد الاخواني، ورقة للنشر، مارس 2016