تونس 8 نوفمبر – وات –

كشف تقرير جديد لوكالة “فيتش” للتصنيف السيادي، ان الربحية العالية للبنوك التونسية خلال الاشهر الست الاولى من 2023، تخفي ارتفاع مخاطر السيولة وضعف قدرتها على تغطية مخاطر الإقراض بشكل عام موضحة ان اعتماد السلط المالية المكثف على الاقتراض منها لتلبية حاجياتها التمويلية المتزايدة يفاقم هذه المخاطر .

وكشف التقرير الذي نشرته، “فيتش”، الاثنين 6 نوفمبر 2023، ان متوسط مردود الاموال الذاتية لأكبر عشر بنوك في البلاد يناهز 6ر13 بالمائة أواخر جوان الفارط مقارنة ب9ر11 بالمائة قبل سنة.

وأرجعت الوكالة هذا التطور الى زيادة هوامش الفائدة الصافية لدى البنوك بنسبة 16 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، غير انها توقعت عدم ارتفاع أرباح البنوك بصفة أهم في السداسي الثاني من 2023 وسنة 2024، نظرا لارتفاع مخصصات الديون المتعثرة والزيادة المرتقبة في الضرائب على أرباح البنوك وفقا لمقتضيات مشروع قانون المالية 2024.

من جهة أخرى، ركزت وكالة “فيتش” على اهمية ديون البنوك لدى الدولة حيث قدرتها بحوالي 20 مليار دينار كاشفة بلوغها أواخر ماي الفارط ما يقارب 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و73 بالمائة من رأسمال البنوك.

كما شددت “فيتش” على الارتفاع الكبير لديون الشركات العمومية لدى البنوك اذ تصل في بعض الحالات الى ثلاثة أضعاف ونصف ضعف (5ر3) الأموال الذاتية لهذه الشركات مبينة ان ديون المؤسسات العمومية تلامس 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتسبّب هذه العوامل اجمالا، وفق الوكالة، في نقص السيولة في السوق النقدية وارتفاع إقراض البنوك للدولة على حساب مؤسسات القطاع الخاص.

يذكر ان رئيس الدولة كان دعا في لقاء جمعه بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي، بمقر البنك يوم 9 سبتمبر 2023، إلى مراجعة الفصل 25 من قانون النظام الأساسي للبنك المركزي بما يتيح له إقراض الدولة مباشرة لمعاضدة جهودها في تمويل الميزانية.

واكد رئيس الدولة ان “الأوان آن في ما يتعلق بتمويل الميزانية لمراجعة هذا الفصل المتعلق بإقراض البنوك التجارية للدولة والاستفادة من الفوائد التي تدرها هذه القروض” .

غير أنه وباستقراء مذكرة قدّمها مروان العباسي، حول تطور الظرف الاقتصادي في البلاد ، بداية هذا الشهر خلال يوم دراسي بالبرلمان، يتجلى انها لم تتطرق الى مسألة استقلالية البنك المركزي في محور السياسة النقدية واقتصرت على إبراز دور البنك في التحكم في التضخم وتطوير الإطار التشريعي المنظم لمهامه دون الاشارة الى وجود مخطط للمرور الى اصلاحات في مجال النظام الأساسي للبنك المركزي.

وشدد المحافظ في المذكرة ذاتها، على ان 3 مخاطر تهدد القطاع المالي وهي مخاطر السيولة بالدينار وبالعملة الاجنبية وتدهور الثقة في سلامة القطاع المالي بسبب تعرضه العالي للمخاطر السيادية ومخاطر انتقال مشاكل القطاع الحقيقي (الانتاجي) الى القطاع المالي وذلك في ظل مؤشرات اقتصادية تنذر بركود هيكلي متزامن مع مخاطر تضخمية وضبابية على مستوى المشهد الاقتصادي والمالي مع إصلاحات اقتصادية صعبة التنفيذ.