تونس- (وات)-

دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي، اليوم الأربعاء، وزراء حكومته إلى “التفاعل الإيجابي” مع رئاسة الجمهورية وبـ “السرعة المطلوبة” بخصوص عدد من الملفات، على أن يكون ذلك بالتنسيق والاستشارة المسبقة مع رئاسة الحكومة.

اختار هشام المشيشي أن يكون إجتماع الحكومة الإطار الذي يرد من خلاله على ” تعمد ” رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال آخر لقاء جمعهما إبرازه بمظهر ” التلميذ ” الذي تراكمت اخطاؤه و هو ما فرض على ” الأستاذ ” تقريعه و دعوته للعودة إلى ” الجادة ” .

هشام المشيشي لم يساير في رده قيس سعيد في الألفاظ التي استعملها و استعمل لغة معقولة و مقبولة تبتعد في ظاهرها عن المناكفة السياسية و استند إلى منطوق الدستور ليشير لأعضاء الحكومة بوضوح و بصرامة أنهم مسؤولون أمامه لا أمام رئيس الجمهورية و أن علاقتهم برئيس الجمهورية يجب أن تمر عبر إعلامه مسبقا بما تطلبه رئاسة الجمهورية من أعضاء الحكومة من طلب لقاءات أو تقارير و مهام.

و يسجل لهشام المشيشي في هذا الإطار إلى جانب إستعمال لغة فيها إحترام للمقامات و المؤسسات أنه قد تمسك باحترام الدستور من جهة و دافع عن الصلاحيات التي يمنحها له و اغلق باب الحنين للعودة إلى النظام الرئاسي الذي قطع معه دستور الجمهورية الثانية.

و يغلق رد هشام المشيشي الواضح باب المصالحة بين ” الرئيسين ” و الذي حاولت بعض الشخصيات القيام به و يزيد في المقابل في تطور العلاقة بين رئيس الحكومة هشام المشيشي و رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي و بدرجة أقل رئيس حركة قلب تونس نبيل القروي .

وبالتالي فان  هشام المشيشي لا يمكن أن يستند سياسيا في المستقبل على قيس سعيد الذي سيحرك بكل تأكيد ” منصات الصواريخ ” لإصابته و لكن السؤال الذي يطرح نفسه يتمثل في معرفة حجم التأثير السياسي لقيس سعيد و الذي يعاني من عزلة واضحة عن الطبقة السياسية ستزيد في وقعها القطيعة المعلنة و التي كانت متوقعة مع رئيس الحكومة.

و لا شك أن أوامر هشام المشيشي العلنية لأعضاء الحكومة ستضع سلطته عليهم في الميزان و قد تؤدي إلى توترات و ربما اقالات في الحكومة في صورة ظهور ارتباط بعض أعضاء الحكومة أكثر بقيس سعيد الذي اعتبر بعض الملاحظين أن تركيزه على الإجتماع ببعض أعضاء الحكومة دون سواهم يمثل عامل إرباك للحكومة و دليلا على توظيف قيس سعيد للحكومة لتصفية حساباته السياسية و الشخصية مع بعض منافسيه السياسيين…

و في كل الحالات فإن هشام المشيشي قد رد الإعتبار لنفسه سياسيا و أعطى درسا دستوريا لأستاذ القانون الدستوري الذي يريد الظهور بمظهر المحتكر لقراءة الدستور و تأويله.