تونس- التونسيون
أكّد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، أن النهضة لن تتحالف مع حزب “قلب تونس” و”الحزب الدستوري الحر”.
وشدد الغنوشي في فيديو نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك على “أن التحالف غير وارد مع حزب قلب تونس بسبب شبهات الفساد التي تلاحقه”، وفق تعبيره.
وتابع الغنوشي بأن التحالف أيضا مع الحزب الدستوري الحر غير وارد بسبب “الفاشية التي يتّصف بها هذا الحزب”، على حدّ قوله.
من جهة أخرى، قال الأربعاء 9 أكتوبر، القيادي بحركة النهضة عبد الفتاح مورو إن على الفائزين في الانتخابات التشريعية تغليب المصلحة الوطنية والتعالي عن التجاذبات السياسية والحزبية.
وأكّد في حوار لقناة الجزيرة على ضرورة نجاح الأطراف الفائزة في الانتخابات في تقريب وجهات النظر فيما بينهم معتبرا أنه لا وجود لأي عائق يمنع هذا التقارب.
وأفاد في هذا السياق وعلى عكس تصريحات قيادات النهضة وعلى رأسها راشد الغنوشي، بأنه حتى تفاوض النهضة مع قلب تونس أمر وارد.
وبخصوص التيار الديمقراطي وحركة الشعب قال مورو الحوار سيأتي بنا إلى تقارب معهم ومع آخرين وذلك حرصا على الانتقال الديمقراطي وحتى لا نضطر الي اجراء انتخابات سابقة لأوانها.
يذكر أن حركة النهضة قد فازت بالمركز الأول في التشريعيات الأخيرة حيث تحصلت على 52 مقعدا يليها حزب “قلب تونس” بـ38 مقعد ثم التيار الديمقراطي بـ22 مقعد فقائمة ائتلاف الكرامة بـ21 مقعد وقائمة الحزب الحر الدستوري الحر بـ17 مقعد وقائمة حركة الشعب بـ16 مقعد وقائمة حركة تحيا تونس بـ14 مقعد وقائمة مشروع تونس بـ4 مقاعد و33 مقعدا لقائمات أخرى.
وقد طرحت هذه النتائج جملة من التحدّيات في علاقة بعدم امتلاك أي حزب أغلبية وازنة تمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة.
وضع وصفته صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية تحت عنوان: “مجلس نواب مفقود في تونس”، ففي راءتها للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي حل فيها حزب “حركة النهضة” الإسلامي في المرتبة الأولى مع حوالي أربعين مقعدا، و”قلب تونس”، حزب قطب الاعلام ورجل الاعمال نبيل القروي في المرتبة الثانية مع ما بين 33 الى خمسة وثلاثين مقعدا، ترى ان المشهد السياسي يتسم بالضبابية حيث يتطلب تشكيل الأغلبية البرلمانية مائة وتسعة مقاعد وهو امر لن يكون سهلا في ظل تشتت أصوات الناخبين التي توزعت على عدة أحزاب وشخصيات مستقلة مما سيفرز مجلس نواب كثير التلوّن في ديمقراطية ناشئة.
وبالإضافة الى صعوبة فرز اغلبية برلمانية فان تشكيل الحكومة سيكون في منتهى التعقيد، وفي ضوء الاختلافات التي قد تحول دون التوصل الى تشكيل ائتلاف بحد أدنى من التجانس، وفي ضوء المهل الدستورية التي لا تسمح بان تتجاوز هذه الفترة ثلاثة أشهر. فان المراقبون لا يستبعدون العودة الى صناديق الاقتراع بعد أربعة او ستة أشهر في حال تعذر تشكيل حكومة تونسية جديدة.