– تأسست حركة الديمقراطيين الاشتراكيين يوم 12 جوان 1978. وأعلن مؤسسوها أن حزبهم يهدف إلى “صيانة كرامة المواطن والدفاع عن حقوقه الأساسية وحرياته العامة مع الذود عن النظام الجمهوري، وجعل الديمقراطية أساس الحياة العمومية في البلاد، وإقرار نظام اشتراكي يرفض استغلال الإنسان للإنسان ويجعل التنمية الاقتصادية في خدمة العدالة الاجتماعية، والعمل على تشييد المغرب العربي الكبير كمرحلة نحو الوحدة العربية”.

– وقد كان على رأس المؤسسين السيد أحمد المستيري، وإلى جانبه السادة محمد مواعدة ومصطفى بن جعفر وإسماعيل بولحية وحمودة بن سلامة وعبد الستار العجمي والدالي الجازي وعمر بن محمود وعبد الحي شويخة.

– كانت هذه المجموعة منتمية إلى الحزب الاشتراكي الدستوري غير أنها اختلفت مع خطه العام الذي يمثله رئيسه الحبيب بورقيبة، وبعد أن حظيت بمساندة القواعد الدستورية خلال مؤتمر الحزب المنعقد سنة 1971، وقعت إزاحتها ونظم مؤتمر ثان سنة 1974 كرس استبعادها.

– وفي 29 ديسمبر 1977 صدرت “الرأي” التي التفت حولها المجموعة، كما كانت وراء تأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

– عززت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وجودها على الساحة، بإصدار صحيفتين إحداهما بالعربية هي “المستقبل” بداية من غرة ديسمبر 1980 والثانية بالفرنسية تحت عنوان لافنير (L’Avenir) بداية من أكتوبر 1981.

– شاركت الحركة في الانتخابات التشريعية لسنة 1981 ولكنها حرمت من النتائج التي أحرزت عليها إذ وقع تزييف تلك الانتخابات حسب تصريح المسؤولين بعد ذلك. ولعل أهم محطة عرفتها حركة الديمقراطيين الاشتراكيين هي الاعتراف الرسمي بها في 19 نوفمبر 1983. فعقدت مؤتمرها الأول أيام 16 و17 و18 ديسمبر 1983 بحضور 350 نائبا وممثلين عن 19 جامعة حيث حددت الحركة في هذا المؤتمر برنامجها السياسي.

– ثم عقدت مؤتمراتها اللاحقة على التوالي في ديسمبر 1986. وانعقد المؤتمر الثالث في ديسمبر 1990 تحت شعار “تعبئة القوى الديمقراطية لفرض التغيير الحقيقي”.

– وكانت قبل ذلك شاركت في الانتخابات التشريعية التي نظمت في أفريل 1989 دون أن تحصل على ما كانت تأمله من نتائج. فانسحب أحمد المستيري بعد ذلك من قيادتها. واتخذت تحت قيادة خليفته محمد مواعدة موقفا مساندا للسلطة، في مواجهتها لحركة النهضة غير المعترف بها.

– وفي سنة 1994 أصبحت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أكثر أحزاب المعارضة تمثيلية في البرلمان. غير أن أوضاعها لم تستقر بعد ذلك إذ ألقي القبض على السيد مواعدة سنة 1995 وأصبحت الحركة عرضة للنزاعات والصراعات، ففقدت عددا من إطاراتها. ولم يَحُل ذلك دون تمثيليتها في البرلمان في انتخابات 1999 و2004 و2009.

-احتفلت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في نوفمبر 2007 بالذكرى العشرين للسابع من نوفمبر ونظمت ندوة تحت عنوان “وقع بيان السابع من نوفمبر 1987 على تطور المجتمع وآفاقه المستقبلية “. كما ساندت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الرئيس زين العابدين بن علي في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت بتونس حتى 2009، وحصلت في الانتخابات التشريعية لعام 2004 على 194829 صوتا، جلبت لها 14 مقعدا بالبرلمان، وحصلت سنة 2009 على 205374 صوتا أي بنسبة 63ر4 بالمائة وهو ما جلب لها 16 مقعدا بمجلس النواب. – اعتمدت اللون الأخضر في حملاتها الانتخابية.

– بعد انتفاضة 14 جانفي 2011 والإطاحة ببن علي، تم إبعاد إسماعيل بولحية ومحمد مواعدة من قيادة الحركة، فيما انقسمت الحركة إلى شقين الأول يقوده أحمد الخصخوصي والثاني يقوده الطيب المحسني.

– وقد تمكن شق الخصخوصي من السيطرة على مقر الحركة في شارع جان جوراس ومن كسب تمثيل في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، فيما تسوغ شق المحسني مقرا في شارع قرطاج.

– عقد الطرفين مؤتمرا استثنائيا في نفس اليوم (27 فيفري 2011) وانتخب كل من جهته مكتبا سياسيا جديدا.

– ودخل الشقان انتخابات المجلس الوطني التأسيسي على قائمات مختلفة وإن تمكن شق الخصخوصي من استغلال اسم الحركة، اختار شق المحسني اسم “الورقة الخضراء”.

– وقد تم رفع الخلاف بين القيادتين إلى القضاء وصدر حكم ابتدائي في شهر جوان 2012 لفائدة القيادة المنبثقة عن المؤتمر التاسع المنعقد بالمرسى في 27 فيفري 2011 والذي افرز رئيسا للحركة وهو السيد محمد علي خلف الله و أمينا عاما السيد الطيب المحسني و يقضي هذا الحكم ببطلان المؤتمر الخامس الذي نظمه السيد أحمد الخصخوصي واعتبار هذا الاخير “ليست له اي صفة للتكلم باسم الحزب”. وقد أقرّت محكمة الاستئناف بتونس يوم 2013/10/8 الحكم الابتدائي وبالتالي حسم النزاع نهائيا بين الشقين.

# أسامة الراعي#