تونس- التونسيون

علم موقع “التونسيون”،  من مصادر مطلعة وموثوقة ، أن وزراء حركة النهضة في الحكومة،  قد التزموا “الصمت” في اجتماع مجلس الوزراء المجتمع  أمس الخميس 02 جويلية 2020 بقصر الحكومة بالقصبة،  تحت اشراف رئيس الحكومة ، إلياس الفخفاخ عند اثارة ما أصبح يعرف ب “الفخفاخ غايت”،  أي الاتهامات الموجهة لرئيس الحكومة بشبهة تضارب المصالح.

وكانت مصالح الاعلام برئاسة الحكومة قد اصدرت بيان أكدت فيه على أن مجلس الوزراء عبر عن “استنكاره لحملة التشويه التي تُشنّ على الحكومة ورئيسها”.

كما أشار البيان الى أن رئيس الحكومة “تطرّق في مستهل أشغال المجلس إلى الوضع السياسي العام بالبلاد والذي اتسم بعودة التجاذبات السياسية ومحاولات إرباك عمل الحكومة واستهداف مؤسسات الدولة وتوجيه الرأي العام مضيفا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتحديات المطروحة تستدعي من الجميع تحمّل المسؤولية والنأي عن التجاذبات السياسية وتوظيف ما تم تسجيله من تلاحم وتكاتف بين الجميع خلال إدارة أزمة الكورونا للشروع في الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن تغير واقع المواطنين”.

كما استنكر المجلس “حملة التشويه التي تُشنّ على الحكومة ورئيسها في الفترة الأخيرة وعبّر على تمسكه بتنقية المناخ السياسي والاجتماعي واحترام مبادئ الشفافية وعلوية القانون.”.

يذكر أن رئيس مجلس شورى حركة النهضة  عبدالكريم الهاروني  صرح  الاثنين 29 جوان  2020 ،إنه في حال ثبوت اتهامات بتضارب المصالح لدى رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، فإن ذلك سيعني سقوط الحكومة واللجوء إلى تشكيل حكومة جديدة.

وأوضح عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى الحركة، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الفارط، إن الحزب سيحدد موقفه من رئيس الحكومة والحكومة الحالية بعد صدور نتائج التحقيقات بشأن شبهة تضارب المصالح الموجهة للفخفاخ.

ويواجه الفخفاخ ،اتهامات بتضارب مصالح بسبب أسهم له في شركات لها تعاملات مع الدولة. وهذه الاتهامات كانت موضع نقاش في جلسة عامة في البرلمان.

وفي حين أعلنت حركة النهضة الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي انتظار نتائج التحقيقات، تدفع أحزاب في المعارضة ومن بينها حزبا “قلب تونس” وائتلاف الكرامة  لاستقالة الفخفاخ. لكن الأخير نفى وجود شبهة أو مخالفة للقوانين.

وقال الهاروني إنه “يتعين على الحكومة أن تكون فوق شبهات الفساد.. نقول مبدئيا أن المتهم إذا ثبتت عليه الإدانة ،فإن عليه أن ينسحب”.

وأضاف الهاروني “خروج رئيس الحكومة يعني سقوط الحكومة. سنلجأ بعدها إلى تكوين حكومة جديدة… نحرص أن تكون حكومة وحدة وطنية”.