في تدوينة مكثفة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لخص الصحفي المختص الشأن البرلماني سرحان الشيخاوى تفاصيل “القصة الكاملة لحالة الانسداد التي نعيشها اليوم بسبب مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020”.

– وزير المالية أعدّ المشروع دون التشاور مع اي طرف ولم ينتبه الى القانون الجديد الذي ينص على استقلالية البنك المركزي.

– نواب لجنة المالية بمختلف التمثيليات الحزبية رفضوا المشروع ، ارتباطا بمعطيات عديدة منها حجم العجز المرتفع.

– محافظ البنك المركزي رفض التمويل المباشر للميزانية وتغطية العجز ،مستندا الى القانون الخاص بالبنك المركزي.

– لجنة المالية طلبت من وزير المالية سحب المشروع ولم تقم باسقاطه.

– سحبت الحكومة مشروع القانون ،استجابة لطلب لجنة المالية ،واعادت صياغته ثم اعادته للبرلمان.

– تم التخفيض في عجز الميزانية بنقطتين (من 13,4% إلى 11,4%) وحاجيات الإقتراض من حوالي 10 مليار دينار إلى حوالي 8 مليار دينار.

– وزير المالية اكد على وجود توافق مع محافظ البنك المركزي بعد اعادة ايداع مشروع قانون المالية التكميلي.

– لجنة المالية صوتت ايجابيا على مشروع قانون المالية التكميلي في نسخته المعدلة بناء على ما قاله الوزير.

– محافظ البنك المركزي كذّب وزير المالية ورفض تمويل الميزانية ،إلا إذا توفر له غطاء قانوني ( التنصيص على تمويل الميزانية صلب مشروع قانون المالية التكميلي).

– استفهامات لا حدود لها حول مدى مشروعية هذا التنصيص القانوني وامكانية إلغائه لفصل في قانون البنك المركزي.

خلاصة القول ..الدولة ومؤسسات السلطة اصبحت جُزُرا معزولة لا رابط بينها وتفصلها القوانين الخاصة بهذه المؤسسات..نحن في اخر مراحل التفكك.