تونس- التونسيون

نظم حزب الأمل بمقره المركزي بالعاصمة ندوة حول مشروعي قانون المالية التكميلي لسنة 2020 وقانون المالية لسنة2021 قدم خلالها عدد من الخبراء
على غرار  حبيبة اللواتي و عيسى الحيدوسي و محمد صالح العياري مداخلات تخللها نقاش حول وضعية المالية العمومية وما تستلزمه من حلول لتغطية العجز المتفاقم لتوازناتها.

ولئن إتفق جميع المتدخلين على استحالة تغطية عجز الميزانية بتدخل البنك المركزي لوجود موانع قانونية وكذلك لتداعيات هذا التدخل التضخمية وغيرها فانهم أجمعو على أن الحلول البديلة تستوجب حوارا وطنيا تشارك فيه جميع الأطراف.

مشيرين الى أن الحل لا يقتصر على إيجاد موارد أخرى أو التخفيض في النفقات فهذا الحل هو ظرفي. أما الحلول الحقيقية لوضيعية البلاد فإنها تقتضي تعاقدا حول مجمل الإصلاحات التي تؤدي على مدى للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

كما تم التشديد على أن الحوار الوطني يتأكد أكثر من أي وقت مضى وربما بالتوازي مع النقاش البرلماني حول قانون المالية.