تونس- التونسيون
في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) على هامش التجمع العمالي والنقابي الذي ينظمه الاتحاد احياء للذكرى الثامنة لثورة الحرية والكرامة، قال الامين العام المساعد للاتحاد العام للشغل، سامي الطاهري، ان المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية متوقفة حاليا وليس هناك اي جلسة مبرمجة قبل الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 جانفي الجاري.
واكد ان التحضير للاضراب العام، لا يزال قائما في اتجاه الدفاع عن حق اعوان الوظيفة العمومية في زيادة مجزية في الاجور.
وفي معرض حديث عن تراتيب الاضراب بين انها متعددة وستشمل بالخصوص كل اعوان الوظيفة العمومية من مصالح المركزية وجهوية ومحلية وكل المنشات في القطاع العام مع ضمان الحد الادنى من الخدمات على غرار اقسام الاستعجالي بالصحة العمومية واصلاح الاعطاب الطارئة في مجال الكهرباء والغاز والمياه وغيرها من المؤسسات.
وافاد ان الهيئة الادارية ستنعقد مباشرة بعد الاضراب وسيكون تقييم الاضراب على راس جدول اعمالها بالاضافة الى النظر في سبل تصعيدية جديدة.
ولم يستبعد الطاهري اقرار اضراب عام في البلاد يشمل بالاضافة الى الوظيفة العمومية والقطاع العام، القطاع الخاص مشددا بالقول “نحن مستعدون لكل الاحتمالات من اجل فرض استحقاق الزيادة في اجور اعوان الوظيفة العمومية” .
من جهة أخرى أكدت مصادر اعلامية متطابقة  أنّ لقاء سيجمع مساء اليوم الاثنين 14 جانفي 2019 بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
وقالت ذات المصادر إنّ لجنة 5 زائد 5 بين الوفدين النقابي والحكومي ستجتمع غدا الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة لمواصلة التفاوض حول الزيادات في الأجور لأعوان الوظيفة العمومية.