يعتزم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زيارة تركيا قريبا، في أول رحلة له إلى إحدى دول الناتو منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وفقا لما ذكرته وكالة “بولمبارغ”  ، اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، لتلفزيون “AHaber”، الأحد، إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مع بوتين لمناقشة التعاون في مجال الطاقة والأمن في سوريا بشكل أساسي.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد بوتين، الأسبوع الماضي، بحسب وكالة إنترفاكس، إن الحرب في أوكرانيا ستكون على الأرجح موضوعا رئيسيا في محادثات الرئيسين.

وفي 31 جانفي  الماضي، قال مسؤول تركي لرويترز إن الرئيس الروسي سيزور تركيا يوم 12 فيفري.

وأصبح نطاق سفر بوتين إلى الخارج محدودا منذ مارس العام الماضي عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا، وهي جريمة حرب.

ونفت روسيا التهمة ووصفت هذه الخطوة بأنها مشينة، لكنها قالت أيضا إن التهمة باطلة من الناحية القانونية على أي حال لأن موسكو ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

وتركيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لذا يستطيع بوتين السفر إليها دون خوف من الاعتقال بموجب مذكرة التوقيف.

وسعت تركيا، التي لها حدود بحرية مشتركة مع أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود، إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو وكييف منذ غزو روسيا لأوكرانيا. وقدمت أنقرة دعما عسكريا لأوكرانيا وعبرت عن دعمها لسلامة أراضيها، لكنها تعارض أيضا العقوبات المفروضة على روسيا.

وتسعى أنقرة إلى إقناع روسيا بالعودة إلى ما يسمى باتفاق التصدير الآمن للحبوب من موانئ البحر الأسود بعد انسحاب موسكو من المبادرة في يوليو الماضي، منهية بذلك عاما من الصادرات المحمية من الموانئ الأوكرانية في ظل الحرب.

وقال إردوغان إن بدائل الاتفاق لا يمكن أن توفر حلا دائما. وبينما تقول كييف إن المحادثات جارية لإحياء الاتفاق، تقول موسكو إنها غير مهتمة بإعادته.

ووقعت تركيا وأوكرانيا في يناير الماضي اتفاقا للسماح لشركات البناء التركية بالمشاركة في إعادة بناء البنية التحتية الأوكرانية التي تضررت من الحرب مع روسيا.

ولتركيا علاقات اقتصادية وثيقة مع روسيا لا سيما في قطاع السياحة وإمدادات الغاز والحبوب وتجارة المواد الزراعية الأخرى، الأمر الذي يجعل الدول الغربية لا تشعر بارتياح، وفقا لرويترز.

ومع ذلك كان البلدان على خلاف أيضا بخصوص الصراعان في سوريا وليبيا، إذ يدعم كل منهما جانبا مختلفا عن الآخر، وكذلك بشأن التوترات بين أذربيجان وأرمينيا في جنوب القوقاز.

وفي 2 فبراير نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن بوتين سيناقش الصراع في أوكرانيا مع نظيره التركي خلال زيارته المزمعة لتركيا.

كما نقلت الوكالة عن بيسكوف قوله إن تركيا تتعرض لضغوط غير مسبوقة من الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن علاقاتها مع روسيا، لكن أنقرة تحافظ على استقلاليتها.

وقال وزير الخارجية التركي، الأحد، إن إردوغان سيبحث آلية جديدة للسماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مع نظيره الروسي خلال زيارته المرتقبة لتركيا.

وأكد خلال مقابلة مع محطة تلفزيون تركية خاصة أن هناك جهودا لإيجاد “طرق جديدة” لنقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

وأضاف “اتفاق الحبوب السابق عمل ضمن آلية معينة، والآن رأينا أن هناك إمكانية للسير بآلية مختلفة، الآن هناك جهود لتجسيد هذا الاحتمال”، مضيفا أن إردوغان سيثير هذه القضية في اجتماعه مع بوتين في تركيا.

وتعد روسيا وأوكرانيا من المنتجين الرئيسيين للحبوب، وقد هددت الحرب بشكل متزايد المرور الآمن للشحنات. وفي حين قامت أوكرانيا بنقل بعض حبوبها عبر البحر الأسود منذ منتصف سبتمبر، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الشحنات لتخليص محصول العام الماضي الذي كان أكبر من المتوقع، وفقا لبلومبرغ.

وعملت روسيا على إقامة علاقات وثيقة في مجال الطاقة والسياسة والاقتصاد مع تركيا بعد تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في أعقاب غزو أوكرانيا. من جانبه، اعتمد إردوغان على علاقته مع بوتين للحصول على تخفيضات وتأجيلات في مدفوعات واردات الطاقة من روسيا لتخفيف الضغط على الليرة وسط أزمة تكاليف المعيشة العميقة.

وبينما تقدم تركيا طائرات مسيرة مقاتلة للجيش الأوكراني، رفضت الانضمام إلى العقوبات المفروضة على روسيا التي تعد موردا حيويا للطاقة إليها. وسجلت ربع واردات تركيا من النفط الخام ونحو 40% من مشترياتها من الغاز الطبيعي من روسيا في عام 2022، مما منح موسكو فائضا ضخما في التجارة الثنائية.

وتتعاون تركيا وروسيا بالفعل في بناء محطة “أكويو” (Akkuyu) للطاقة النووية في جنوب تركيا، بميزانية تبلغ نحو 20 مليار دولار.

وقال فيدان عن مشروع أكويو، المصمم ليكون بقدرة 4.8 غيغاوات: “نحن نتحدث عن مجمع ضخم تبلغ طاقته حوالي 5 غيغاوات. إن توفير الطاقة الرخيصة يعد قضية استراتيجية للغاية بالنسبة لدولة مثل تركيا، التي تستمد دخلها القومي إلى حد كبير من الصناعة”.