أعلنت “هيئة الدفاع عن استقلالية القضاء” في تونس، الإثنين، رفع دعوى ضد وزيرة العدل وذلك عقب دخول 3 قضاة معزولين في إضراب عن الطعام احتجاجا على إعفائهم من مناصبهم.

وقال منسق هيئة الدفاع العياشي الهمامي في ندوة صحفية، إنه تم “تقديم 37 شكاية جزائية ضد وزيرة العدل ليلى جفال نيابة عن 37 قاضيا معزولا”.

وتتعلق الشكايات بعدم تنفيذ أوامر قضائية، وذلك في إشارة إلى امتناع الوزارة عن تطبيق قرار من المحكمة الإدارية يقضي بإعادة القضاة المعزولين إلى مناصبهم.

وفي أغسطس الفائت، قضت المحكمة الإدارية بوقف إجراءات العزل التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في حق العشرات من القضاة، قائلة إنه لم يتوفر في ملفاتهم الموجب القانوني للعزل.

والإثنين، دخل 3 قضاة وهم كل من حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري في إضراب عن الطعام داخل مقر جمعية القضاة التونسيين احتجاجا على قرار عزلهم.

وكان  الرئيس سعيد قد اتخذ في بداية يونيو الماضي قرارا بعزل 57 قاضيا من مهامهم موجها إليهم اتهامات بالتورط في “قضايا أخلاقية والتستر على جرائم إرهابية وقضايا أخرى تتعلق بالفساد المالي”.

ومن بين القضاة المعزولين الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء والرئيس السابق لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية ومتحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وذكرت وزارة العدل في أغسطس أنه تجري ملاحقة قضاة معزولين في ملفات ترتبط بالفساد المالي وجرائم ذات صبغة إرهابية وأخرى تتعلق بالرشوة وغسيل الأموال والتحرش الجنسي وغيرها.

ووصفت منظمات نقابية قضائية قرار العزل بـ”المذبحة”، معتبرة أنه “طال القضاة الذين انتقدوا قرارات رئيس الجمهورية في علاقة باستقلال القضاء، مما شكل محاكمة للأصوات الحرة وتعديا على حق القضاة في التعبير”.

غير أن الرئيس سعيّد دافع عن قراره بالقول في اجتماع وزاري سابق “لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه ولا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء”.

• المصدر: أصوات مغاربية