التونسيون- تحليل

تنعقد غدا – الجمعة 19 ماي 2023 – بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، فعاليات القمة العربية 32 ، في أجواء يجمع كل المراقبين للمشهد العربي، على توصفيفها ب “الإيجابية و الغير المسبوقة” ، على خلاف ما شهدته المنطقة العربية منذ سنوات طويلة، خاصة خلال العشرية الأخيرة، التي ارتبطت بما عرف ب “ثورات الربيع العربي”، التي طويت اخر فصولها منذ حوالي سنتين، ليستعيد النظام العربي الرسمي “صفوه” بل “عنفوانه”.

الجديد في هذه القمة أنها تعقد دون “مشاكسات” بعض أنظمة ما قبل “الربيع العربي”، على غرار نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، كما تنعقد القمة العربية الـ 32 في جدة، وسط تطلعات لتحقيق سعودية مدارها “تصفير الأزمات” العربية.

وفي هذا السياق نفهم اصرار المملكة على اعادة النظام السوري للصف العربي، برغم “الفيتو” الأمريكي، في مسعى من ولي العهد السعودي لتأكيد قيادة المملكة للعالم العربي، ما سيمكنه من نقاط قوة في المنطقة وأيضا في جيوبوليتيك عالمي يعيش تحولات تنذر بتراجع هيمنة القطب الواحد ممثلا في الولايات المتحدة.

وذلك لصالح نظام عالمي جديد لا تضع فيه المملكة بيضها كله في سلة “العم سام”، دون أن يعني ذلك طبعا القطيعة مع التحالف الاستراتيجي بين الرياض و واشنطن، الذي من الصعب حد الاستحالة الذهاب الى القول بأنه شهد “فتور” فما بالك “قطيعة”، مثلما يذهب في تصورات و أذهان البعض.

تنعقد قمة السعودية غدا الجمعة  19 ماي الجاري،  بمشاركة سوريا وبحرص من الدولة المستضيفة  وهو الملف الأبرز، الذي يُعنون التوجه الحالي نحو “تصفير الأزمات” في المنطقة، بالتوازي مع الاتفاق السعودي – الإيراني وما يرافقه من عمليات تهدئة في المنطقة.

وبرغم العوامل الإيجابية التي تهيئ الأجواء لنتائج مغايرة في القمة، يظل الجانب الاقتصادي في مقدمة الملفات التي باتت تحتاج لمعالجة خاصة، وفق الخبراء.

كما يمثل الجانب الأمني، ومكافحة الإرهاب في المنطقة أولوية كبيرة، في ظل تداعيات الأزمة العالمية، ومواقف الدول العربية خاصة من الحرب الأوكرانية   ، والتي خلقت بعض الفتور مع واشنطن ودول الغرب، يمكن أن تتبعها انعكاسات أمنية على صعيد الملفات المشتعلة منذ العام 2011، فضلا عن تواصل خطر الجماعات الارهابية .

جوانب إيجابية برزت من خلال التحرك الدبلوماسي السعودي و  تتمثل في الرغبة الجادة هذه المرة، نحو “لم الشمل” العربي والعمل على “تصفير الأزمات” وصياغة رؤية جماعية تستفيد من أخطاء السنوات الماضية، وتعيد بلورة آليات العمل العربي المشترك في ظل تحديات إقليمية وعالمية .

مؤطر:

32 مشروع قرار على جدول أعمال القمة العربية في جدة

ثنان وثلاثون مشروع قرار على طاولة البحث أمام القادة والرؤساء العرب، في القمة العربية الثانية والثلاثين.. فما أبرزها؟.

تتصدر هذه المشاريعَ:

القضية الفلسطينية التطوراتُ في قطاع غزة والضفة الغربية ، على اعتبارها قضيةَ العرب الممتدة.

• كما ستفرض أزمة السودان نفسها، في سياق استمرار الجهود العربية للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في الخرطوم، والتأكيد على أن الأزمة شأن داخلي، لا يحتمل التدويل.
• ومع عودة سوريا إلى الصف العربي  ، يحظى ملف الأزمة الممتدة في البلاد على مدى أكثرَ من عقد، بحيّز من مشاريعِ القرارات العربية المرتقبة، إلى جانب ملف إعادة الإعمار.
• وبطبيعة الحال، لن تغيب الأزمتان الليبية واليمنية عن طاولة القمة العربية.
• كما ستحظى بالبحث الأوضاع في لبنان، وتحديدا ملفَ الفراغ الرئاسي والأوضاعَ الاقتصادية في البلاد، إضافة إلى أوضاعِ اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

ويتضمن جدول أعمال القمة العربية:

• تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب.
• تبادل المعلومات بين الاجهزة الأمنية ، وصيانة الأمن القومي العربي.

على الجانب الاقتصادي:

• التركيز على ملف الأمن الغذائي العربي.
• مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية.

تبدو الإرادة السياسية العربية أقوى هذه المرة لإيجاد حلول عربية للأزمات التي عصفت ببعض دول الجامعة. ورغم تشكيك البعض بالنتائج المنتظرة، تعطي المؤشرات والتحركات التي سبقت القمة آمالا كبيرة.