أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمته في موكب آداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أنه سيأتي يوم يكون فيه القانون معبرا عن إرادة الأغلبية، كاشفا على أنه ”يعلم دقائق الأمور بتفاصيلها ويعلم من تسلل إلى القصر ويتحدث عن التفاصيل في حين يعلم أكثر من ما يعلمون”، وأنه ”لن يرد عليهم بعباراتهم” وفق تعبيره.

وبعد أن تمنى التوفيق والنجاح لحكومة هشام المشيشي، دعاها إلى الوقوف جبهة واحدة في مواجهة الكثيرين من الذين وصفهم بـ”الخونة وأذيال الاستعمار الذين باعوا ضمائرهم ووطنهم”.

وشدد قيس سعيد ”سأتحدث بكل صراحة عن الخيانات والإندساسات وعن الغدر والوعود الكاذبة والإرتماء في أحضان الصهيونية والاستعمار”.

لن أتسماح مع من كذب وافترى وأقام دار إفتاء

وشدد رئيس الجمهوري على أنه لن يتسامح مع أي كان ”افترى وكذب وادعى ما ادعاه.. وفتح دارا للفتوى ليفتي بالدستور” وذلك في إشارة إلى مداخلات النواب في جلسة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي.

وقال ”البعض بالأمس فضلا عن الكذب والافتراء، يدعي في العلم معرفة.. لقد احترمت النظام، واحترمت المؤسسات والمقامات بالرغم من أن البعض لا يستحق هذا الاحترام”، وتابع ”من يعتقد أنه فوق القانون فهو واهم، ومن يعتقد انه قادر على شراء الذمم فهو واهم..”.

وأضاف ”أعلم دقائق الأمور بتفاصيلها، من يظن أنه يعرف وتسلل إلى القصر.. أعرف أكثر من ما يعرفون، لن أرد عليهم بالألفاظ التي استمتعت إليها أمس لأنها عبارات لا تثير إلا الاحتقار والازدراء”.

سيأتي اليوم الذي تعرفون فيه الحقائق كلها، إلا إذا..

وأكد رئيس الجمهورية أنه سيكشف جميع الحقائق يوما ما، قائلا ”ستعرفون فيه الحقائق كلها، إلا إذا كان هناك حائل يتعلق بواجب التحفظ والاحتراز”.

وأضاف ”تابعت أمس أعمال جلسة منح الثقة، من أصدح بالحق وتابعت أيضا من كذب وادّعى وافترى.. وما أكثر المفترين”. وتابع ”لكن هناك دائما رجال صادقون اذا أؤتُمِنُوا لم يخونوا، بعضهم يكذب بناء على الفتوى ويفتعل ما يبتدعه خياله المريض.. أقول للجميع، بيننا الله والأيام”.

تجدر الاشارة إلى أن عددا من النواب، انتقدوا أمس الثلاثاء، خلال جلسة منح الثقة للحكومة، رئيس الجمهورية ومديرة ديوانه وقالوا إنهما قاما بتأويل الدستور لصالح رئاسة الجمهورية، بهدف السيطرة على الحكومة والأخذ بزمام السلطة.

واعتبروا أن قيس سعيّد “خرج عن الحياد ولم يحترم ما جاء به الدستور وأصبح طرفا في الصراع السياسي الحالي، معتمدا في ذلك على غياب المحكمة الدستورية”.