وأضاف أن المحاكم تصدر أحكامها باسم الشعب وإذا كان صاحب السیادة أدان منظومة كاملة بمؤسساتها وأشخاصها وثار علیها وسقط الشهداء والجرحی من أجل إزاحتهم، فلا مجال لأن یعودوا الیوم بعد أن كانوا قد تواروا عن الأنظار ومازالت قضایاهم منشورة أمام القضاء.

كما تناول اللقاء أیضا جملة من القضایا الأخری ذات العلاقة بالوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي تعیشه البلاد.

وأكد رئيس الدولة علی أن الحصانة التي أقرها القانون سواء كانت برلمانیة أو قضائية أقرها بهدف ممارسة من یتمتع بها لوظائفه بكل استقلالیة لا أن یتعلل بها أو یتمسك بها للإفلات من المحاسبة والجزاء.

وشدد على أن لا أحد فوق القانون ولا أحد له أن یتحصن أو یعتصم بنصوص وضعت لضمان استقلالیته لا لضمان إفلاته من تطبیق القانون.”