قال الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس إنه سيحظر تلقي منظمات المجتمع المدني أي تمويل أجنبي، وذلك في إطار مساعيه لإعادة تشكيل المشهد السياسي في البلاد بعد ترسيخه حكم الرجل الواحد.

ولعبت منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك بعض المنظمات التي حصلت على تمويل من الدول الديمقراطية الغربية، دورا بارزا في تونس منذ انتفاضة 2011 التي وضعت أسس الديمقراطية في البلاد.

وقال سعيد أمام اجتماع للحكومة “يجب منع الجمعيات غير الحكومية من التمويلات الخارجية…وسنقوم بذلك”. وأضاف “هم في الظاهر جمعيات ولكنهم امتداد لقوى خارجية…لن نسمح ان تأتي الاموال من الخارج للعبث بالبلاد…ولا مجال ان يتدخل احد في اختياراتنا تحت أي ضغط أو تأثير”.

في الصيف الماضي علق سعيد البرلمان المنتخب وتولى السلطة التنفيذية قبل أن يتجاهل أحكام الدستور بالإعلان أنه سيحكم البلاد بموجب مرسوم خلال فترة انتقالية. كما استهدف هذا الشهر مؤسسة القضاء، والتي كان يُنظر إليها على أنها آخر مؤسسة رئيسية يمكنها الحد من سلطته المتنامية، من خلال حل المجلس الأعلى للقضاء.

ويقول سعيد إن قراراته ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود السياسي والاقتصادي والذي بلغ ذروته العام الماضي وسط احتجاجات أججتها زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19. ونفى أن يكون لديه تطلعات ديكتاتورية.