تونس- التونسيون

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 11 جوان 2021، خلال استقباله لرئيس الحكومة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية هشام مشيشي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، إن تونس تمر بوضع شديد الخطورة ولم تمر به من قبل وينبئ بمخاطر أكبر نتيجة لحكم عدد من لوبيات التي تعمل خلف الستار وتغيّر مواقفها بناءً على مصالحها”.

وأضاف رئيس الدولة، ”هناك في الدستور ما يمكّنني من اتخاذ قرارات لا يتوقعونها وسأعمل على أن أطبق الدستور حرفيا بالرغم من أنهم حاولوا توظيفه لفائدتهم.. الدستور الذي وضعهوه عليه أن يطبققوه”، مششدا على أن ”السلطة التنفيذية لا يمكن أن تخرج عن قرطاج والقصبة”.

وتابع قائلا: ”عديدة هي التجاوزات التي صمت عنها احتراما للمقامات والمؤسسات والاشخاص لكن لم يقابل هذا الاحترام بمثله وليتحمل في ذلك الوقت كل واحد مسؤوليته”.

واعتبر رئيس الجمهورية أن ”ما حصل هذه الأيام ينذر بخطر شديد على الدولة التونسية”، مؤكّدا أنه لن يتركها تسقط”.

سعيّد: أعرف من يحرك الشارع  ولن أترك الدولة تسقط

و اضاف قيس سعيد اليوم إن تونس تمر بوضع شديد الخطورة ولم تمر به من قبل وينبئ بمخاطر أكبر نتيجة لحكم عدد من لوبيات التي تعمل خلف الستار وتغيّر مواقفها بناءً على مصالحها”.

وأشار رئيس الدولة، ”هناك في الدستور ما يمكّنني من اتخاذ قرارات لا يتوقعونها وسأعمل على أن أطبق الدستور حرفيا بالرغم من أنهم حاولوا توظيفه لفائدتهم.. الدستور الذي وضعهوه عليه أن يطبققوه”، مششدا على أن ”السلطة التنفيذية لا يمكن أن تخرج عن قرطاج والقصبة”.

وتابع قائلا: ”عديدة هي التجاوزات التي صمت عنها احتراما للمقامات والمؤسسات والاشخاص لكن لم يقابل هذا الاحترام بمثله وليتحمل في ذلك الوقت كل واحد مسؤوليته”.

واعتبر رئيس الجمهورية أن ”ما حصل هذه الأيام ينذر بخطر شديد على الدولة التونسية”، مؤكّدا أنه ”لن يتركها تسقط”.

وأضاف: ”أعرف من يحرك الشارع ومن يفتعل الأزمات للبقاء في الحكم وليعلم أن تونس ليست بضاعة وأن القوانين يجب أن تطبق على الجميع..لا أسمح لأي كان أن يتطاول على التونسين أو أن يمس من أعراضهم وذواتهم البشرية..ما حصل وما يحصل غير مقبول وليتحمل كل واحد مسؤوليته.

وشدد رئيس الجمهورية، على أن الدولة يجب أن تعود إلى مؤسساتها”، مضيفا الوضع خطير جدا ومن أدق المراحل لكن ليعلم الجميع أنني لن أترك أي كان يضرب الدولة التونسية”.

واشار إلى أن هناك ”تحركات مشبوهة في عدد من الجهات وتحركها لوبيات وعلى النيابة العمومية أن تتحرك فورا لتنفيذ القانون”، وفق قوله.