قيس سعيّد يكشف عن ملامح دستور “الجمهورية الجديدة”

*** سعيد: “لهذا السبب استبدلنا في الدستور الجديد عبارة دولة دينها الاسلام بأمّة دينها الاسلام”

*** سعيّد: السلطة الحقيقية للشعب والبقية هي وظائف وليست سلط

 تونس- التونسيون

دافع رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022 عن التخلي عن عبارة “دولة دينها الاسلام” في مشروع الدستور الجديد مؤكدا ان الامر يتعلق بالانسان وان الدولة ذات معنوية شأنها شان الشركة او مؤسسة ادارية او غيرها معلنا ان مشروع الدستور الجديد سيتضمن عبارة امة دينها الاسلام وليس دولة”.

الدستور .. الدولة “ودينها الاسلام”

وقال سعيد في تصريح اعلامي بمطار تونس قرطاج خلال حضوره لتوديع اولى رحلات الحجيج التونسيين لهذا الموسم في رده على الجدل الدائر حول التخلي عن عبارة تونس دولة دينها الاسلام في الدستور الجديد :” اهم شيء كلمة دينها الاسلام وربي قال وهو اصدق القائلين كنتم خير امة اخرجت للناس ولم يقل كنتم خير دولة.. والدولة هي ذات معنوية مثل الشركة وكيف ستمر الدولة على الصراط …او بنك او مؤسسة ادارية لن تدخل للجنة او جهنم… الامر يتعلق بالانسان ..كلمة دولة دينها الاسلام لها تاريخ طويل منذ القرن التاسع عشر يعني الدولة تسعى الى تحقيق مقاصد الاسلام وحتى مقاصد الشريعة….الى جانب المقصد الذي اضافه الشيخ محمد خضر حسين وكان قاضيا في ذلك الوقت بمدينة بنزرت والقى محاضرة عن الحرية في الاسلام وصارت الحرية مقصدا من مقاصد الشريعة…وهذا دليل على ان المقاربة القانونية بمقاصدها وحتى اجراءات الحج وكل الاجراءات بمقاصدها والعبادات ايضا بمقاصدها …والمقصد من الصلاة ومن الصيام هو الا نشرك بالله احد ..لكن للاسف في ظل الانظمة الدكتاتورية يصنعون الاصنام ثم يعبدونها … هم يصنعون اللات والعزة في القرن 21 وهذا نوع من الشرك والاسلام براء منهم والاسلام بمقاصده وباهدافه والاسلام منظومة كاملة …. ان شاء الله في الاسبوع القادم لا نتحدث عن دولة دينها الاسلام بل نتحدث عن امة دينها الاسلام والامة مختلفة عن الدولة …وحتى معنى الامة مختلف عن معنى الامة في الغرب …هذه هي المغالطات… “

أي نظام سياسي ل “الجمهورية الجديدة”

وحول ملامح النظام السياسي في مشروع الدستور الجديد قال سعيد ” بطبيعة الحال المهم هو وحدة الدولة…. ما حصل منذ سنة 2014 هو تفكيك الدولة والقضية ليست في نظام رئاسي او برلماني… المهم ان السيادة للشعب والبقية وظائف هي وظائف وليست سلطة… السيادة للشعب وهناك الوظيفة التشريعية والوظيفة القضائية والوظيفة التنفيذية… الفصل بين الوظائف وحتى ان ارادوا الرجوع الى مونتسكيو …ومونتسكيو قابل للنقاش ولم ينزل عليه الوحي واهم شيء في تحقيق الديمقراطية هو التوازن بين السلط ثم الاستجابة لمطالب التونسيين الاقتصادية والاجتماعية …لا نحن من 2011 قالك جيعان وقالوا نحبو نعيشو قالو خلي نشوف الهوية متاعك من قرطاج او من روما وحتى قضايا الاقليات… وكيف ادخلو عبارة “دولة دينها الاسلام في ظل الخلافة العثمانية .. ادخلها مدحت باشا الصدر الاعظلم باش بعد يقول على حق الاقليات .. .الحمد لله على نعمة الاسلام ….وما يقع اليوم باسم الاسلام بعيد عن الاسلام… الاسلام بمقاصده … “.

سعيّد: السلطة الحقيقية للشعب والبقية هي وظائف وليست سلط

قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، إن الإشكال لا يتعلّق بطبيعة النظام أن يكون رئاسيا أم برلمانيا بل المهم هو أن تكون السيادة للشعب، معتبرا أنّ ما حدث منذ 2014 هو تفكيك للدولة.

واعتبر رئيس الجمهورية، في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء، أن السلطة للشعب وبقية السلط هي وظائف وليست سلط، موّضحا بأنّ “هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية”، وفق قوله.

وشدّد سعيّد، على أنّ أهم شيء لتحقيق الديمقراطية هو التوازن بين السلط والاستجابة لمطالب التونسيين الاقتصادية والاجتماعية، بحسب تصريحه.

وأكّد الرئيس، ضرورة تحمّل الدولة لمسؤوليتها، مبرزا إلى أنّه لا يمكن تحقيق العدل إلا بقضاء مستقل ونزيه، على حد تعبيره.

ملامح الاقتصاد “البديل”

وبخصوص الجوانب الاقتصادية بمشروع الدستور الجديد دافع سعيد عن الشركات الاهلية قائلا ” نحن في حاجة الى خلق ثروة … الانسان ثروة وكيف نمكنه من الاليات القانونية لتحقيق الثروة ..مثلا الشركات الاهلية لماذا لا يتم تمكين مجموعة من الاشخاص لاستغلال مشروع معين… هم ثروة والشباب العاطل عن العمل ثروة …وايضا لا بد من وضع حد للاحتكار والترفيع في الاسعار والتنكيل بالتونسيين …والزيت الذي ترتفع اسعاره ويتم تعليبه ويباع ب25 دينارا وب30 دينارا …”

القضاء والعدل

وعرج رئيس الجمهورية على القضاء مؤكدا انه لا يمكن تحقيق العدل الا بقضاء مستقل ونزيه وان اهم شيء هو العدل والحرية مضيفا انه لا يمكن للانسان ان يكون حرا اذا كان مكبل اليدين او خاوي البطن.

وجدد تاكيده على انه لا يمكن تطهير البلاد الا بتطهير القضاء حتى يكون عادلا .”

وعما اذا كانت هناك اعفاءات اخرى في سلك القضاء قال سعيد ” القضية ليست قضية اعفاءات بل القضاء لم يقم بدوره وهل هناك قاض يضع 6453 قضية في الرفوف طيلة 10 سنوات؟ وما هو القضاء اذا ظلت القضية 20 سنة ثم يتم اخفاء بعض المسائل؟ ..ثم ان لديهم حق في الطعن بالنسبة للنيابة العمومية والحق في الطعن امام المحكمة الادارية.. ان شاء الله… لا يمكن ان نطهر البلاد الا بتطهير القضاء حتى يكون القضاء عادلا وحتى حين تدخلون قصور العدالة تجدون العدالة وليس مجرد الارائك”.