ويتضمن التقرير نتائج 19 مهمة رقابية ميدانية شملت البرامج العمومية والأنشطة القطاعية (الباب الأول)، ومصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية على الصعيد المركزي(الباب الثاني)، ومصالح الدولة والمنشآت العمومية على الصعيد الجهوي والجماعات المحلية (الباب الثالث).

وتعلقت هذه المهام الرقابية، بجملة المحاور ذات الصلة باهتمامات السلط العمومية وبانشغالات المواطن، على غرار تعبئة موراد الدولة، وتطوير أساليب إشرافها على بعض القطاعات، وحسن التصرف في ممتلكاتها، والرفع من أداء المرفق العمومي، فضلا عن تقييم أداء بعض المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.

وتمت الإشارة في مقدمة التقرير، الذي ورد في 879 صفحة، إلى أنه يقع اختيار المحاور بحسب ما يستجد من تغيرات بالسياسات العامة، مع التركيز على المجالات التي من شأنها أن تحدث الفارق في حياة المواطن دون إغفال الشكايات أو العرائض التي ترد على المحكمة بخصوص سوء التصرف في بعض الهيئات الخاضعة لرقابتها.

كما جاء في المقدمة أنه تم الانطلاق في إعداد المذكرات الخاصة بإحالة الملفات التي تتضمن مؤاخذات متعلقة بأخطاء تصرف على الدائرة المختصة في زجر أخطاء التصرف، فضلا عن إحالة ملفات أخرى تحتوي على قرائن بخصوص تجاوزات جزائية على القضاء العدلي.

وتضمن التقرير أيضا ردود الهيئات المشمولة بأعمال الرقابة لبيان وجهة نظرها وتوضيح موقفها إزاء الملاحظات والإخلالات الواردة بالتقارير.

وذكرت محكمة المحاسبات، في علاقة بالتقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية لسنة 2019، ومالية الأحزاب والتقرير الرابع والعشرين لدائرة الزجر المالي للفترة 2012 و2019، أنها تولت ضمن اختصاصها القضائي إصدار 1039 حكما نهائيا تعلقت بمدى استحقاق منحة استرجاع مصاريف الحملات الانتخابية وبعدم إيداع الحسابات المالية للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية لسنة 2014 والانتخابات البلدية لسنة 2018.

وأفادت المحكمة بأنه تمت مباشرة الأعمال القضائية لإصدار الأحكام المتعلقة بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 في دورتيها الأولى والثانية، والحملات الانتخابية التشريعية لسنة 2019.

هذا وستعقد المحكمة ندوة صحفية يتم خلالها تمكين الصحفيين من ملخص يتضمن أهم الإخلالات التي تم الوقوف عندها مشفوعة بالتوصيات الكفيلة بتداركها.

وكان الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري قدم خلال الأيام الفارطة، التقرير السنوي الثاني والثلاثين للمحكمة، إلى جانب تقرير عن غلق ميزانية الدولة لتصرف 2018، إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.