في تدوينة مطولة تحت عنوان: “#عكس_الاتجاه“ كتب وزير الشؤون المحلية والقيادي في حركة النهضة لطفي_زيتون، تطرق من خلالها الى استمرار انتخاج نفس المنظومة الاقتصادية من ستينات القرن الماضي الى اليوم والتي تقوم على ما قال أنه “منح ترضيات لمختلف الطبقات الاجتماعية بما يشبه الرشوة “.

في ما يلي نص التدوينة/المقال:

مازالت بلادنا محكومة بنفس المنظومة الإقتصادية التي وضعت في ستينات القرن الماضي واساسها منح ترضيات لمختلف الطبقات الاجتماعية بما يشبه الرشوة تعويضا عن الانسداد السياسي وانعدام المشاركة في صنع القرار، فصندوق الدعم والفوضى الضريبية والتوسع غير المنضبط للانتداب في الوظيفة العمومية وهوامشها مثل الحضائر والاليات المختلفة.

هذه المنظومة انتجت قطاعا عاما حمل عبء الاقتصاد الوطني الى حدود عشرية السبعينات التي انتعش فيها القطاع الخاص بفضل السياسة الاصلاحية للهادي نويرة رحمه الله .. ليصبح الاقتصاد الوطني يحلق بجناحين ولكن هذين الجناحين سريعا ما نأيا بالحمل مع شح الموارد البترولية وترهل القطاع السياحي وتضخم البيروقراطية مع السياسة الليبرالية المتوحشة والخوصصة الفوضوية لتي شابها كثير من الفساد وعدم الشفافية والتوسع في الانفاق التي انتهجتها الحكومات المتتالية منذ التسعينات.

انتجت هذه السياسة حالة من التفاوت الطبقي والجهوي تجسدت في ثورة كادت تطيح ببنيان الدولة ..؟

والمتابع لتجارب الانتقال الديموقراطي التي تعطلت لا يجد سببا اهم من فشلها في تحقيق التطلعات الاجتماعية من خلال اصلاحات اقتصادية تجسد ديموقراطية الثروة .

وفي بلادنا عاشت فئات الهامش سواء الجغرافية او الشبابية منها على امل ان تتوحد البلاد من جديد حول مركز واحد هو دولة الجمهورية الثانية..
ولئن نجحنا الى حد في تحقيق ذلك على المستوى السياسي فاننا مانزال بعيدين اشواطا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي .،

ولعل التجاذبات التي يشهدها النقاش بين ممثلي الفئات الاجتماعية المختلفة يؤشر الى ان ازمة النموذج الاقتصادي الذي قاد البلاد منذ الاستقلال وصلت مداها بما يجعنا نخشى من انهيار غير متحكم فيه ..بما يضع امام جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين مسؤولية كبرى في اعادة انتاجه بما يحرر المبادرة الاقتصادية ويحافظ ويقوي ويصلح مؤسسات القطاع العام ويشجع الشباب على انتاج الثروة ويعلي من قيمتي المال والعمل، والقطع مع عقلية تمجيد الفقر وتجريم الثراء، كما يحدد دور الدولة الاجتماعي تجاه الفئات المحرومة ودورها التنموي تجاه المناطق غير المحظوظة.

ما وقع في بلادنا هو بالضبط ما تسميه الاكاديمية السياسية الامريكية ثيدا سكوكبول الثورة الاجتماعية والتي من مقتضياتها الاساسية احداث تغييرات اقتصادية جذرية

تقطع مع التقاليد البالية وتعتمد حقيقة الاسعار وتصلح النظام الضريبي في اتجاه توسيع القاعدة الضريبية والتخفيف من نسبها.
وتعيد توزيع الملكية بين الدولة والشعب خاصة قطاعات الشباب من خلال سياسة في الخوصصة مدروسة لتمليك الثروة الوطنية للشباب.

ومن خلال خاصة وضع الاسس القانونية لانشاء القطاع الثالث الذي من شانه المساهمة الفعالة في النهوض وحمل العبء الاقتصادي..

وهنا تكمن اهمية ما وقع في واحة ستيل بجمنة. ما قام به المواطنون صحيح انه غير قانوني ولكن ليس لانهم منحرفون ولكن لان القانون متخلف ولم يواكب التطورات التي حصلت في البلاد والتقدم في وعي المواطنين.. القطاع الاجتماعي او التعاوني او التعاضدي هو القطاع الذي تحتاجه البلاد وخاصة المناطق المحرومة ليس بفعل انعدام الثروة ولكن بفعل اهمالها .. اراضي شاسعة خصبة تمتد لمئات الكيلومترات مهملة لقصور قانوني يمنع استغلالها ..

وكما لم يكن حل مشكلة جمنة في تجريم الناس ولا استعمال القوة العامة بل هو في اسباغ المظلة القانونية على ما قام به مواطنو جمنة بفتح المجال امام تاسيس الجمعيات التعاونية وتمكينها من احياء الاراضي وتعميرها والاشراف عليها بالتعاون مع القطاع الخاص والعام وعلى الدولة انشاء جهاز من الخبراء والمستشارين لتاطير هذه العملية بالتعاون مع السلط المحلية والجهوية ..

فان حل البلاد يكمن في اتخاذ خطوات قانونية جريئة تدفع في اتجاه تمليك اراضي الدولة (عبر عملية كراء طويلة المدى بين 30 وخمسين سنة ) للشباب بعد تقسيمها الى مقاسم مهيئة وجاهزة للاستغلال واغلب ضيعات الدولة هي كذلك.

هذا جوهر مبادرة عكس الاتجاه التي اطلقناها مع مجموعة من الشباب وهي مبادرة ترتكز على اندراج الشباب في موجة عالمية تسعى لجلب افضل الكفاءات والعقول الشبابية الى مجال الزراعة باعتباره اهم المجالات التي ستبقى في ما اصبح الان يسمى “الاقتصاد السياسي للرجل الالي”

وهو القطاع الذي يمتاز باعلى مستوى من المردودية وهو احد القطاعات القليلة التي ستحافظ على قدرتها في انتاج الثروة في المستقبل.

القطاع التعاوني يزدهر حيث تزدهر الحرية فتجد بنوكا ومدارس وجامعات بل اشهر الجامعات مثل هارفارد ومستشفيات كبرى تتمول من هذا القطاع ..

تاسيس هذا القطاع وازدهاره من شانه المساهمة في حل مشكلة البطالة والتنمية المختلة والتخفيف عن كاهل الدولة فقط يجب ان يشتغل المخيال القانوني ويبحث في التجارب الناجحة .. لاقتباسها