خديجة زروق

تمر اليوم 24 أكتوبر 2017 الذكرى الثالثة لختم رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي للقانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الاداري. وهي ذكرى تعود والبلاد نقدر أنها في أشد الحاجة الى فتح حوار وطني عقلاني يؤسس لمصالحة وطنية شاملة، ستمكن البلاد – في حالة تحققها – من حشد كل القوى للمرور الى انقاذ البلاد مما الت اليه من أزمة شاملة ومعقدة زاد وباء الكورونا في تعميق اثارها.

في هذا السياق شدد الرئيس التنفيذي لحزب أمل رضا بالحاج، خلال حضوره في برنامج “ناس نسمة”، على ضرورة إيجاد حل جماعي لإنقاذ البلاد عبر مؤتمر يقع فيه تعاقد حقيقي بعد الاستماع إلى  خبراء في المجال الاقتصادي.

وتحدث بالحاج عن وجود آليات للإنقاذ الإقتصادي التي تتطلب وفاق وطني يتم العمل في إطارها، لاسيما أنها تتضمن جانب سلبي وقرارات موجعة، وتابع قائلا:”هنا يبرز دور رئيس الجمهورية وليس الاكتفاء بتأويل الدستور.”

من جهة أخرى يعمل الاتحاد العام التونسي للشغل على إعداد مبادرة وطنية شاملة، سيتقدم بها لاحقا إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري، لوكالة تونس افريقيا للأنباء هذا الأسبوع.

وأكد الطاهري، أن هذه المبادرة التي يعمل على إعدادها فريق من نخبة الخبراء المختصين، تشمل مقترحات وتشخيصا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وقد لقيت فكرة إطلاقها ترحيبا من رئيس الجمهورية في آخر لقاء جمعة بأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي.

وأضاف، أن المنظمة العمالية ستطلع الرأي العام الوطني بكافة محاور هذه المبادرة عقب تقديمها رسميا إلى رئيس الجمهورية، مؤكدا، أن أهميتها تنبع في تركيزها على الأولويات الوطنية بما يؤسس لتبديد حيرة المواطنين على مستقبل وحاضر بلادهم بمنأى عن التجاذبات

وقد هدف هذا القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 13 سبتمبر 2017، إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الادارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

للاشارة فان مشروع الرئيس الراحل للمصالحة الوطنية الذي لا قى معارضة قوية وتم تفريغه في البرلمان من محتواه الأصلي ومن نبل مقاصده ومنافعه على البلاد كان يهدف الى تجاوز حقبة الماضي وتحرير كل الطاقات للاقلاع الوطني.

خاصة وأنه كان ينص على أن يتمتّع بالعفو العام الموظفون وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الأضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويُستثنى من كانت الأفعال المنسوبة اليهم تتعلق بقبول رشاوي أو الاستيلاء على أموال عمومية.

وقد أعلن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، في جوان 2015 ، خلال مجلس للوزراء انعقد بقصر قرطاج عن مشروع قانون للمصالحة الوطنية.

وقال السبسي، أثناء عرض المشروع أمام مجلس الوزراء، إنه “حان الأوان لتجاوز حقبة الماضي، ولا بد من مصالحة وطنية لمواجهة التحديات التي تواجهها تونس”.

وبين أن هذه المبادرة الرئاسية تهدف  إلى حسم ملف المصالحة نهائيا، وسيشمل كبار موظفي الدولة الذين عملوا في نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وكذلك رجال أعمال.

وللاشارة فان  المشروع  قدم له حينها على “أنه يندرج في إطار تهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويهدف إلى إقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام تفضي إلى غلق الملفات نهائيا وطي صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة الانتقالية”..