تونس- التونسيون
خصصت جريدة “لوموند” الفرنسية افتتاحيتها لعدد اليوم للشأن التونسي وذلك بعد أحداث “الخميس الأسود” التي تمثلت بالخصوص في حصول انفجارين انتحاريين وسط العاصمة وكذلك “الوعكة الصحية” التي أدخلت الرئيس الباجي قايد السبسي للمستشفى والتي رمت بظلالها على المشهد السياسي وكشفت عن “هشاشة” مسار الانتقال الديمقراطي.
ذكرت “لوموند” أنه و في الوقت الذي عانت فيه البلاد من تفجير انتحاري مزدوج ، سلطت معالجة الرئيس التونسي في نفس اليوم الضوء على أوجه القصور الخطيرة في عملية “التحول الديمقراطي” ، التي بدأت قبل خمس سنوات.
مبينة أن الصدفة محض صدفة، لكنها تسببت في أن تتنفس تونس موجة من القلق. لتخلص للسؤال التالي: هل ستكون تونس الديمقراطية الشابة أكثر هشاشة مما يبدو؟. لخميس 27 جوان 2019 ، شهد تفجير انتحاري مزدوج في العاصمة تسبب في مقتل شرطي وإصابة ثمانية أشخاص.
في نفس اليوم ، دخل الرئيس  السبسي ، البالغ من العمر 92 عامًا ، فجأة إلى المستشفى بسبب “وعكة صحية”.  وبحسب الجريدة الفرنسية الأكثر تأثيرا فان من بين هذين الخبرين السيئين ، يشعر التونسيون بالقلق من الثاني (مرض الرئيس) أكثر من الأول. فذلك لأنهم عانوا بالفعل أسوأ بكثير من حيث الهجمات.
ففي العام 2015 أدت “سلسلة سوداء” من الهجمات على متحف باردو في تونس وضد منتجع ساحلي في سوسة ، في شرق البلاد ، وضد حافلة الحرس الرئاسي الى سقوط عديد القتلى. و منذ ذلك الحين ، استعادت تونس الأمن الذي لا جدال فيه.  لقد انتهى الأمر الأصعب ، على الرغم من أن أتباع داعش ، الذين ادعى كل هذه الهجمات ، يحاولون الإضرار مرة أخرى بشكل عرضي.
 حسابات حزبية تافهة
وتتابع “لموند” مشيرة الى إن دخول رئيس الدولة إلى المستشفى ينطوي على خطر ذي طبيعة مختلفة ، لكن ليس أقل إثارة للقلق.  مؤكدة على انه و في القصر الرئاسي في قرطاج ، تُبذل الجهود لطمأنة الرأي العام من خلال الإشارة إلى أن الحالة الصحية للسيد السبسي تتحسن. من المأمول ، بالنسبة لقوة التحمل في العملية الديمقراطية التونسية ، بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية والرئاسية المزدوجة.
ستكون هذه هي الانتخابات الرئاسية الثانية والانتخابات البرلمانية الثالثة منذ “الربيع التونسي” الشهير في عام 2011.  وبعبارة أخرى ، هذا الاستحقاق أمر أساسي لتجذير الديمقراطية في تونس ، في حين نلاحظ أن موجة الثورات العربية قد فشلت في كل مكان آخر، باسثناء تونس.
وتعتبر الجريدة الفرنسية أن الشعور بالقلق الشديد بشأن صحة رئيس الجمهورية ، لأن عدم القدرة المحتملة على الحكم من جانبه يمكن أن يضع البلد في مواجهة فراغ سياسي محفوف بالمخاطر. خصوصا وأن المحكمة الدستورية ، وهي الهيئة الوحيدة المخولة بإعلان شغور نهائي في السلطة وبالتالي تنظيم قانوني لعملية الخلافة ، لم تظهر بعد. وذلك بعد خمسة سنوات من اقرار دستور 2014 .
وترجع افتتاحية “لموند” ذلك الى الحسابات الحزبية البسيطة ، الذي ترى أنه  خطأ سياسي مقترن بخطأ أخلاقي.  كما إنه يشوه ويضعف “الانتقال الديمقراطي” الذي يحتفل به كثيرًا في الخارج.  فلا يمكن لتونس أن تدعي أنها أصبحت دولة قانون تستحق الاسم طالما أنها لم تنشأ المحكمة الدستورية التي تمكن من الحسم في  دستورية القوانين.
وأن هذا العجز القانوني ، تتحمل النخبة السياسية في البلاد المسؤولية الوحيدة عنه. وذلك بشكل جماعي ، اذ يقع على عاتق رئيس الجمهورية والحكومة والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان مسؤولية الفشل في إنشاء المحكمة الدستورية.