التونسيون نبيل البدوي 
أصدر رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا عبدالله الثني أمس الجمعة أمرا حكوميا يمنع التعامل مع كل المؤسسات والشخصيات المرتبطة بحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج المدعومة من الأمم المتحدة وغير المعترف بها من مجلس النواب الليبي على الرغم من مرور حوالي ثلاث سنوات على تنصيبها في طرابلس .
قرار الثني يمثل نقطة اللاعودة في العلاقة مع حكومة السراج التي لم تحظى بثقة البرلمان الليبي وهو الشرط الأساسي لعبدالله الثني وحكومته لتسليم مهامهم وتتزامن هذه الخطوة مع بسط الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر سلطته على كامل الجنوب الليبي وبالتالي فقدان حكومة السراج لسلطتها على حوالي ثمانين بالمائة من المناطق الليبية ولم يبق لها من نفوذ إلا على العاصمة طرابلس وبعض المناطق القريبة منها .
والواضح أن قرار حكومة الثني عشية ذكرى اندلاع ما يعرف بثورة فبراير التي أطاحت بالنظام الجماهيري واغتالت زعيمه كانت بالتنسيق مع مجلس النواب الذي يرفض الاعتراف بالسراج وحكومته وحفتر الذي يرفض أن يكون الجيش تحت سلطة حكومة السراج وهي النقطة الثامنة من اتفاق الصخيرات المغربية الذي تشكلت بموجبه حكومة طرابلس .
في الوقت الذي يحظى فيه فائز السراج بدعم أممي وأمريكي وإيطالي خاصة لا يملك على الأرض أي سلطة فعلية رغم كل ما أصدره من مراسيم فداخليا لا يتمتع السراج إلا بدعم الإسلامين والمليشيات المحسوبة عليهم في الوقت الذي تساند فيه معظم القبائل الليبية الجيش ومجلس النواب وحكومته وحتى أنصار النظام السابق الذين لهم حضور كبير في الشارع الليبي بعد المآل الذي انتهت إليه ليبيا يساندون الجيش الذي استعاد عددا كبيرا من المنتسبين من الجيش الليبي السابق الذين يمثلون عموده الفقري .
بعد تعثر المفاوضات منذ ثلاث سنوات وتجاوز حكومة السراج للمدة الزمنية المحددة بعام من دخولها لطرابلس ( 16 أفريل 2016) يبدو أن المشير خليفة حفتر بالتحالف مع مجلس النواب والحكومة المؤقتة قد قرروا الحسم العسكري وبالتالي دخول العاصمة طرابلس وفرض الأمر الواقع وتحديد موعد للانتخابات تنهي أزمة الشرعية ومعاناة الليبيين .
فالجيش الليبي يحظى بدعم من فرنسا ومصر وله شعبية كبيرة في الشارع الليبي بعد انتصاراته في مقاومة الإرهاب لكن بعض دول الجوار تتوجس من صعود شعبية حفتر المحسوب على مصر وخاصة الجزائر بما تمثله من ثقل في التوازنات الإقليمية والدولية .
وفي حال دعّمت الجزائر العملية السياسية والعسكرية التي يقودها مجلس النواب الليبي وحكومة الثني فستصبح كامل ليبيا تحت سلطة الحكومة المؤقتة بعد فشل حكومة السراج في الفوز باعتراف البرلمان وباعتراف الشارع الليبي .