أكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 أن الحكومة التونسية تسيء التصرف في ميزانية الدولة

وهو ما “يعكس اتساع العجز المسجل في ميزانية الحكومة (التونسية) أيضًا زيادة في الإنفاق لتسوية الديون الحكومية المتأخرة لفائدة المزودين من القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة”.

كما يشير هذا التراكم غير المعلن عنه للديون المتأخرة لدى الحكومة التونسية “إلى وجود حصة كبيرة من الإنفاق خارج الميزانية من خلال الشركات المملوكة للدولة، مما يسلط الضوء على تدهور التصرف في المالية العمومية في تونس. ”

وأقرت فيتش تخفض الترقيم السيادي التونسي من B مستقر الى سلبي و تحذر من تمويل عجز الميزانية 2020 مباشرة عبر البنك المركز و تحذر اكثر من ميزانية 2021 و تدعو الى التسريع للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.