التونسيون- وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس 17 فيفري 2022 أن إغلاق آخر القواعد الفرنسية في مالي سيستغرق من 4 الى 6 أشهر معلنا انسحاب الجنود الفرنسيين والأوروبيين والكنديين من هذا البلد الذي يديره مجلس عسكري.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي “سنغلق بالتالي تدريجيا في اجراء سيستغرق 4 الى 6 أشهر، القواعد الموجودة في مالي. خلال هذا الوقت، سنواصل مهام الحفاظ على الأمن” مع بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) التي تعد أكثر من 13 ألف عنصر حفظ سلام.

واشار قائد هيئة الأركان الفرنسية أكد أن بين 2500 وثلاثة آلاف جندي فرنسي سيبقون في منطقة الساحل بعد الانسحاب من مالي خلال ستة أشهر.

كما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر المعروفة بقربها من الرئيس فلاديمير بوتين، موجودة في مالي خدمة “لمصالحها الاقتصادية” ولضمان أمن المجلس العسكري الحاكم في باماكو.

وقال ماكرون إن هؤلاء المرتزقة “أتوا بشكل خاص لضمان مصالحهم الاقتصادية ومصالح المجلس العسكري، هذا هو الواقع الذي نراه” فيما لا تزال سلطات مالي تنفي تواجدها على أراضيها.

كيف انزلقت الأوضاع إلى هذا الحد

بعد تدهور العلاقات مع المجلس العسكري في باماكو، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا الخميس، انسحاب العمليتين العسكريتين لمكافحة الجهاديين برخان وتاكوبا من مالي.

وقال بيان مشترك صدر الخميس إن “الشروط السياسية والعملاتية والقانونية لم تعد متوفرة” والدول قررت “الانسحاب المنسق” من مالي، مؤكدة في الوقت نفسه “رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة” الساحل حيث ينشط جهاديون.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين لا يشاطرون المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي “استراتيجيتها ولا أهدافها الخفية”، مبررا بذلك قرار الانسحاب من هذا البلد.

وقال ماكرون “لا يمكننا أن نظل ملتزمين عسكريا إلى جانب سلطات أمر واقع لا نشاطرها استراتيجيتها ولا أهدافها الخفية”. واضاف “هذا هو الوضع الذي نواجهه اليوم في مالي. لا يمكن ولا يجب أن تبرر مكافحة الإرهاب كل شيء، بحجة أنها أولوية مطلقة تحولت الى تمرين للاحتفاظ بالسلطة إلى أجل غير مسمى”.

وأعلن الشركاء الدوليون وفرنسا أنهم يريدون “توسيع دعمهم إلى الدول المجاورة في خليج غينيا وغرب إفريقيا” لاحتواء التهديد الجهادي.

وقال البيان “من أجل احتواء التوسع الجغرافي المحتمل لأنشطة المجموعات الإرهابية المسلحة باتجاه جنوب المنطقة وغربها، يعرب الشركاء الدوليون عن استعدادهم للنظر فعليا في تقديم دعمهم إلى البلدان المجاورة في خليج غينيا وغرب أفريقيا بناء على طلباتها”.

استقدام “المرتزقة الروس“

وتتواجد فرنسا عسكريا منذ 2013 في مالي التي تعاني من جماعات جهادية تنتشر في دول أخرى في منطقة الساحل.

وقد تدخلت باريس لوقف تقدم هذه الجماعات الذي هددتا باماكو، ثم نظمت عملية واسعة في المنطقة لمكافحة الجهاديين تحمل اسم “برخان” ونشرت آلاف الجنود لمحاربة فرعي تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

لكن على الرغم من الانتصارات التكتيكية لم تتمكن الدولة المالية وقواتها المسلحة من بسط سيطرتها على الأرض من جديد.

وما زاد من خطورة الوضع إطاحة الحكومة المالية  في انقلابين  2020 و2021، أديا إلى تولي السلطة من قبل مجموعة عسكرية ترفض تنظيم انتخابات قبل سنوات، وتستغل مشاعر العداء لفرنسا المتزايدة في المنطقة.

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات على السلطات المالية التي تدين الوجود العسكري الغربي على أراضيها، ولجأت حسب الأوروبيين، إلى استقدام المرتزقة الروس في / ميليشيات فاغنر/.

وينتشر نحو 25 ألف رجل في منطقة الساحل حاليا بينهم نحو 4300 فرنسي (2400 في مالي في إطار عملية برخان)، حسب الإليزيه.

كما ينتشر في مالي 15 ألف جندي تابعين لبعثة الأمم المتحدة (مينوسما) وبات مستقبلهم مجهولا حاليا لاعتمادهم على دعم كبير من قوة برخان.

“فراغ” أمني

كانت مالي في قلب الإجراءات الأوروبية والفرنسية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وكان ماكرون قرر بدء خفض عديد القوات الفرنسية صيف 2021 لنشر قوات إقليمية أقل وضوحا، لكن هذه المغادرة القسرية من البلاد ستجبر باريس على تسريع عملية إعادة التنظيم هذه في بلدان أخرى في المنطقة مهددة بعدوى الجهاديين وخصوصا في خليج غينيا.

وأكد رئيس ساحل العاج الحسن واتارا الأربعاء لقناتي وإذاعة فرنسا الدولية وفرانس24 “نعتبر أن مكافحة الإرهاب أمر أساسي لمالي وبوركينا فاسو والنيجر ودول الساحل”.

ورأى أن “رحيل برخان وتاكوبا (مجموعة من القوات الخاصة الأوروبية) يسبب فراغا. سنضطر لشراء أسلحة وعلى الحصول على قدر أكبر من الاحتراف ولكن هذا واجبنا أيضًا”، مؤكدا أنه “يجب على الجيوش الوطنية تسوية المشاكل على أراضينا الوطنية وهذه فلسفتنا”.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد اكدت على انه  “نحن بحاجة إلى إعادة اختراع شراكتنا العسكرية مع هذه الدول”. وأضافت أن “الأمر لا يتعلق بنقل ما نفعله في مالي إلى مكان آخر، بل بتعزيز ما نفعله في النيجر ودعم الجناح الجنوبي بشكل أكبر”.

وقال مصدر قريب من الإليزيه، إن فرنسا وعدت بتنسيق انسحابها مع بعثة الأمم المتحدة في مالي وبعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية في مالي، اللتين ستستمران في الاستفادة من دعم فرنسي جوي وطبي على الأرض قبل نقل هذه الوسائل في وقت لاحق.

خارج مالي ، تعتزم باريس مواصلة مكافحة الجهاديين في المنطقة حيث ما زالت مجموعات تابعة للقاعدة أو لتنظيم الدولة الإسلامية تتمتع بقدرة كبيرة على إلحاق الأذى على الرغم من القضاء على العديد من قادتها.

وإلى جانب تعزيز محتمل لوجودها في النيجر المجاورة التي تضم على أراضيها قاعدة جوية فرنسية و800 عسكري، تنوي باريس عرض خدماتها على دول أخرى في غرب إفريقيا (ساحل العاج، السنغال، بنين. ..) لمساعدتها على التصدي لانتشار الجهاديين في خليج غينيا.

ومنذ 2013 ، قتل 53 جنديا فرنسيا في منطقة الساحل، بينهم 48 في مالي.