منذر بالضيافي

على هامش ” التخميرة” التي صاحبت التعليقات على بيان “العم سام” ، من قبل انصار وخصوم الرئيس قيس سعيد، الذي نشر بعد لقاء وفد امريكي مهم – من حيث التركيبة والرسائل-  بالرئيس قيس سعيد، تعليقات  غلبت عليها “العنتريات” و كشفت عن ” أمية سياسية” لدي قطاعات واسعة من النخبة السياسية، التي انجرت وراء فسح المجال اما “للتحدي” أو ” للأحلام” و ” الوهم”.

كل ما يجري من الصفين، هو  في قطيعة مع الواقع المحلي، وايضا  يعبر عن سوء فهم للكيفية التي تدار بها العلاقات الدولية،  وخاصة الموقف الأمريكي مع الادارة الديمقراطية بقيادة بايدن، والاهم في غربة عن التحولات الجيوسياسية، في العالم وخاصة في منطقتنا، وموقع بلادنا فيها.

هذا الموقع، الذي ما يزال – وسيبقى – مرتبطا بالمحور الأمريكي، فلا يمكن بالتالي تجاهل الموقف الأمريكي، خاصة لبلد يعاني من أزمة اقتصادية، لن تجد حل لها دون مساندة ودعم من واشنطن، وهنا نحترم كل من يتمسك بالسيادة الوطنية، لكن الواقع واكراهاته شيء اخر، نشدد على هذا بكل واقعية ودون “عنتريات” .

لا يمكن أبدا ممارسة السياسية، في قطيعة عن الواقع المحلي/ الوطني، الذي يخضع لموازين قوى لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها، ولا أيضا عن العلاقات الدولية، والاهم في علاقة بالتحولات الجيوسياسية في العالم وخاصة في منطقتنا، وموقع بلادنا فيها، والتي تتم تحت ” مراقبة” امريكية، في مواجهة تمدد صيني وروسي، في مجال نفوذها التقليدي ( شمال افريقيا ودول الساحل والصحراء).

بالعودة الى قرارات 25 جويلية الأخيرة، نذكر أنه لا يمكن التعاطي معها كما لو اننا نعيش في جزيرة مقطوعة عن العالم ، و عما يخطط له كبار القوم   ( “المعلم الكبير”، وفق تعبير الرئبس الراحل الباجي قايد السبسي).

ما حدث، يمثل في الداخل اعلان عن قطيعة نهائية مع عشرية ” الانتقال الديموقراطي”، التي انتهت بإضعاف الدولة، و بفشل سياسي وسقوط اخلاقي، للفاعل السياسي الرئيسي فيها ( الاسلام السياسي).

وهو ما جعل تحرك الرئيس قيس سعيد يفهم على كونه يأتي في سياق استجابة ل ” مطلب مجتمعي”،  الأمر الذي جعل الخارج يتعامل بحذر مع ما حصل، فغاب الحديث عن ” الانقلاب”، لصالح ” التفهم” والدعوة للعودة وبسرعة للمسار الديموقراطي ( جوهر الموقف الامريكي قبل وبعد زيارة الوفد الاخير).

وبالتالي من الغباء الحديث عن ” غضب امريكي”، او ” مقاطعة امريكية” للمرحلة الجديدة التي دخلتها تونس، بقدر ما هو اعلان مصاحبة لها مثلما كان الشأن مع ما حصل في 14 جانفي 2011.

وتمثل  الاعلان الأمريكي الجديد، في مسودة مشروع رؤية لإدارة المرحلة المقبلة، من خلال اقتراح اجراءات حكومية وسياسية ، وتأكيد على مركزية الخيار الديموقراطي التمثيلي، مثلما هو معمول به في الديمقراطيات في العالم الحر، مع ترك هامش كبير للتحرك في التفاصيل.

قرأت وأعدت قراءة ” البيان الامريكي”، في لغته الاصلية ( الانقليزية) وباللغات التي ترجم لها ( الفرنسية و العربية)، ووجدته في انسجام تام مع ما قيل امريكيا منذ الاعلان عن قرارات 25 جويلية.

الجديد فقط، هو في ما يتعلق بالانشغال بالبطء و الغموض في الادارة من الجانب التونسي، و ايضا وجود بعض المخاوف، و تأخر الاعلان عن ما اصبح يسمى ب ” خارطة الطريق”، وهذا ايضا مطلب داخلي بامتياز، خصوصا في ظل الازمة المعقدة والمركبة،  التي تمر بها البلاد، والتي تستدعي التحرك بسرعة، عبر الكشف عن مشروع ” افكار”،  او مشروع ” رؤية” لإدارة المرحلة المقبلة في ” المسار الحكومي ” و في ” المسار السياسي”،  كما ورد في ” البيان الامريكي” وايضا ” في بيان قصر قرطاج”.

التسريع بذلك،  من اجل الانتقال الى طور تفعيل الشراكة – التي هي استراتيجية بين البلدين منذ زمن الرئيس بورقيبة-، و التي تتمثل تحديدا في ” الأفراج ” عن الدعم المالي، سواء من قبل المنظمات المالية الدولية ( صندوق النقد الدولي)، او عبر اعطاء ضوء اخضر لدول اخرى (الخليج العربي)، او من خلال ضمانات امريكية، مثلما حصل سابقا.

بالمناسبة، برغم الحضور القوي للخارج،  في الشأن الداخلي منذ جانفي 2011، وهذا ليس بالخافي او بالسر،  فقد اصبح معلوما للجميع، فان حسم الصراع  في الداخل، يخضع لموازين القوى على الارض، التي لا يمكن ابدا القفز عليها او تجاوزها، فهي تبقى دائما المحدد في حسم ” العركة الداخلية”.

و تتأكد اكثر هذه البديهية، اذا كان الطرف الذي ترجح له الكفة، وهو هنا الرئيس قيس سعيد، و بالرغم من عديد المؤاخذات حول منجزاته،  بعد حوالي سنتين من الحكم، و حول الغموض الذي صاحب اداؤه وما ينوي القيام به، منذ تاريخ 25 جويلية.

لكنه، مع كل ما تقدم،  هو على الارض – والى حد الان – من يمتلك المبادرة و السلطة،  و الدعم القوى و الوازن – اتحاد الشغل والنخب والاعلام  …-.  و هو كذلك الذي يمسك بيده ورقات مهمة، مثل دعم المؤسسة الامنية وخاصة العسكرية، التي لها مكانة خاصة عند التونسيين ، دون ان ننسى معطى مهم جدا ويتمثل في المساندة الشعبية الواسعة.

هذه المساندة  – والى حد الان – ، يمكن نقول – دون مبالغة – انها ترتقي لما يشبه ” التفويض الشعبي” ، “تفويض مؤقت”، هو في المقام الاول نتاج لحالة الغضب، والرفض المجتمعي للمنظومة التي حكمت تونس خلال العشرية الاخيرة، وخاصة لتيار الاسلام السياسي، الذي مثل عمودها الفقري.

أخيرا، نبقى في ترقب كيفية تفاعل الرئيس قيس سعيد مع “خارطة الطريق الأمريكية”، وهنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية، قد تركت الباب مفتوحا للتفاوض، كما تركت هامش المناورة واسعا لقصر قرطاج.

لكنها أعلمت الرئيس وبوضوح، أنه لا مجال للتراجع على الديمقراطية، ولا مجال لحكم رئاسي فردي، خارج تصور الديمقراطية التشاركية، التي تقوم على الحوار ودون مغالبة.

ما يبين أيضا الاهتمام الأمريكي الكبير “بالتجربة” الديمقراطية التونسية، التي شهدت انحرافات كبيرة، وتحولت الى ديمقراطية فاشلة وفاسدة، دون حاضنة مجتمعية.