حذّرت الهيئة التنفيذية لـ”المبادرة الديمقراطية” المنبثقة عن حراك “مواطنون ضد الانقلاب” اليوم السبت 11 ديسمبر 2021 ما اسمتها ” سلطة الاستثناء القائمة وعلى رأسها قيس سعيّد” من المساس بدستور البلاد باعتباره العقد السياسي والاجتماعي الضامن لاستقرار المجتمع والدولة والمجسّد للسيادة والمشروعية الشعبية.

واكدت الهيئة في بيان صادر عنها نشره وزير التجهيز السابق اسامة الخريجي على صفحته بموقع فايسبوك على أنّ” كلّ قرار أو إجراء باتجاه المساس بدستور الجمهورية التونسية لسنة 2014 يعدُّ باطلا غير معترف به ولا أثر له واقعا و قانونا باعتباره صادرا عن جهة فاقدة للشرعية والصلاحيات وماضية في خرق صارخ للدستور والانقلاب على إرادة الشعب. “

وادانت ما اعتبرته “استمرار تعطيل عمل السلطات الدستورية وعلى رأسها السلطة التشريعية المنتخبة والسلطة القضائية وتهديد ضمانات استقلاليتها ومساعي الهيمنة عليها وتطويعها خدمة لمشروع سياسي فئوي إقصائي هدفه الاستفراد بالسلطة وتصفية المخالفين وضرب الحياة السياسية وإجهاض مسار الانتقال الديمقراطي”.

كما ادانت ما اعتبرته ” تهجُّم القائم على سلطة الأمر الواقع على مؤسسات البلاد المحلية المنتخبة بهدف تقويض مسار اللامركزية وتعويضه بمشروع شعبوي مغامر يقود إلى تفكيك الدولة.”

واستنكرت ما اسمتها “مساعي سلطة الانقلاب المحمومة إلى استهداف الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والتخطيط لتفكيكها بهدف بسط هيمنة السلطة التنفيذية مجدّدا على المسارات الانتخابية واستهداف نزاهتها وصدقيتها والاستعداد لتزوير إرادة الشعب بأدوات التحيّل الالكترونية تحت مسمّى الاستفتاء غير التقليدي”

واعتبرت أنّ” إصلاح منظومة الحكم الدستورية والتشريعية لا يتم إلاّ بأسلوب تشاركي اندماجي يجمّع كلّ الفاعلين في مناخ ديمقراطي وبعيدا عن وطأة الوضع الاستثنائي الذي فرضته سلطة الانقلاب”.

واكدت المبادرة الديمقراطية ” إصرارها على مواصلة كلّ أشكال النضال والتصعيد الكفاحي بداية من يوم 17 ديسمبر تاريخ انطلاق شرارة الثورة حتى إسقاط سلطة الاستثناء وفرض الذهاب إلى استكمال البناء الديمقراطي. ”.