تونس 3 فيفري – وات –

أعرب مجلس الإدارة البنك المركزي التونسي، الخميس، عن انشغاله العميق إزاء التأخير الحاصل في مجال تعبئة الموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022.

وحثّ المجلس إدارة البنك المركزي، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه المنعقد، امس الأربعاء، جميع الأطراف الفاعلة للتوافق حول مضمون الإصلاحات بما يتيح الانطلاق في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإرساء برنامج جديد.

وأكّد على أهمية التزام الحكومة بالشروع في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع النمو الاقتصادي وإحكام التصرف في الميزانية بما يتيح النفاذ للموارد الخارجية الضرورية لتمويل ميزانية 2022 وتجنب أي لجوء للتمويل النقدي الذي قد تكون عواقبه وخيمة على الاستقرار النقدي والمالي.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خصص اجتماعه لبحث التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والأفاق الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط.

البنك المركزي يؤكد تماسك مستوى احتياطي العملة مع موفي 2021 متيحا للبلاد تغطية 133 يوما من الواردات

اكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الخميس، تماسك مستوى الاحتياطي من العملة الذي بلغ 23.313 مليون دينار أو 133 يوما من التوريد في موفى سنة 2021.

وسجّل المجلس في بيان أصدره، عقب اجتماعه، امس الأربعاء، انتعاشة معتدلة نسبيا للنشاط الاقتصادي الذي من المتوقع أن يتطور بنسبة تناهز 9ر2 بالمائة خلال كامل سنة 2021، مع آفاق محتشمة سنة 2022.

وبين انه على مستوى القطاع الخارجي، وبالرغم من تفاقم حاصل الميزان التجاري نتيجة انتعاش النشاط الاقتصادي، بلغ عجز العمليات الجارية 3ر6 من إجمالي الناتج المحلي خلال كامل سنة 2021 مقابل 1ر6 بالمائة سنة 2020.

وارجع مجلس البنك المركزي هذه النتيجة الى الأداء الجيد لتحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت مستوى قياسي قدره 8.600 مليون دينار.

وبحث اجتماع مجلس ادارة البنك المركزي التونسي التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والأفاق الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط

ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك في تونس سيتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا – مجلس إدارة المركزي التونسي

لاحظ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الخميس، أن ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك المسجل بحلول نهاية سنة 2021 في تونس سيتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق.

ولفت مجلس إدارة البنك المركزي، في بيان أصدره عقب اجتماعه، امس الأربعاء، إلى ان الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة بما من شأنه الدفع بالتضخم نحو مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط.

وأرجع المجلس هذا الارتفاع الى تصاعد الأسعار العالمية لا سيما المواد الموردة والتوجه نحو التحكم في نفقات الدعم، فضلا عن التأثير الناجم عن شح الموارد المائية.

وبين المجلس إلى أنه وفقا للتقديرات السابقة، واصل التضخم مساره التصاعدي ليقفل سنة 2021 في مستوى 6ر6 مقابل 4ر6 بالمائة في شهر نوفمبر 2021 و 9ر4 سنة 2020.

وابرز تواصل الضغوط التضخمية على مستوى أهم مؤشرات التضخم الأساسي، أي “التضخم فيما عدا المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” و”التضخم فيما عدا المواد الغذائية والطاقة”، والتي ظلت في مستويات مرتفعة نسبيا قدرها 1ر6 و 4ر6 بالمائة على التوالي مقابل 5 بالمائة 9ر5 بالمائة سنة 2020.

واكد المجلس انه على الصعيد الدولي وبعد تسجيل انكماش غير مسبوق في سنة 2020، تعافي النشاط الاقتصادي العالمي خلال سنة 2021، لا سيما في منطقة الأورو وهي الشريك التجاري الرئيسي لتونس.

وأضاف انه على الرغم من التقدم المحرز في مجال التلقيح في العديد من البلدان، فقد زادت الشكوك المحيطة بآفاق النشاط للفترة القادمة وذلك، أساسا، جراء الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكوفيد – 19 الناجم عن سلالة “أوميكرون” الجديدة الأكثر عدوى.

واكد المجلس في سياق متصل بالأسعار عند الاستهلاك، تصاعد التضخم في العالم والذي من شأنه أن يتخذ طابعا استمراريا، نتيجة بالأساس لتواصل الاضطرابات على صعيد سلاسل التزويد وتوقع بقاء أسعار الطاقة في مستويات مرتفعة في 2022.

ودخلت عدة بنوك مركزية، بعد فترة من التوسع المالي والنقدي التي أملتها تداعيات الأزمة الصحية على النشاط الاقتصادي، منذ بضعة أشهر في دورة تشديد للسياسة النقدية من خلال اللجوء للترفيع في نسب الفائدة الرئيسية.

وتهدف هذه السياسة ، وفق مجلس إدارة البنك المركزي الى كبح توقعات التضخم والتمكن من تعديل منحى الأسعار في اتجاه النسب المستهدفة على المدى المتوسط.

وبحث اجتماع مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، التطورات الأخيرة على الصعيدين الاقتصادي والمالي والأفاق الاقتصادية الكلية على المدى المتوسط.