تونس- التونسيون
استجابة الى مطلب هيئة الدفاع في قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي، في لقاؤهم الأخير به، سينظر اليوم الخميس 29 أكتوبر 2018، مجلس الأمن القومي، الذي سينعقد بقصر قرطاج وتحت اشراف الرئيس الباجي قايد السبسي، في ما أصبح يعرف في المشهد السياسي والاعلامي ب “الجهاز السري” لحركة النهضة، الذي توجه له هيئة الدفاع عن الشهيدين تهمة التورط في الاغتيال السياسي.
وذلك وسط  تواصل الجدل السياسي الذي أخذ خلال الفترة الأخيرة ما يشبة “المواجهة” المفتوحة بين رئيس الجمهورية من جهة ورئيس الحكومة وحركة النهضة من جهة ثانية، ما جعل الكثير من المتابعين يضعون “شبهة” التوظيف السياسي على اثارة ملفات أمنية مثل الجهاز السري للنهضة و اتهام رئيس الحكومة بالتخطيط للانقلاب.
يذكر أنه،  منذ اثارة ملف “الجهاز السري”،  برز ارتباك سياسي واعلامي لدى النهضة في التعاطي مع هذا الملف الحساس،  من ذلك أن كل قيادات الحركة خرجوا في المنابر الاعلامية للتأكيد على أن الحركة لم يكن لها طيلة مسيرتها “تنظيم سري” منذ تأسيسها في سبعينات القرن الماضي، قبل أن يتراجع عن ذلك زعيم الحركة راشد الغنوشي، ليقول في خطاب الندوة السنوية الذي انعقد منذ أيام، أن الحركة غادرت السرية منذ مؤتمر 1995، الذي انعقد في الخارج.
وتجدر الاشارة،  الى أن نظام ما قبل الثورة، كان قد كشف عن وجود تنظيم سري تابع لحركة النهضة، كان خطط للانقلاب على نظام الرئيس بورقيبة،  قبل أن يسبقهم الى ذلك الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، وهو ما اعترفت به لاحقا قيادات “وازنة” و “مؤثرة” في الحركة.
للإشارة فان حركة النهضة كانت قد أصدرت  بيان أمضاه رئيسها راشد الغنوشي، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، تحت عنوان “النهضة تنبّه إلى خطورة إقحام مؤسسة الرئاسة بنيّة ضرب استقلالية القضاء”، وذلك ردا على استقبال رئيس الجمهورية الباجي قائد السّبسي الاثنين 26 نوفمبر 2018 وفدا عن هيئة الدفاع عن الشّهيدين شكري بلعيد والحاج محمّد البراهمي بدعوى تقديم آخر المُستجدات لسيادته”. واعتبرت الحركة في بيانها أن ما نشر على “الصفحة الرسميّة  لرئاسة الجمهورية”، هو بمثابة ” نقل لتهجُّمات باطلة وتهم زائفة تجاه حركة النهضة “.