تونس- التونسيون

دعا مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الاربعاء، رئيس الهيئة، شوقي الطبيب، إلى المبادرة بالقيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال القاضي بإعفائه وتعيين خلف له، وذلك باللجوء إلى القضاء الإداري المختصّ توصّلا إلى إيقاف العمل به وإلغاء مفاعيله.

وفي بيان انبثق عن جلسة استثنائية عقدها الاربعاء، انتقد المجلس أيضا إذن رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، بإجراء مهمّة تفقد إداري ومالي على أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من قبل هيكل رقابي تابع لرئاسة الحكومة، معتبرا أن قرار إعفاء رئيس الهيئة يتنزّل ضمن “القرارات معدومة الأثر”، وداعيا الهيئة إلى اتخاذ جميع التدابير والوسائل والإجراءات لتوفير الحماية القانونية لرئيسها.

و أكد نص البيان رفض المجلس لقرار إعفاء رئيس الهيئة ل”مخالفته للدستور وللقانون ولمبدأ تفريق السلط والتوازن فيما بينها”، معتبرا أن هذا القرار “يمثّل إعتداءا صارخا على سلطة الهيئات المستقلة، واغتصابا لصلاحيات الهيئات القضائية ممثّلة في محكمة المحاسبات”.

وطالب، في هذا الصدد، رئيس الجمهورية، بإتخاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة لوضع حدّ لهذه الإنتهاكات الدستورية الصارخة.

شدد مجلس هيئة مكافحة الفساد على أن القرار المذكور فيه “تعدّ على القانون وانتهاك صارخ من جهة قطعه لمدّة نيابية لرئيس الهيئة مقررة بــــ 6 سنوات، وهي نيابة غير قابلة للقطع ولا التجديد، كما أنه انطوى على انحراف فاضح بالسلطة والإجراءات”، معتبرا أنه يتنزّل ضمن “القرارات معدومة الأثر”.

وكان مجلس الوزراء، المنعقد أول أمس الإثنين بإشراف رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، قرر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعويضه بالقاضي عماد بوخريص، وهو قاض رتبة ثالثة ومدع عام بمحكمة التعقيب.

تجدر الإشارة إلى أن القرار المتعلّق بتسمية القاضي عماد بوخريص رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020، صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.

وينص هذا الأمر الحكومي عدد 577،على أن يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير. كما تضمن ذات العدد إنهاء تسمية شوقي الطبيب كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020.

رفض واسع لقرار الاعفاء

عبرت 24 منظمة وجمعية عن رفضها القاطع ل”القرار غير القانوني الصادر عن رئيس حكومة تصريف الاعمال (إلياس الفخفاخ)، والقاضي بإقالة العميد شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وإخضاع الهيئة لعمليّة مرقابة إداريّة وماليّة من مصالح رئاسة الحكومة”.

واعتبرت هذه المنظمات، في بيان أصدرته مساء اليوم الاربعاء، أن هذا القرار يشير إلى “رد فعل انتقامي بعد تعهد الهيئة بالملف المتعلق بشبهة تضارب المصالح المتعلقة بالفخفاخ”، وهو ما أكّده رؤساء الهيئات العموميّة المستقلّة في بيانهم، مذكرة بأن الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد سبق أن خضعت لمراقبة محكمة المحاسبات التي أتمّت تقريرها الرّقابي يوم 30 جويلية الماضي.

وأكدت المنظمات الممضية على البيان، إدانتها لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال، ورفضها لمنطق التشفّي والانتقام واستغلال النفوذ لتصفية الحسابات الشخصيّة، على خلفيّة تعهّد الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بملف يخصّ رئيس حكومة تصريف الأعمال، ويتعلق بتضارب المصالح.

كما أعربت عن رفضها لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال، باعتبار أنّ المرسوم عدد 120 لسنة 2011 لا يخوّل له كسر ولاية رئيس الهيئة التي تدوم ستّ سنوات مسترسلة دون قطع ودون تجديد، داعية إلى إلغائه لما يمثله من انتهاك لاستقلالية هيئة وطنية باعتباره سابقة خطيرة تهدد بقية الهيئات الوطنية المستقلة الأخرى ولدورها التعديلي الذي أسنده لها الدستور.

ومن بين الممضين على هذا البيان، عميد الهيئة الوطنية للمحامين، إبراهيم بودربالة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والمعهد العربي لحقوق الانسان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومنظمة المادة 19، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجامعة التونسية لمديري الصحف، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة.