تونس – التونسيون – ف ب-
صادق اليوم الجمعة 23 نوفمبر 2018  مجلس الوزراء برئاسة  الرئيس الباجي قايد السبسي على  مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث وبالتالي فانه من المنتظر أن يحال قريبا الى البرلمان.  
كان مشروع هذا القانون الذي أعلنه الرئيس السبسي في أوت 2018 قد أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها لأنه يجتهد في نص قرآني.
و باعتباره مبادرة رئاسية يتعين أن يعرض مشروع القانون أولا على مجلس الوزراء قبل مناقشته في البرلمان في لجنة برلمانية ثم في جلسة عامة.
وقالت سعيدة قراش المتحدثة باسم الرئاسة التونسية في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية “سيعلن الرئيس هذا القانون كقانون ذي أولوية” وبناء على ذلك يتوقع ان يتم التصويت عليه في البرلمان “في الاشهر القادمة”.
وأوضحت أنها المرة الثانية التي يقترح فيها الرئيس مشروع قانون بهذه الطريقة وكانت المرة الاولى تعلقت بقانون يخص اعفاء بعض الموظفين المورطين في قضايا فساد زمن الدكتاتورية. واثار ذلك القانون جدلا كبيرا قبل اعتماده في 2017.
وتقوم قوانين الارث في تونس المستمدة من الشريعة الاسلامية اجمالا على قاعدة “للذكر مثل حظ الانثيين”.
ويريد مشروع القانون المعروض عكس الآية وجعل المساواة هي القاعدة العامة مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها، من ذلك من خلال عقد لدى عدول، بحسب نص مشروع القانون.
والمساواة في الارث كانت أحد الاجراءات الاكثر اثارة للجدل بين سلسلة اصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجي قائد السبسي في صيف 2017.
ومشروع قانون المساواة في الارث الذي كان أعلن أنه سيناقش في مستهل السنة النيابية سيناقش في نهاية المطاف قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية 2019، بحسب الرئاسة.
وينذر قرب المواعيد الانتخابية بالتأثير بقوة في النقاشات في وقت لم يتخذ فيه الا عدد قليل من النواب موقفا من المسالة التي تثير انقسامات داخل كل حزب.
وأعلن حزب النهضة الاسلامي اكبر احزاب البرلمان، معارضته لهذا الاصلاح.