تونس- التونسيون
انطلق مجلس نواب الشعب الان –  اليوم الخميس 13 جوان 2019 – خلال جلسة عامة في مناقشة تعديلات – وصفت بالمثيرة للجدل – على قانون الانتخابات والاستفتاء.
ستتعلق التعديلات المقترحة  بشروط الترشح وهي تستهدف بالأساس كل من صاحب قناة “نسمة” ورئيس جمعية “خليل تونس” نبيل القروي وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرّ من الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل.
و وفق وثيقة مسربة للتنقيحات المقترحة نشرتها عدد من وسائل الاعلام فان التعديلات تنص على منع كل “من لا يحترم مبادئ الدولة والجمهورية والثورة من الترشح”.
وقد تم في هذا الاطار وضع  فصل على مقاس عبير موسي، ينص على “منع الترشح لمن يمجّد السياسيات الديكتاتورية وممارسات انتهاك حقوق الانسان”.
في هذا السياق أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اثر اجتماعه اليوم الخميس 13 جوان 2019 بأعضاء كتلة الحركة بالبرلمان أنّهم وافقوا على الاقتراحات التي قدّمتها الحكومة لتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء.
وأعلن رئيس حركة النهضة اثر الجلسة موافقة النهضة على عدد من التنقيحات الواردة في مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات الذي اقترحته الحكومة خاصة في علاقة باستعمال الجمعيات الخيرية وتوظيفها في العمل السياسي.
وشدّد الغنوشي على أن توظيف العمل الاجتماعي والخيري لخدمة أغراض سياسية وانتخابية تلاعب وتحيّل على الديمقراطية.
في بيان له على خلفية عودة الجدل من جديد حول تنقيح القانون الانتخابي أربعة أشهر قبل الموعد الانتخابي المحدّد ليوم 6 أكتوبر 2019، أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل بيان عبر فيه على أن ” الرغبة في تغيير هذا القانون في هذا الظرف الحسّاس متأخّرة ومن شأنها أن تفاقم من حدّة التجاذبات السياسية وأن تعمّق تعكّر المناخات وتفسد العمليّة الانتخابية برمّتها”.
كما عبر الاتحاد عن “مخاوفه من أنّ التعلّل بتنقيح القانون الانتخابي يهدف إلى ضرب الموعد الانتخابي القادم، ومن أنّ التمسّك بتنقيح فصول بعينها في انتقائية واضحة قد يخفي دوافع وحسابات انتخابية صرفة”.
ودعت المنظمة الشغيلة الى “تأجيل هذه التنقيحات وفتح حوار واسع لاحقا حول القانون الانتخابي بعيدا عن الضغوطات الانتخابوية وضمانا لتعديلات عميقة واستراتيجية وهادئة تسهم في نجاح البناء الديمقراطي”.
وعلم موقع “التونسيون” من مصادر مطلعة أن اجتماع عاجل لقادة أحزاب ورؤساء كتل الائتلاف الحاكم قد انتظم مساء أمس الأربعاء  12 جوان 2019 بقصر الضيافة بقرطاج
و عمنا أن الاجتماع حضره رئيس الحكومة ورئيس “تحيا تونس” يوسف الشاهد ورئيس “النهضة” راشد الغنوشي ورئيس “مشروع تونس” محسن مرزوق. كما حضره أيضا رؤساء كتل أحزاب الحكم الثلاثة بمجلس نواب الشعب.
وأكدت مصادر مطلعة وموثوقة لموقع “التونسيون” أن الاجتماع تطارح مسألة تعديل القانون الانتخابي، المعروض على البرلمان والمثير للجدل.
تجدر الاشارة الى أنه من المنتظر أن تستأنف اليوم الخميس 13 جوان 2019 الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب وعلى جدول أعمالها مناقشة مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء.
عرض المشروع اليوم على الجلسة العامة بعد تأخير في أكثر من مناسبة هل يعني أنه حصل “توافق” على تمريره في اجتماع الشاهد أمس بقادة أحزاب الائتلاف ورؤساء كتلها البرلمانية؟.